قال أمين سر اللجان الشعبية الفلسطينية ، أبو إياد الشعلان، إنّ درجة الفقر في صفوف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وصلت إلى 85%.

وفي مقابلة صحفية، نشرت يوم أمس الثلاثاء، أشار الشعلان إلى أن "اللاجئ الفلسطيني في لبنان جزء من الجغرافيا اللبنانية، ازدادت معاناته أضعافاً منذ أكثر من عام مع انهيار الوضع الاقتصادي والمالي والسياسي بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا، كما أن تقليص خدمات ومساعدات وكالة الغوث الدولية "الاونروا" للاجئين الفلسطينيين بسبب أزمتها المالية ساهم إلى حد كبير في هذا الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه اللاجئ الفلسطيني في لبنان".

ولفت إلى أن هناك ضغوط سياسية واقتصادية تتعرض لها السلطة الفلسطينية، انعكست سلباً على واقع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان .

قلق فلسطيني من "كورونا"

وفيما يتعلق بتفشي "كورونا"، ذكر الشعلان أن الموجة الثانية شهدت انتشار الفيروس في جميع المخيمات وارتفع عدد المصابين الفلسطينيين بصورة ملحوظة، مؤكداً: "نواجه انتشاراً كبيراً لوباء كوفيد ـ 19 داخل المخيمات، وهناك حجر لعدد من التجمعات والمخيمات بسبب ارتفاع عدد المصابين ومنها تجمع جيم جيم، والمعشوق قرب مدينة صور جنوب لبنان ".

واعتبر أن المخيمات بحاجة لـ "تلازم المسارين الصحي الذي تقوده الأونروا، بالرغم من إمكانياتها القليلة، وقيامها بجهد كبير لمكافحة فيروس كورونا ومعاينة المصابين وعلاجهم، إلا أن الاونروا لم تتمكن من تأمين برنامج إغاثي للعائلات المحجورة، ذلك لأن الحجر على العائلات المصابة بالفيروس أو المشكوك بإصابتها وتم الحجر عليها، يتطلب تأمين مواد غذائية وإغاثية واستهلاكية كما يجري في دول العالم ".

وأكد أن اللجان الشعبية طلبت من الوكالة وضع برنامج إغاثي يتلازم مع البرنامج الصحي.

وأوضح أن هناك قلق يعيشه اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، بسبب احتمالات عدم قدرة المستشفيات اللبنانية لاستقبال المصابين بفيروس "كورونا"، لهذا "لا بد من مطالبة المؤسسات والمنظمات الدولية بإنشاء مركز علاجي خاص بمعالجة الفلسطينيين، واعتقد أن هناك إمكانية لذلك".

معالجة المخدرات تتم عبر طريقين

إلى ذلك، قال الشعلان إن القيادة الفلسطينية اتخذت إجراءات ميدانية لمكافحة ظاهرة المخدرات تقوم على محورين، الأول علاجي، وقد تم إنشاء أكثر من مركز لعلاج المدمنين والمتعاطين للمخدرات، ومنها مركز في مخيم برج البراجنة ، قرب بيروت، وآخر في شمال لبنان قرب طرابلس.

أما المحور الآخر، بحسب الشعلان، فهو توعوي، من خلال مؤسسات دولية تعقد اجتماعات ولقاءات مع جيل الشباب داخل المخيمات، وتوعيتهم بمخاطر المخدرات.

وأشار إلى أن أعداد المدمنين أو المتعاطين للمخدرات قد تراجع، كما تراجع عدد المروجين والتجار داخل المخيمات بشكل ملحوظ، بعد الإجراءات الصارمة التي اتخذتها القوة الأمنية الفلسطينية بالتعاون مع الفصائل وبالتنسيق مع السلطات اللبنانية .

وفي سياق آخر، أوضح الشعلان أن لجنة من الأمن الوطني تتابع القضايا الأمنية في المخيمات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية اللبنانية، ذلك لأن الأمن الوطني الفلسطيني هو المسؤول وبشكل مباشر عن أمن واستقرار المخيمات، لذلك فالأمن الوطني هو المكلف بالاتصال والتنسيق مع الدولة اللبنانية، لمعالجة كافة القضايا الأمنية مثل الإرهاب وظاهرة المخدرات أو أي مخالفات تمس أمن واستقرار المخيمات، وفق قوله.

أما حيال دور اللجان الشعبية الفلسطينية، فأكد الشعلان أنها تعمل بكل جهد وبكل قدراتها وإمكانياتها المتوفرة من أجل تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والتخفيف من معاناتهم ومعالجة قضاياهم اليومية مثل الخدمات والبنية التحتية، كما أنها تعمل بالتنسيق الكامل مع المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية وخاصة "أونروا"، وتلتقي كافة العاملين في الوسط الفلسطيني، لإيجاد البرامج الإغاثية وتأمين المساعدات والمواد الغذائية والاستهلاكية وخاصة للعائلات الفقيرة.

وأضاف: "كما أن اللجان الشعبية تشرف بشكل مباشر على تنفيذ المشاريع الإنمائية والبنى التحتية داخل المخيمات، وتتعاون مع القوة الأمنية التي شكلت من جميع الفصائل داخل المخيمات لمعالجة أي خلل أمني أو شكوى يقدمها أي لاجئ داخل المخيم".