أعلنت مجموعة من الشخصيات والمؤسسات الأهلية الفلسطينية العاملة في فلسطين المحتلة والشتات، عن بدء التحضيرات لإطلاق مؤتمر "المسار الفلسطيني البديل" المزمع عقده في العاصمة الإسبانية مدريد العام المقبل.

ويهدف المؤتمر إلى تفعيل الدور القيادي للجيل الفلسطيني الشاب، لا سيما في الحشد للمؤتمر المزمع انعقاده بين 31 تشرين الأول/ أكتوبر و 2 تشرين الثاني / نوفمبر 2021.

وجاء في بيان الدعوة: " نتطلع إلى أن يكون مُؤتمرُنا محطةً للحوار الديمقراطيّ المسؤول حيث يُمكن تطوير دور الأفراد والمُؤسّسات على حَدٍ سَواء".

تأسيس مرحلة سياسية جديدة

ودعا المؤتمر في بيانه "جماهيرَ شعبنا الفلسطينيّ، وكافة المنظّمات والحركات الطُلّابيّة والشبابيّة والنسائيّة والمُؤسّسّات الأهلية والشعبيّة في عُموم مناطق الشتات، إلى الوحدة والتعاون والمشاركة الفاعلة في إطلاق أوسع حَراك شعبيّ، فلسطينيّ وعربيّ وأمميّ، يَقطع مع قيود المرحلة السابقة ونهج مدريد – اوسلو ، ويؤسِّس لمرحلة جديدة، من خلال المشاركة الجماهيرية الواسعة في “مؤتمر كلّ فلسطين، كل الشعب، كل الحقوق  مُؤتمر البَديل الوطنيّ الشعبيّ والديمقراطي".

وقال المؤسسون للمؤتمر في موقعه على الانترنت،: إنه "ممول ذاتياً بالاعتماد على المشاركين/ات فيه، ويُعقد برعاية الشعب الفلسطيني وتحت رايته الوطنيّة، ولا يتلقى أيّ دعم مادي من أيّ جهة رسميّة أو حزبيّة فلسطينيّة عربية أو دوليّة"، داعياً "كل من لديهم القدرة على المشاركة وتقديم الدعم للآخرين أن يتقدموا الصفوف لتعزيز ثقافة الاعتماد على الذّات وترّسيخ معنى وقيّم العمل النضالي التطوعيّ".

لماذا مدريد؟

وجاءت الدعوة للمؤتمر في مدريد بحسب الداعين إليه إثر فشل "مسار السلام" الذي بدأ مع مفاوضات مدريد في نهاية تشرين الأوّل/ اكتوبرعام 1991، حيث وصلت "عملية التسوية مع الكيان الصهيونيّ التي بدأت في العَلَن قبل نحو ثلاثين عاماً في العاصمة الإسبانية مدريد، والنهج السيّاسي الفلسطيني الذي مثّلته قيادة مُنظمة التحرير الفلسطينيّة، واتفاقيات أوسلو الكارثيّة فيما بعد، إلى مَصيرها النهائيّ المُتوقع: الفَشل الذريعْ، فيما شَكّل هذا المسار ربحًا صافيًا للكيان الصهيوني الذي حقق بدوره مكاسب استراتيجية كبرى" حسبما  جاء في الدعوة.

 وأشارت الدعوة إلى أن  3 عقود مضت على "مؤتمر مدريد للسلام" عام 1991 و 27 عاماً على مسار اتقاق أوسلو ، و"هذا يعني أنّ جِيلًا فلسطينيًّا جَديدًا قد وُلد في الوطن والشتات، وتضاعفت أعداد الشعب الفلسطيني من نَحو ستّة ملايين إلى نحو 13 مليونًا ، وصار من الطبيعيّ، بل من الواجب الوَطني أيضاً، أن يتحَفّز هذا الجيل الفلسطيني الجديد ليتحمل مَسؤوليته الوَطنيّة ويحمل راية الكفاح الوطنيّ ولواء التحرير والعودة، ويُحرر الطاقات الشعبيّة الكامنة لمواجهة مشاريع الشَطب والتطبيع والتصفية".

وتابع: "إنّ تحقيق هذا الهدف يَستوجب الشروع الفوريّ في تحمُّل المسؤوليّة الوطنية على المستوى الفرديّ والجماعيّ، كما يشترط التلاقي والتعاون الجماعيّ حول إنجاز البرامج النضاليّة والأهداف المباشرة والإستراتيجيّة. وقبل أيّ شيء، يشترط استعدادًا للتضحية والمشاركة الشعبيّة الواسعة في إعادة بناء مؤسساتنا الوطنية والشعبية من جهة ومجابهة الحركة الصهيونيّة ومُؤسّساتها وكيانها الاستعماريّ العنصريّ في فلسطين المُحتلّة من جهة أخرى، من دون إغفال ضرورة التصدي في الوقت ذاته لمشروع الطبقة الفلسطينيّة التي احتكرت القرار السياسي وبَدّدَت تضحيات شعبنا ودمرت إنجازاته الوطنيّة الكبرى وأسَّست، عبر إتفاقيات أوسلو الكارثيّة، سُلطة عاجزة وفاقدة للشرّعية، هي سلطة الحكم الإداري الذاتي المحدود في مناطق ومدن داخل الضفة الفلسطينيّة المُحتلّة". بحسب الدعوة.

ونوّهت الدعوة، إلى قدرات الشعب الفلسطيني الذي "أسس منظمة التحرير ومؤسساتها، وأطلق ثورة تاريخية شعبية ومُسلّحة في ستينيّات القرن الماضي، فأعاد الاعتبار إلى الهوية الوطنيّة الفلسطينيّة، ووضع الميثاق الوطني الفلسطيني، وتحمّل مسؤولياته الوطنية والقومية".