شارك عشرات الموظفين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بقطاع غزّة، ظهر اليوم الاثنين 23 نوفمبر/ تشرين الثاني، في عدّة وقفاتٍ احتجاجية أمام مقرات وكالة الغوث في مدينة غزة وخانيونس للاحتجاج على قرار تجزئة الرواتب، مُطالبين الدول المانحة تزامناً مع انعقاد اجتماعات اللجنة الاستشاريّة لوكالة "أونروا" بضرورة سد العجز المالي لوقف قرار تجزئة الرواتب.

وخلال الوقفات، رفع المشاركون الشعارات التي تُؤكّد رفضهم القاطع لقرار تجزئة أو تأخير صرف الرواتب، مُطالبين في ذات الوقت بإرجاع الموظفين المفصولين من عملهم.

بدوره، أكَّد رئيس اتحاد الموظفين في "أونروا" أمير المسحال في كلمةٍ له خلال وقفة للموظفين أمام مقر الوكالة الرئيسي بغزة، على أنّه "لا يمكن القبول بالتفاوض على حقوق الموظفين، وتجزئة وتأخير صرف رواتب الموظفين على دفعات سواء في غزة أو في أي من مناطق عمليات الوكالة الخمس"، لافتاً إلى أنّ المؤتمر العام قرّر تنظيم اعتصام في جميع مناطق عمل أونروا الخمس.

وكشف أنّه سيكون هناك حراكاً نقابياً كبيراً، لأنّ تداعيات قرار تجزئة الرواتب تمس الخدمات المقدّمة للاجئين، و30 ألف موظف يعملون في المناطق الخمس.

وقال إنّه وفي خضم هذه الضغوطات والتحديات لا يحق لإدارة الوكالة بحال من الأحوال أن تجعل من رواتب الموظفين الحلقة الضعيفة وتحرمهم من حقوقهم في سابقة خطيرة لم تقدم عليها أي مؤسسة أممية تجاه عامليها، وإن لجوء الإدارة إلى تجزئة وتأجيل رواتب الموظفين لها أثر سلبي كبير على المؤسسة نفسها، كما الموظف واللاجئ والمجتمع المحلي.

وشدد المسحال على ضرورة صرف الرواتب في موعدها المحدد لجميع الموظفين في كافة الأقطار كالمعتاد حسب كل شهر دون تجزئة أو تأجيل، وعلى الأمم المتحدة والجمعية العمومية والدول المانحة القيام بدورهم في دعم "أونروا" لاستمرار وجودها وتمكينها من اغاثة 6 مليون لاجئ في غزة والشتات حتى تقرير المصير.

وأشار إلى أنّه على إدارة الوكالة عدم اللجوء لهكذا قرار بعد أن أكدت الاتحادات والدول المضيفة وشئون اللاجئين وأعلنت موقفها بوضوح ازاء هذا القرار، ولتكن هذه الاعتصامات التي تشهدها المؤسسة في كافة الأقاليم وهم يصدحون في كل موقع مطالبين بحقوقهم وكامل رواتبهم رسالة قوية للدول المانحة بأن يسارعوا للإيفاء بالتزاماتهم وانقاذ هذه المؤسسة من الانهيار.

ورأى المسحال أنّ الفرصة ما زالت متاحة أمام إدارة الوكالة والدول المانحة في تسديد كامل الرواتب نهاية الشهر الجاري، حيث إننا نعوّل على اجتماع اللجنة الاستشارية والمنعقد في عمان اليوم، ونطالب المجتمعين أن أنقذوا هذه المؤسسة من الانهيار.

وأكَّد المسحال أنّه في حال عدم استجابة الإدارة لمطالب الموظفين، فإن الاتحادات ستدخل في إجراءات صارمة لتحقيق مطالبها العادلة، فالموظفون الآن على فوهة بركان.

يُشار إلى أنّ المؤتمر العام لاتحادات العاملين في "أونروا" اتخذ قراراً الأسبوع الماضي بتنفيذ خطوات تصعيديّة، بدأت "يوم غضب" علقت فيه كافة الأعمال في مؤسسات الوكالة في مناطق عملياتها الخمسة (لبنان، سوريا، الأردن، غزة، الضفة الغربية).

اليوم، لوح المفوض العام لوكالة "أونروا"، فيليب لازاريني، بتأجيل دفع كامل رواتب الموظفين عن شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي.

وقال لازاريني، خلال اجتماعات اللجنة الاستشارية للوكالة، والمنعقدة عبر الإنترنت، إنّه "بسبب الأزمة المالية، من ممكن أن نؤجل دفع راتب نوفمبر كاملاً واستمرار الأزمة سيكون له تداعيات خطيرة على الموظفين والخدمات وولاية الأونروا".

وأضاف: اضطرت الوكالة في الأسبوع الماضي لتأمين قرض إضافي من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ‪ (CERF) بقيمة 20 مليون دولار أمريكي، وهو آخر قرض سنحصل عليه. وبناءً على الأموال المتاحة، سأقرر في وقت لاحق من هذا الأسبوع ما إذا كنا سنمضي في دفع الرواتب جزئياً في نهاية الشهر أو سنؤجل دفع الراتب كاملاً

وأوضح أنّ "أونروا" تواجه عجزاً قدره 115 مليون دولار أمريكي، منها 70 مليون دولار من المساهمات الجديدة اللازمة لتغطية رواتب أكثر من 28 ألف موظف خلال شهري تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر، لافتاً إلى أنه حتى الآن، ليس لدى الوكالة ما يكفي من الأموال لدفع مرتبات الشهرين.