فلسطين المحتلة-بوابة اللاجئين الفلسطينيين

يصوّت مجلس الأمن الدولي، الخميس 22 كانون الأول، على مشروع قرار قدّمته الجمهورية المصرية العربية باسم المجموعة العربية ضد الاستيطان، يطالب الكيان الصهيوني بوقف أنشطته الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

فيما أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، في وقتٍ سابق، إيداع مشروع قرار فلسطيني عربي ضد الاستيطان لدى مجلس الأمن الدولي، باللون الأزرق.

وقال المالكي في تصريح للإذاعة الفلسطينية الرسمية أن الجانب الفلسطيني ينتظر رد رئاسة مجلس الأمن التي تتولاها إسبانيا لتحديد موعد عقد جلسة للمجلس للتصويت على مشروع القرار.

وحسب الوثيقة التي وزعها ممثلو مصر، فإن مشروع القرار يطالب الكيان الصهيوني بـ "وقف فوري وتام لكل أنشطة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".

ويعبر النص عن قلق بالغ من أن يكون استمرار الأنشطة الاستيطانية "معرقلا خطيرا يحول دون تطبيق حل الدولتين".

فيما حثّ رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة على استخدام حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القرار، وكتب على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه "يجب على الولايات المتحدة استخدام حق النقض الفيتو ضد قرارات معادية لإسرائيل في مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس".

ولتمرير مشروع القرار، فهو بحاجة إلى تسعة أصوات وعدم استخدام أي من الأعضاء الخمسة الدائمين حق النقض، وهم الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وبريطانيا والصين.

يُذكر أن واشنطن استخدمت حق النقض ضد مشروع قرار مماثل قبل خمسة أعوام.

وكانت قد نشرت مواقع عبرية أن مصادر "إسرائيلية" رفيعة قالت أنه خلال زيارة مسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية لواشنطن خلال الشهر الجاري، توصلوا لتفاهمات مع جون كيري تعهّد بموجبها عدم استخدام حق النقض لإسقاط مشروع القرار ضد الاستيطان، وأن الوفد ضم أمين سر منظمة التحرير صائب عريقات ورئيس المخابرات الفلسطينية العامة ماجد فرج، إلا أن عريقات نفى ما زعمته تلك المصادر.