انتزع الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس، اتفاقاً بالافراج عنه في يوم 26 من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، والالتزام المؤكّد بعدم تجديد اعتقاله الإداري من قبل الاحتلال، بعد 103 أيّام من إضرابه عن الطعام.

وقرر الأسير تعليق إضرابه، حسبما نقل بيان صادر عن نادي الأسير الفلسطيني جاء فيه:" بعد 103 أيام من الإضراب البطولي عن الطعام الذي خاضه الأسير المناضل الأخرس، والذي أعاد قضية الحركة الأسيرة والاعتقالات الإدارية إلى الواجهة، حيث رافق هذا الإضراب حراك شعبي جماهيري في كافة أماكن تواجد شعبنا الفلسطيني، وعلى ضوء التدهور الخطير، والحرج الذي شهدته حالة الأسير الأخرس الصحية، وبعد أن أوصدت الأبواب أمام ما يسمى الجهاز القضائي الإسرائيلي، ليمارس دوره بإنهاء هذا الاعتقال الإداري الظالم، انتصرت إرادة السجين على ظلم السجّان".

وتابع البيان :" "على ضوء توجه أبناء شعبنا والحركة الأسيرة وقيادات شعبنا وبجهود من السلطة الوطنية الفلسطينية والإخوة في لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل وأعضاء الكنيست من القائمة المشتركة، أمام الجهات الإسرائيلية صاحبة الاختصاص، يقضي بالالتزام القطعي من قبل السلطات الإسرائيلية بإطلاق سراح الأسير الأخرس يوم 26 من هذا الشهر، والالتزام المؤكد بعدم تجديد اعتقاله الإداري، حيث سيقضي المدة المتبقية حتى الإفراج بتلقي العلاج في المستشفى".

وبناء على الاتفاق،  قرر الأسير الأخرس تعليق إضرابه، ابتداء من اليوم الجمعة 6 تشرين الثاني/ نوفمبر، ولفت البيان إلى أنّ الأخرس قد  "حقق انتصارا كبيرا على السّجان والاحتلال، ويأتي انتصاره مكملاً لانتصارات سابقة حققها مناضلون آخرون في مواجهة سياسة الاعتقال الإداري التعسفيّة".

من جهته، وجّه  الأخرس تحية إلى "إخوانه في الحركة الأسيرة الذين وقفوا إلى جانبه ودعموا إضرابه كما يتوجه بالشكر الجزيل إلى أبناء شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده الذين ساندوه ودعموه في إضرابه عن الطعام، والحركات الشعبية، والقوى المناصرة للحرية في كل أنحاء العالم، وبالأخص للمحامية أحلام حدّاد التي رافقت القضية قضائيا" حسبما جاء في البيان.

يشار إلى أنّ الأسير الأخرس البالغ من العمر 49 عاماً، اعتقل  في 27 تموز/ يوليو الماضي، وجرى نقله إلى معتقل "حوارة"، وشرع فيه بإضراب مفتوح عن الطعام، ونقل لاحقاً إلى سجن "عوفر"، ثم جرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر، وثبتت المحكمة أمر الاعتقال لاحقاً.