تواصل مؤسسة المياه في محافظة درعا جنوب سوريا، حرمان اللاجئين الفلسطينيين في المخيّم من الحصول على مياه "مشروع الإرواء"، الذي يغذي الأحياء الشمالية منه، حيث يجري ضخ المياه المخصصة للمخيّم إلى مناطق أخرى، وحرمان الأهالي من حصّتهم من الضخّ.

وتوجّه وفد من أهالي المخيّم اليوم الإثنين 28 أيلول/ سبتمبر، إلى "الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب"، لتقديم شكوى جديدة تُضاف إلى سلسلة شكاوى لم تتوقّف منذ ابرام اتفاق التسوية قبل عامين، للمُطالبة بإصلاح خطوط التغذيّة، حيث عبّر الوفد عم امتعاظه من "المماطلة والتسويف بحل مشكلة المياه" مُتسائلاً " لماذا يجري حرمان اللاجئين الفلسطينيين من المياه وإعادة تأهيل الخدمات أسوة بالمناطق الأخرى، وهل اللاجئين ليس لهم الحق في المُطالبة"؟.

الخط الذي يغذي شمال المخيّم معطّل ولم يجر إصلاحه رغم صدور قرار بذلك.

ونقل مُراسل "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" في درعا، أنّ الوفد الأهلي توجّه إلى هئية اللاجئين، بناء على طلب أحد المهندسين، حيث جرت مُشادّة كلاميّة بين الوفد والمسؤولين عن ملف المياه، حول مياه "مشروع الارواء"، اتهم خلالها الأهالي مؤسسة المياه بجر حّصة المخيّم من المشروع إلى مناطق أخرى.

واعتبر الوفد، أنّ جميع الحجج التي تتذّرع بها مؤسسة المياه، حول حرمان أحياء المخيّم من مياه المشروع واهيّة، حيث تُرجع المؤسسة الأمر، إلى أنّ الأحياء الشمالية للمخيّم تتغذّى من خط مياه الأشعري، علماً أنّه خطّ معطّل منذ أعوام، نظراً لتعرّضه للتلف بفعل العمليات الحربيّة، حسبما نقل مُراسلنا، مُشيراً إلى أنّ أوامر صدرت لإعادة إصلاح الخطّ المذكور منذ 7 أشهر، ولكن دون القيام بأيّ أعمال إصلاح على الأرض.

خدمة شراء المياه، غير مُتاحة لجميع السكّان، بسبب غلاء أسعارها، وعدم قدرة الصهاريج دخول الأحياء الضيّقة.

ونقل مُراسلنا عن الأهالي، أنّ حالة من اليأس باتت تتملّك سكّان المخيّم، وخصوصاً الأحياء الشماليّة منه، من إمكانيّة حلّ أزمة المياه، وذلك بعد لا مُبالاة الجهات المختصّة في أخذ شكاواهم بعين الأعتبار، حيث لم يدّخر أبناء المخيّم وسيلة لإيصال صوتهم إلى المسؤولين، سواء عبر الشكاوى المُباشرة لمؤسسة المياه، أم عبر " هيئة اللاجئين" إضافة إلى العديد من التحرّكات باتجاه المؤسسة عبر معارف وأصدقاء ولكن كلّها دون جدوى.

كما أشار المُراسل، إلى أنّ الأهالي باتوا يعتبرون أزمة المياه، مساساً كبيراً بكرامتهم، في ظل استمرار انهيار الأوضاع المعيشيّة، وانعدام القدرة سواء الماديّة او اللوجسيتية للاستفادة من مياه الصهاريج التي تُباع بسعر 2000 ليرة سوريّة للمتر المكعّب الواحد.

وأوضح، أنّ خدمة شراء المياه عبر الصهاريج، غير مُتاحة لجميع السكّان، وخصوصاً أبناء الأحياء الشماليّة، حيث لا تصل الخراطيم إلى تلك المناطق، نظراً لضيق الأزّقة وعدم تمكّن الصهاريج من دخولها، ما يدفع الأهالي لتعبئة ما يتيسّر لديهم من جالونات ومستوعبات صغيرة لتدبّر أمورهم.

يذكر، أنّ أهالي مخيّم درعا، كانوا قد تقدّموا في مطلع شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، بمقترح ببناء خزّان مركزي خاص بالمخيّم، يوفّر وصول المياه إلى الأحياء، وخصوصاً التي تعرّضت لخراب طال البنى التحتية لشبكات المياه والخزّانات التي أصبحت متقادمة ومهترئة.

وأوضح الأهالي، أنّ بناء خزّان مياه في أحد أحياء المخيّم، سيوفّر قوّة دفع للمياه، كفيلة بتغطية كافة أحيائه، ودعوا وكالة " أونروا" و " الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب" و "منظمة الهلال الأحمر" وكل منظمة انسانية وحقوقية لتبني المقترح والعمل على إنجازه.

وتدفع أزمة المياه المتواصلة منذ سنوات، بسبب البطؤ في إعادة تأهيل الخدمات، العديد من العائلات للبحث عن الحلول من أجل الحصول على المياه، ومنها جمع مياه الأمطار والاستفادة منها كما حصل في موسم الشتاء الفائت.

ويسكن في مخيّم درعا، أكثر من 700 عائلة من أصل 13 ألفاً، وهي عائلات تمكنت من العودة إلى المخيّم عقب اتفاق التسوية في حزيران 2018، يعاني 75% منهم من البطالة وفق تقديرات غير رسميّة وافانا بها مراسل "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، في حين لا تتطوّر الأحوال في المخيّم إلّا نحو الأسوأ، في ظل ازدياد حدّة الفقر تأثرّاً بالانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد.