دعت اللجنة الشعبيّة في مُخيّم الأمعري للاجئين الفلسطينيين جنوب رام الله بالضفة المحتلة، مساء أمس السبت 31 أكتوبر/ تشرين الأول، كافة اللجان الشعبيّة في مُخيّمات الضفة "لعقد اجتماعٍ طارئ بمقر المكتب التنفيذي للاجئين للاتفاق على آليات التحرّك من أجل إنهاء الأزمة القائمة في المُخيّم وتداعياتها".

وعبَّرت اللجنة الشعبيّة في بيانٍ لها، عن رفضها القاطع "لما قامت به الأجهزة الأمنية من اقتحامٍ للمُخيّم وتفتيش وتدمير محتويات المؤسسات"، مُشيرةً إلى أنّه "تم تشكيل لجنة لعقد لقاء فوري وعاجل مع مدير المخابرات العامة ماجد فرج، إذ وعد خلال اللقاء بأن يبحث آليات حل الأزمة خلال اجتماع اللجنة الأمنية القادم".

وأوضحت اللجنة أنّ "الأجهزة الأمنيّة حطّمت محتويات مركز الشباب ونادي الطفل والجمعية الفلسطينيّة وسوبر جيم داخل المُخيّم"، مُطالبةً "الأجهزة الأمنية بوقف التعامل بردّات الفعل وعدم التعاطي مع التقارير الكيديّة التي تساهم في تعميق الأزمة القائمة والاحتكام للمنطق والمصلحة الوطنيّة العليا في احتواء الأزمة القائمة".

وقالت اللجنة في بيانها: إنّه "يجب الأخذ بعين الاعتبار خصوصيّة المُخيّم وما يمثله من رمزيةٍ وطنية والدور النضالي الذي يمثله في الماضي والحاضر"، مُؤكدةً على "ضرورة قيام الأجهزة الأمنية بإطلاق سراح أبناء المُخيّم الذين تم اعتقالهم خلال الأحداث الأخيرة لما يمثلونه من قيمةٍ نضالية والذين أمضوا سنواتٍ طويلة في سجون الاحتلال".

كما طالبت اللجنة "كافة أهالي المُخيّم بالتوقّف الفوري عن إصدار البيانات والتعليقات غير المهمة هنا وهناك والتعمّق في التعليقات التي لا معنى لها وتساهم في تعميق الأزمة وإثارة الفتن".

وخلال الأيّام الماضية، شنّت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة حملة اعتقالات طالت مجموعة من الشبّان في مُخيّم الأمعري، وذلك بحجّة أنّهم ينتمون "للتيار الإصلاحي التابع للقيادي السابق في حركة فتح محمد دحلان".

وتعتقل أجهزة أمن السلطة العديد من الشبّان والكوادر والنشطاء بتهمة أنّهم "ينتمون للتيار الإصلاحي"، بل وتتخذ من هذه التهمة حجة وذريعة لقمع الحراكات المطلبية واعتقال النشطاء في مختلف مناطق الضفة.