دعت قيادة تحالف القوى الفلسطينية في لبنان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إلى التراجع عن قرارها بتخفيض رواتب الموظفين وتوقيف المعلمين المياومين.

وجاء في بيان أصدرته القيادة، أمس الأربعاء: "إننا في قيادة تحالف القوى الفلسطينية في لبنان ننظر بخطورة بالغة لما أعلنته إدارة وكالة الغوث من قرارات وإجراءات على صعيد إيقاف المعلمين المياومين وخفض رواتب الموظفين وحالة التخبط السائدة في افتتاح العام الدراسي وحتى عدم توفير المستلزمات الضرورية لمواجهة جائحة كورونا في المخيمات والتجمعات الفلسطينية، إضافةً للمشكلات العالقة بدءاً من إعادة إعمار مخيم نهر البارد إلى ترميم المنازل الآيلة للسقوط في أغلب المخيمات ".

وأضاف: "إننا في قيادة تحالف القوى الفلسطينية في لبنان، ومن منطلق المسؤولية الوطنية والالتزام بقضايا شعبنا ورفع المعاناة عن كاهله، وخاصة توفير سبل العيش الكريم، وإدراكاً منا لضرورة استمرار وكالة الأونروا وقيامها بدورها وواجباتها باعتبارها الشاهد الحي على قضية اللجوء الفلسطيني، وعليه ندعو وكالة الأونروا إلى مراجعة وتصويب كافة القرارات خاصة المتعلقة بالتوظيف وخاصةً المعلمين المياومين ووقف خفض رواتب الموظفين".

وطالبت قيادة التحالف إدارة "أونروا" بوضع خطة طوارىء على اعتبار أن الحالة الاستشفائية لإقليم لبنان تفرض تأمين مساعدات مالية ملحة لجموع اللاجئين الفلسطينين في لبنان بما فيهم النازحين الفلسطينين من سوريا.

وكانت "أونروا" أطلقت الإثنين الماضي نداء استغاثة لتوفير 70 مليون دولار، لدفع رواتب موظفيها لشهري تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، وكانون الأول/ديسمبر المقبل.

وقال المفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني، في بيانٍ له، إنّ الوكالة مضطرة، نتيجة عدم توفر الأموال الكافية والموثوقة من الدول المانحة في الأمم المتحدة، لأن تؤجل جزئياً دفع رواتب 28 ألف موظف وموظفة، بما يشمل العاملين في الرعاية الصحية والمعلمين، مؤكداً على حاجتها تأمين 70 مليون دولار لكي تتمكن من دفع الرواتب كاملة لشهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر من العام الحالي، مُؤكداً أنّه "إذا لم يتم التعهّد بتمويل إضافي خلال الأسابيع القادمة فإن أونروا ستكون مضطرة لتأجيل دفع جزء من الرواتب المستحقة لجميع الموظفين في هذا الشهر".