منذ إعلان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عزم الوكالة تجزية رواتب الموظفين لشهري تشرين الثاني / نوفمبر و كانون الأول / ديسمبر، واتحادات الموظفين بـ "أونروا" في حالةى استنفار لما يعتبرون بأنه "قرار جائر ويجب التراجع عنه على الفور، وسطٍ تأكيداتٍ حول وجود نيّة بالتوجّه إلى الاضراب الشامل في كافة مناطق عمل الوكالة حتى التراجع عن هذا القرار الذي سيطال في حال تم تطبيقه حوالي 30 ألف موظّف في "أونروا" ما سينعكس بالسلب على الخدمات المقدّمة للاجئين الفلسطينيين في المُخيّمات.

وفي بيانٍ له، أعلن المؤتمر العام لاتحادات العاملين في كافة مناطق عمليات "أونروا" أنّه قرّر تنظيم وقفة رفض واحتجاج بالتزامن مع اجتماع الدول المانحة يوم الاثنين القادم في جميع الأقطار، تعبيراً عن الرفض القاطع لقرار الإدارة  بحق الموظفين.

اتحاد موظفي "أنروا" يطالب الأمم المتحدة بمنح قرض استثنائي للوكالة

وطالب المؤتمر الأمم المتحدة والجمعية العمومية والدول المانحة بالقيام بدورهم في دعم "أونروا" لاستمرار وجودها إلى حين عودة آخر لاجئ فلسطيني إلى وطنه فلسطين، قائلاً:  إن على إدارة الوكالة التراجع فوراً عن قرارها الظالم بعد أن شاهدت موظفي "أونروا" قبل أيّام وهم يصدحون في كل موقعٍ مُطالبين بحقوقهم وكامل رواتبهم، وليكون ما حصل ورقة ضغط على المانحين بأن يسارعوا للإيفاء بالتزاماتهم.

كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة بالموافقة على الطلب المقدّم من المفوّض العام لأونروا للحصول على قرض استثنائي لتسديد رواتب الموظفين، مُعتبراً أنّ الفرصة ما زالت متاحة أمام إدارة الوكالة والدول المانحة في تسديد كامل الرواتب نهاية الشهر الجاري حيث أن الجميع يعول على اجتماع الدول المانحة والذي سيعقد في يوم الاثنين القادم الموافق 23-11-2020.

وهدد المؤتمر إنّه في حال عدم الاستجابة لمطالب الموظفين، فإنّ الاتحادات ستدخل في اجراءات صارمة لتحقيق مطالبها، مُؤكداً على ضرورة صرف الرواتب في موعدها المحدّد لجميع الموظفين في كافة الأقطار كالمعتاد حسب كل شهر دون تجزئة او تأجيل.

موظفو "أونروا" كغيرهم من شرائح المجتمع لديهم التزامات مالية ومعيشية

حالة التصعيد هذه، مستمرة منذ أيام، رفضاً لقرار مفوّض "أونروا" الأخير المتعلّق بتجزئة رواتب الموظفين.

ويقول موظفو الوكالة إن القرار يمس حياة 28 ألف موظف واستقرارهم المعيشي، وفي هذا السياق، يصف الموظّف في الوكالة أيمن أبو طرابيش لـ"بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، وهو أحد أعضاء اتحاد الموظفين بقطاع العمّال في غزة قرار الوكالة بالجائر.

ويضيف: أنّ موظّف "أونروا" كغيره من الموظفين يعيش في حالة اقتصادية صعبة، إذ يتقاضى راتبه ويقوم بالصرف على أسرته أهله، وهناك جزء كبير من الموظفين ملتزمين بقروض بنكية وشيكات، وهذا يؤكّد أنّه في حال لم تتراجع "أونروا" عن قرارها فسينجّم العديد من المشكلات والأزمات الصعبة لدى الموظفين.

 وخلال وقفة احتجاجية نظمت أمام المقر الرئيسي لوكالة "أونروا" بمدينة غزّة، طالب أبو طرابيش: المفوّض العام بضرورة التراجع عن هذا القرار الذي سيكون له أثار اقتصادية سلبية وصعبة من الصعب تجاوزها في ظل الأزمة القريبة، مشيراً إلى أنّ قطاع غزّة يعيش ظروفاً صعبة وقاهرة وحصاراً منذ 14 عاماً، والقرار الأخير سيُخلّف العديد من المشاكل المجتمعية والاقتصادية.

