وصفت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) واقع السجناء والموقوفين الفلسطينيين في السجون اللبنانية بـ"السيء جداً"، مشيرة الى ان "مئات الأشخاص ينتظرون محاكمات عادلة منذ سنين وبعضهم أوقف تعسفياً"

 جاء ذلك في تقرير حقوقي أطلقته المؤسسة يرصد وضع السجناء والموقوفين الفلسطينيين في السجون اللبنانية تحت عنوان "الوجه الآخر لمعاناة السجناء والموقوفين الفلسطينيين بعد تسلل فايروس كورونا لأكبر السجون اللبنانية".

وطالب مدير المؤسسة محمود حنفي عبر بوابة اللاجئين الفلسطينيين الدولة اللبنانية بتسريع المحاكمات التي بموجبها سيخرج معظم الموقوفين او إصدار عفو عام يخلي سبيلهم ويعوضهم عن السنين الصعبة التي عاشوها، مؤكداً أنهم لا يدافعون عن مجرمين سفكوا دًما أو ارتكبوا جناية بينما يدافعون عن عدالة الإجراءات.
وأوضح حنفي  أنه "على الأراضي اللبنانية يوجد 25 سجناً في عهدة المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وتبلغ القدرة الاستيعابية الأساسية 2526 سجيناً، بينما هي اليوم  تضم أكثر من 6966 سجيناً أي باكتظاظ يتجاوز الـ 141%
وعرضت (شاهد) في تقريرها نبذة عن حقوق السجناء والموقوفين بحسب القواعد الدولية، والتي أقرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، لا سيما الحقوق الخاصة بالمتهم أو الموقوف على ذمة قضية،  كما عرضت مطالبة منظمات دولية للبنان بتحسين أوضاع السجناء والموقوفين.

 وشرح التقرير الوضع الصحي للسجناء الفلسطينيين بعد الأزمة الاقتصادية وتفشي فايروس كورونا، لا سيما بعد تطورات الوضع الصحي في سجن رومية المركزي، مبدية تخوفها من غياب الرعاية الصحية في ظل صعوبة تطبيق إجراءات الوقاية من تباعد اجتماعي وعزل المصابين، بسبب الاكتظاظ الكبير في السجون اللبنانية عموماً وضعف بنيتها التحتية.

وأكد أن المعاناة التي يعيشها أهالي السجناء والموقوفين الفلسطينيين تبدأ في اللحظة الأولى من صدور قرار توقيف أبنائهم، وعرض ملخصاً عن مقابلات من ذوي السجناء.
وخلص التقرير  إلى أن هناك "عدم احترام للقواعد الدنيا لمعاملة السجناء من مختلف الجوانب (القانونية، الصحية، المكانية)، بالإضافة إلى الواقع المرير الذي يعيشه السجناء والموقوفين الفلسطينيين في سجون لبنان، والتي تفتقر جميعها إلى الشروط السليمة ، مطالباً  "الحكومة اللبنانية بالنظر إلى السجناء الفلسطينيين نظرة إنسانية، بدلاً من إبقائهم رهينة التجاذبات والخلافات السياسية والإسراع في إصدار العفو العام".
كما طالبت (شاهد) قسم الحماية التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بالدفاع عن أي سجين أو موقوف فلسطيني، كما طالبت قسم الصحة في الوكالة بتوفير الرعاية الصحية لهم.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي كان موقع بوابة اللاجئين الفلسطينيين قد أعد تقريراً حول الموقوفين الفلسطينيين في السجون اللبنانية بعد انتشار فايروس كورونا في سجن رومية.

ونقل التقرير تأكيد منسق لجنة متابعة قضية السجناء محمد حسون أن وضع السجناء الفلسطينيين سياسي، مؤكداً أن هناك بعض الناس المحكومة لفترة معينة، وهي لا تزال إلى الآن داخل السجن على الرغم من انقضاء تلك الفترة منذ سنوات.

ومع تفشي فيروس "كورونا"، أوقفت الجلسات والمحاكمات، ولم يتم اتباع وسائل بديلة كالمحاكمات عبر الإنترنت ودراسة ملفات السجناء.

وحذر حسون في حديثه مع "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" من أن الأوضاع وصلت إلى مرحلة خطيرة بسبب انتشار الفيروس داخل السجن، مشيراً إلى أن أياً من الجهات الفلسطينية لا تتابع ملف السجناء بشكل رسمي، على الصعيد السياسي والأمني أو القضائي أو حتى مع الوزارات المعنية.

وفيما شكل أهالي السجناء الفلسطينيين في مخيم عين الحلوة، بالتعاون مع عدد من الناشطين، لجنة لمتابعة قضية السجناء، على الصعيدين الفلسطيني واللبناني،كان أمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، فتحي أبو العردات، قد تعهد للجنة، بالعمل وبذل الجهود من أجل التعجيل بمحاكمات الموقوفين الفلسطينيين.