نظّمت الأطر المهنية في قطاع غزة، اليوم الأحد 18 أكتوبر/ تشرين الأول، وقفة جماهيرية حاشدة أمام البوابة الغربية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بمدينة غزة، وذلك رفضاً لتقليصات الوكالة في القطاع.

وفي كلمة الأطر التابعة للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أكَّد مسؤول التجمع الديمقراطي للعاملين في "أونروا" المهندس محمد أمين، على "ضرورة اعتماد موازنة ثابتة لوكالة أونروا كجزء من موازنة الأمم المتحدة".

ودعا أمين "للتحرّك على مستوى الأمين العام للأمم المتحدة ومفوض أونروا لتجديد نقاش مسألة التمويل والتبرعات، وإقرار موازنة الوكالة وبرامجها بدلاً من الخضوع للابتزاز السياسي"، مُطالباً "الدول المانحة بتسديد حصتها من الأموال لبرامج وكالة الغوث".

كما شدّد أمين على "ضرورة تراجع الوكالة عن إعادة تصنيف العائلات الفقيرة فوراً وتوسيع عدد المستفيدين وخصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية السيئة".

وأكَّد أيضاً على "ضرورة عدم المساس برواتب الموظفين كونه استحقاقاً وخطاً أحمراً، وأي مساس برواتب الموظفين وعائلاتهم هو تجاوز خطير وانتهاك لقوانين العمل والتشغيل"، داعياً "وكالة الغوث للقيام بدورها في حماية اللاجئين من خطر فيروس كورونا عبر إتباع آليه توزيع الكمامات والمعقمات والمعونات على اللاجئين، ويجب عدم المساس بالمناهج التعليمية كونها خضعت لأكثر من دراسة من جانب عدد من المنظمات الدولية".

ودعا أمين "دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية للقيام بدورها في حشد الرأي العام، والتحرّك على الصعيدين العربي والدولي والأمم المتحدة لتعزيز قضية اللاجئين وحقهم في العودة وفق القرار الأممي 194"، حاثاً "الأطر النقابية العاملة في أونروا وفي مقدمتها اتحاد العاملين العرب في وكالة الغوث لوضع خطة عمل مشتركة لمواجهة سياسة أونروا في تقليص الوظائف والشواغر وسياسة الفصل بين الموظفين".

ودعا أمين "إدارة أونروا للتراجع الفوري عن خطوتها في دفع العاملين للتوقيع على تعهدات تفقدهم حقوقهم في العمل وعدم المطالبة بهذه الحقوق"، مُشيراً إلى أنّ "كافة التقارير تؤكّد تفشي حالة فقر شديد في قطاع غزة وفق المفوض العام لأونروا فيليب لازاريني، فإنّ سكّان القطاع باتوا يبحثون في القمامة للعثور على الطعام في إشارة واضحة إلى تدهور الوضع الاقتصادي وتسجيل مستويات غير مسبوقة من الفقر والجوع".

وفي ختام حديثه، أكَّد أمين أنّه "إذا كان هناك عجز في الموازنات كما تدّعي وكالة الغوث، المنظمة التي جاءت بقرار أممي رقم 302، فعلى المجتمع الدولي الإيفاء بالتزاماته تجاه هذه المنظمة الدولية وحمايتها لتبقى رافعة للاجئين الفلسطينيين حتى عودتهم إلى ديارهم".

وعلى مدار الشهر الماضي، نُظّمت العديد من الوقفات الاحتجاجية في كافة مُخيّمات قطاع غزّة، رفضاً لسياسات وكالة "أونروا" تجاه اللاجئين في المُخيّمات، وخاصة ضد التباطؤ في عملية توزيع الأدوية على أصحاب الأمراض المزمنة، وتوزيع المواد الغذائية على اللاجئين في ظل هذه الظروف القاهرة بفعل جائحة "كورونا"، عوضاً عن الانكفاء عن تنظيف المُخيّمات التي قد تتحوّل إلى مكاره صحيّة في أي وقت، وأخيراً الأمر الذي زاد وتيرة هذه الاحتجاجات هو حديث "أونروا" حول نيتها بتوحيد "الكابونة" الغذائية مطلع العام القادم 2021، ما قوبل برفضٍ واستنكارٍ شديدين من اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزّة.