أكّد سفير الولايات المتحدة، لدى كيان الإسرائيلي، ديفيد فريدمان، أنّ عملية الاحتلال بضم أجزاء من أراضي الضفّة الغربيّة المحتلّة، لم تلغ وإنما تم إرجاؤها إلى موعد لاحق.

وأضاف في مقابلة مع إذاعة جيش الاحتلال: "قلنا في البيان إننا سنؤجل السيادة، هذا لا يعني أنها ألغيت، بل يعني أنه تم تعليقها في الوقت الحالي. لقد تم تعليقها لمدة عام، وربما لفترة أطول، ولكن لم يتم إلغاؤها".

وفيما يتعلق باتفاقيات التطبيع، أشار إلى أنه "تم الاتفاق مع الحكومة الإسرائيلية الآن على استخدام كافة الوسائل من أجل توسيع بروفايل إسرائيل الدبلوماسي في المنطقة. وهذا يعني تطبيع علاقات مع دول الخليج وبذل جهود من أجل نقل سفارات إلى القدس".

الجدير بالذكر، أنّ دولة الإمارات ادعت مراراً أن اتفاق التطبيع جاء مقابل إلغاء قرار الاحتلال فرض السيادة على الأراضي المحتلة في الضفة الغربية.

ودافع وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، أمس الثلاثاء، في خطابه أمام الأمم المتحدة، عن اتفاقية التطبيع قائلاً: "تمكنت بلادي عبر توقيع معاهدة سلام مع إسرائيل من توقيف عملية الضم، وفتح آفاق واسعة لتحقيق سلام شامل في المنطقة"، مضيفا "نأمل أن توفر المعاهدة فرصة لإعادة المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وتابع: "تبقى الدعوة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، مطلباً ثابتاً".

يذكر، أنّ "دولة" الاحتلال دأبت  التأكيد على عدم إلغاء خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة منذ توقيع اتفاق تطبيع العلاقات مع الإمارات، وزعم الأخيرة أن الاتفاق جاء لمصلحة الفلسطينيين باعتباره سيلغي الخطّة الصهيونية، التي كان من المزمع الإعلان عنها في تموز/ يوليو الفائت، قبل أن يجري ارجاؤها إلى أجل لم يُحدد حتّى هذه اللحظة.

ويهدف الضم، إلى قضم قرابة 30% من مساحة الضفّة الغربية المحتلّة، التي أقام عليها الاحتلال نحو 130 مستوطنة على الأراضي الفلسطينية المحتلّة في مناطق متعددة من الضفّة بما فيها الأغوار المحاذية للأردن.