ولفت إلى أنّ مهمة وكالة "أونروا" هي إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وفي ظل هذه الأزمة الخانقة المطلوب من الوكالة هو العدول عن قراراها وصرف الرواتب في موعدها دون أي تأخير، وعليها أيضاً الاستمرار في خدمة اللاجئين الفلسطينيين.

قرار الوكالة سابقة تاريخية

بدوره، وصف رئيس اتحاد الموظفين أمير المسحال لبوابة اللاجئين الفلسطينيين قرار الوكالة الأخير بالسابقة التاريخية، مؤكداً أن رسالة الموظفين واضحة للمجتمع الدولي والمانحين والمفوّض العام لأن يأخذ دوره الريادي في إدارة هذه المؤسّسة لا سيما وأنّها ليست المرّة الأولى التي تُعاني منها "أونروا" من أزمةٍ مالية.

 ونذكر أنّ وكالة الغوث في عام 2018 عقب وقف الولايات المتحدة للتمويل المقدّم لها، استطاعت الوكالة أن تتغلّب على العجز الذي لحق بها.

على الأمم المتحدة أن تجعل موازنة الوكالة جزءاً من موازنتها

وفي ذات الوقفة، عبر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل  موقف الفصائل الفلسطينية قائلاً: لايمكن أن تقف الفصائل الفلسطينيّة مكتوفة الأيدي أمام هذه المؤامرة والممارسات التي تقوم بها إدارة "أونروا" تحت تبرير الأزمة المالية.

 واعتبر أن تأجيل راتب الموظّف يصب في خانة تصفية الوكالة، لأن راتب الموظّف هو حقٌ طبيعي له ولأسرته.

وأكَّد المدلل لبوابة اللاجئين الفلسطينيين على أنّ الفصائل الفلسطينية اليوم تُعلي صوتها إلى جانب موظفي "أونروا" التي من مهامها إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، مشيراً إلى أنه طالما أن هناك لاجئين فعلى الوكالة أن تؤدي دورها كاملاً، وعلى الأمم المتحدة أن تجعل موازنة الوكالة جزء من موازنتها حتى لا يقع هناك ابتزاز من قبل أميركا و"إسرائيل" وغيرهما من الدول التي تحاول أن توقف الدعم على وكالة "أونروا".

يُشار إلى أنّه وحتى اللحظة لم تصدر أيّة تأكيدات عن وكالة الغوث الدوليّة باتجاه إلغاء قرار تجزئة الرواتب ما يعني أن التصعيد قادم لا محالة من قِبل الموظفين في كافة مناطق عمل "أونروا"، إذ أكَّد المفوّض العام فيليب لازاريني، اليوم الأربعاء، أنّ العام الحالي 2020 هو العام الذي تتلقى فيه موازنة "أونروا" البرامجية أقل تمويل منذ عام 2012، موضحاً في تغريدةٍ له على موقع التواصل الاجتماعي "توتير"، أنّ هذا العام هو الأقل في تلقي التمويل منذ عام 2012، أي أقل بحوالي 300 مليون دولار أمريكي عن عام 2018.

وفي تصريحاتٍ سابقة لموقعنا، أكَّد نائب رئيس اتحاد موظفي وكالة الغوث في قطاع غزّة، عبد العزيز أبو سويرح، أنّه في حال لم تستجب إدارة وكالة الغوث لمطالب الموظفين والاتحادات في مناطق عملياتها الخمس والتراجع عن قرار تجزئة الرواتب فقد يتم التوجّه إلى اتخاذ قرار بالإضراب المفتوح في كافة مناطق عمل "أونروا".

وشدّد أبو سويرح على أنّ التوجّه حالياً لدى جميع الاتحادات السبعة في الأقاليم الخمس هو التصعيد المتدحرج من خلال فعاليات في كافة الأقاليم وقد نصل إلى الاضراب المفتوح حتى تحقيق كافة مطالب الموظفين، وهذا خيار صعب لا نتمنى الوصول إليه.

شاهد الفيديو