بيروت - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

أنهى صندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في لبنان عقده مع الشركة الأمنية "G4S"، التي تعتبر من أكبر شركات أنظمة الحماية في العالم، بعد حملة قامت بها "حركة مقاطعة اسرائيل وسحب الاستثمارات منها BDS" ضد الشركة منذ أكثر من ثلاث سنوات، شاركت فيها جامعات ومنظمات دولية ونقابات واتحادات عمال وغير ذلك، على مستوى ست قارات، بسبب تورط الشركة  في توفير الحماية لسجون الاحتلال التي يعتقل فيها الفلسطينيين، ومشاركتها في بناء الحواجز مثل حاجز قلنديا، وتورطها في أعمال معادية ضد الشعب الفلسطيني.

الحملة اللبنانية لمقاطعة داعمي "إسرائيل" وحملة "المخيمات تقاطع"، نظمتا العديد من الأنشطة لمطالبة اليونيسف بإنهاء عقودها مع الشركة الأمنيّة، وتضمنت الأنشطة رسائل إلكترونية ويدوية موجّهة للمنظمة الدولية، ولقاء مع ممثلي المنظمة واعتصام وعروض فنية أمام مقر الشركة في بيروت.

ويعتبر هذا النجاح جزءاً هاماً ضمن حملة الضغط على الأمم المتحدة لإنهاء كافة عقودها مع G4S المستمرة منذ عام 2015، إذ ألغت أربع هيئات أممية في الأردن أيضاً عقودها مع الشركة بسبب تورطها في جرائم الاحتلال، وتتمثل الهيئات بـ "برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة WFP، منظمة الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة UNICEF، والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين UNHCR".

وفي تعقيب على قرار اليونيسف في لبنان، صرحت عفيفة كركي عضو حملة مقاطعة داعمي "إسرائيل" في لبنان: "نعتبر هذا النجاح نصراً للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، الذين ناشدوا أصحاب الضمائر الحية لمقاطعة شركة جي فور اس، ويجب على منظمات الأمم المتحدة الالتزام بمبادئها المعلنة"، مؤكدةً على الاستمرار في استهداف عقود الشركة مع القطاعات العامة والخاصة في لبنان حتى تقوم الشركة بسحب استثماراتها بالكامل من دولة الاحتلال.

ويقول مراد عياش عن حملة "المخيمات تقاطع" في لبنان: "في الوقت الذي أعلنت فيه شركة G4S عن بيع معظم استثماراتها في الاقتصاد الإسرائيلي، يرسل نشطاء المقاطعة في لبنان وفي الوطن العربي رسالة قوية للشركة حول ما تبقى لها من استثمارات هناك. فعلى G4S أن تختار بين استثماراتها في الوطن العربي أو استثماراتها في الجرائم الإسرائيلية بحق شعبنا الفلسطيني."

فيما صرّحت جومان موسى منسقة حملات المقاطعة في الوطن العربي لدى اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة (BNC)، وهي أوسع ائتلاف في المجتمع الفلسطيني وقيادة حركة BDS عالمياً، قائلةً: "ترحب اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة بهذا النجاح وتحيي جهود نشطاء المقاطعة في لبنان"، مؤكدةً أن تصاعد نجاحات حملات المقاطعة في الوطن العربي تؤكد بأن النضال ضد الاستعمار الاستيطاني "الإسرائيلي" جزءاً لا يتجزأ من نضال الشعوب العربية للحرية والكرامة. وأنه سيتم تصعيد الحملات للضغط على شركة G4S عالمياً وإقليمياً حتى تنهي تماماً تواطؤها مع الاحتلال.

ونوّه الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي في وقتٍ سابق، أن الشركة لم تنهِ عملها واستثماراتها في دولة الاحتلال بعد، ولذلك يجب مواصلة الحملة ضدها والضغط عليها لأنها لا تزال متورطة في أنشطة ومشاريع في المستوطنات.

 يُذكر أن الشركة أعلنت في تشرين الثاني الماضي، عن بيع أكثر من (110) مليون دولار أمريكي من استثماراتها في دولة الاحتلال، إلا أن بيع شركة G4S للشركة "الإسرائيلية" التابعة لها، لن يسعفها من تصاعد حملات المقاطعة المستمرة ضدها بسبب استمرار تواطؤها المباشر في انتهاكات الاحتلال لحقوق الشعب الفلسطيني، من خلال "Policity" وهو مركز التدريب الأبرز لشرطة الاحتلال، وشراكتها أيضاً في شركة "Binui & Shikun" المتورطة في بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة.

وكانت قد أعلنت الشركة عام 2013 أنها ستنهي دورها في المستوطنات والحواجز العسكرية والسجون بحلول عام 2015، لكنها لم تنفذ تعهدها، واضطرت في عام 2014 بفعل الخسائر التي تعرضت لها أن تعلن تحت ضغط النشر حول تواطؤها مع سلطات الاحتلال، أنها لا تنوي تجديد العقد الذي أبرمته مع مصلحة السجون الصهيونية عندما ينتهي في عام 2017.