أعلنت القوى الأوروبية الكبرى، يوم أمس الجمعة 16 أكتوبر/ تشرين الأول، عن إدانتها "لمُصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وفي بيانٍ مشترك، دعا وزراء خارجية ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، إلى "التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن رقم (2334) بكافة أحكامه".

وأكَّد البيان على أنّ "الدول لن تعترف بأيّة تغييرات على حدود الرابع من حزيران عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، ما لم يتم الاتفاق على ذلك بين الطرفين"، مُشدداً على أنّ "توسيع المستوطنات يشكّل انتهاكاً للقانون الدولي، ويهدد بدرجة إضافية قابلية التوصل إلى حل الدولتين، بهدف تحقيق سلام عادل ودائم في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

ولفت البيان إلى أنّ الدول "أكدت مباشرة للحكومة الإسرائيلية أنّ هذه الخطوة تقوّض بدرجة إضافية جهود إعادة بناء الثقة بين الطرفين بهدف استئناف الحوار".

كما طالبت الدول "إسرائيل بوقف البناء والتوسّع الاستيطاني وعمليات الإخلاء، وهدم المباني الفلسطينية في القدس الشرقية والضفة الغربية فوراً"، داعيةً إلى "الامتناع عن أيّة أعمال أحادية الجانب، واستئناف المفاوضات المباشرة حول جميع قضايا الوضع النهائي".

من جهتها، رحبت رئاسة السلطة الفلسطينية "ببيان القوى الأوروبية الكبرى الذي أدانت فيه مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتأكيدها على أنها لن تعترف بأية تغييرات على حدود الرابع من حزيران عام 1967".

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إنّ "الموقف الذي عبر عنه وزراء خارجية ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، وإيطاليا، وإسبانيا في بيانٍ مشترك، يأتي انسجاماً مع قرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الذي دعا لوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، مُؤكداً أنّ "هذا الموقف يأتي منسجما مع الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني التي أقرتها الشرعية الدولية، ويؤكّد أنّ كل ما تقوم به اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، باطل ومخالف لجميع القرارات الدولية".

وفي السياق، ذكر الناطق باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، يوم أمس الجمعة، أنّ "مصادقة الاحتلال على بناء وحدات استيطانية في الضفة الغربية، يأتي نتيجة وبتشجيع من اتفاقيات التطبيع العربي مع الاحتلال".

وأضاف قاسم في بيانٍ له "حذرنا من اتفاقيات التطبيع مراراً بأنها تشجع على ارتكاب مزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، وقرار الاحتلال استمرار للعدوان على شعبنا الذي يتخذ أشكال مختلفة، والاستيطان واحد من أشكال العدوان المتواصل على الأرض والإنسان الفلسطيني".

كما لفت إلى أنّ "الاستيطان يؤكّد أنّ الأطماع التوسعية والسلوك الاستيطاني ملازم للاحتلال، وهو يعبر عن حالة التبجح غير المسبوقة التي يتحرك بها رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو، بعد توقيع اتفاقيات التطبيع".

وأكَّد على أنّ "زيادة وتيرة الاستيطان يأتي نتاج خطاب سياسي وإعلامي لدى بعض الأطراف العربية التي تحاول أن تُبرأ الاحتلال وتجرم الفلسطيني حتى تبرر تطبيعها"، مُشدداً على أنّ "القرار يأتي تكذيبا لكل ادعاءات الدول التي وقعت على اتفاق تطبيع بأن التطبيع يشمل وقف الاستيطان، هذا القرار تطبيق ميداني تدريجي لمخطط الضم الاستعماري".