اعتصم العشرات من أهالي مفقودي سفينة الإسكندرية (6/9) في مدينة غزة يوم أمس الأحد أمام مقر الأمم المتحدة (اليونيسكو)، وذلك لمُطالبة السلطات المصرية بالكشف عن مصير أبنائهم المفقودين منذ ما يزيد عن ست سنوات والإفراج عمن ثبت وجودهم في السجون المصرية.

ودعا المعتصمون الرئيس المصري إلى التدخل العاجل من أجل الإفراج عن أبنائهم والشباب الذين كان كل همهم الخروج من القطاع للعمل وتغيير حياتهم والخروج للعمل والحياة بعيداً عن الحصار.

بدوره، قال المتحدث باسم أهالي المسجونين محمد أبو هجرس، إنّ احتجاج اليوم يأتي لإرسال أربع برقيات عاجلة ومقتضبة باسم أهالي مسجوني سفينة الإسكندرية، كما سلمنا البرقية الأولى إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وطالبت البرقية الأمم المتحدة بالوقوف إلى جانب الأهالي في مهمة البحث عن أبنائهم والعمل من أجل إطلاق سراحهم وعودتهم إلى أطفالهم وأمهاتهم وزوجاتهم، انسجامًا مع مسئولياته وصلاحياته الأممية.

كما بيّن أبو هجرس أنّ خروج هؤلاء الشباب كان بسبب الظروف الصعبة التي كانوا يعيشون فيها من حصار خانق وظروف اقتصادية صعبة، وبطالة مرتفعة وغيرها من الظروف التي دفعتهم للهروب من هذا الواقع المؤلم.

أمَّا البرقية الثانية فتم توجيهها إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس طالبته بمساندة أمهات المعتقلين في السجون المصرية اللواتي رفضن تصديق موتهن وأكدن بالدليل أنهم لا يزالوا أحياء وذلك بعد تعرفهن على أبنائهم في سجون الجانب المصري.

وناشد أبو هجرس عباس "بالإيعاز إلى السفير الفلسطيني في مصر ووزير الخارجية الفلسطيني إلى العمل على إطلاق سراح الشباب المسجونين وذلك بعد أن تم التأكد من وجودهم في السجون المصرية منذ ست سنوات وحتى الآن".

أما البرقية الثالثة فتم توجيهها إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأن يسير على نفس الرؤساء السابقين الذين وقفوا إلى جانب الشعب الفلسطيني على مدار التاريخ، وأن ينظر إلى أمهات، وزوجات وأطفال الشباب المعتقلين في السجون المصرين منذ 6 سنوات، لقد "آن الأوان لأن يعود هؤلاء الشبان إلى بيوتهم لتستريح قلوب أعياها طول الانتظار وهي على أمل"، يُضيف أبو هجرس الذي لفت إلى أن البرقية الرابعة موجهة إلى جميع الفصائل الفلسطينية والأحزاب والقوى الوطنية الإسلامية، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية المعنية بحقوق الإنسان، داعياً الجميع إلى الوقوف مع أهالي المسجونين والوقوف إلى جانبهم.

وخلال الوقفة، وجّه النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي د. أحمد بحر، رسائل عاجلة لعدة منظمات ومؤسسات وجهات حكومية وحقوقية دولية، طالبهم فيها بالعمل من أجل الكشف عن مصير مفقودي سفينة الإسكندرية.

وأكَّد بحر أنّ أهالي المفقودين تعرفوا على أبنائهم في صور نشرت في التاسع من نوفمبر 2014، لمكان احتجاز اللاجئين في مركز "الأنفوشي" بمحافظة الإسكندرية، والذي تديره وزارة الشباب والرياضة المصرية.

كما طالب بحر المؤسسات المختصة بالتحرك العاجل للكشف عن مصير المفقودين منذ (6) سنوات، مُرفقاً في مراسلاته للمسؤولين الدوليين العديد من الوثائق منها: مناشدة أهالي مفقودي سفينة الإسكندرية، وشهادات للأهالي، وصور لبعض المفقودين، وتقرير تقصي حقائق للمفوضية المصرية لحقوق الانسان.

وذكر بحر أنّ المجلس التشريعي تلقى العديد من الردود من بعض الجهات الدولية التي تمت مراسلاتها تفيد بأنهم استقبلوا المراسلات ويعملون لاستيضاح ومتابعة الأمر مع الجهات المصرية المعنية الإضافة لبعض الاتصالات الاستفسارية الأخرى.