أفاد الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، اليوم الأحد 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، بأنّ أوضاع الأسرى المصابين بفيروس "كورونا" في سجن "جلبوع" مطمئنة.

وأوضح عبد ربه في بيانٍ له، أنّ "الأسرى المصابين بالفيروس لديهم أعراضاً بسيطة، ولم تسجل أي أعراض صعبة بينهم، وجميعهم محتجزون في قسم (3)، ويبلغ عددهم نحو 100 أسير، فيما نقل 8 آخرون إلى سجن "ريمون" للحجر الصحي".

وأشار إلى أنّ الأسرى يضطرون إلى شراء الكمامات، ومواد التنظيف والتعقيم، والمواد الغذائية الغنية بالفيتامينات على حسابهم الخاص، لأن إدارة السجن لا توفرها لهم، مُؤكداً أنّ العدوى نُقلت إلى الأسرى على الأرجح من خلال السجانين الذين يحتكون بالأسرى بشكلٍ يومي أثناء التفتيش والعدد الصباحي والمسائي والدق على الشبابيك.

كما لفت إلى أنّه من المستبعد أن تكون العدوى نقلت إليهم أثناء زيارات ذويهم، لأنه الزيارات تتم من خلال عازل زجاجي بين الأسير وذويه.

الأسبوع الماضي، أكَّد نادي الأسير في بيانٍ له، على أنّ إدارة السجون لم توفّر أياً من الاحتياجات اللازمة لمواجهة الفيروس، حيث يضطر الأسرى لشراء الكمامات والمنظفات على حسابهم الخاص، وبدلاً من أن توفر لهم طعاماً يساعدهم على تجاوز المرض، أبلغتهم بسحب بعض الأصناف لعدم توفرها بشكل كافٍ.

واعتبر النادي أنّ ما يجري في سجن "جلبوع" تطوراً خطيراً يستدعي تدخلاً جدياً وواضحاً من كافة جهات الاختصاص، لضمان توفير الاحتياجات اللازمة للأسرى، والإجراءات التي تمنع تكرار ما حدث.

وحمّل النادي إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسرى في سجن "جلبوع"، التي ماطلت في أخذ عينات الأسرى رغم الأعراض الظاهرة والواضحة التي عانوا منها، الأمر الذي أدى إلى انتشار عدوى الفيروس بشكلٍ سريع.

كما جدّد مطالبته لكافة المؤسسات الحقوقية وعلى رأسها الأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، بضرورة الضغط على الاحتلال للإفراج عن المرضى، وكبار السن على وجه الخصوص، ووقف عمليات الاعتقال اليومية، والسماح بوجود لجنة طبية محايدة للإشراف على الأسرى صحياً، مُشيراً إلى أنّ غالبية الأسرى المصابين يقبعون في قسم (3) في سجن "جلبوع" وجزء آخر جرى نقلهم إلى سجن "ريمون".