شيّع فلسطينيون في مدينة رام الله، صباح اليوم السبت 5 ديسمبر/ كانون الأول، جثمان الشهيد الطفل علي أيمن نصر أبو عليا (13 عاماً)، الذي استشهد متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال في مواجهات اندلعت في قرية المغير شمال شرق رام الله بالضفة المحتلة يوم أمس الجمعة.

وخلال التشييع، اندلعت مواجهات في قرية ترمسعيا شمال مينة رام الله قبيل وصول جثمان الشهيد الطفل علي أبو عليا لقرية المغير المجاورة.

وكان الطفل أبو عليا أصيب بالرصاص الحي في منطقة البطن، وتم نقله إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله بحالة حرجة، وأدخل إلى غرفة العمليات لكن محاولات إنعاشه باءت بالفشل.

وأفادت مصادر محلية، بأنّ مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال عند المدخل الشرقي للقرية، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة الطفل أبو عليا بالرصاص الحي في بطنه.

بدوره، دعا المنسق الخاص للأمم المتحدة في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، "إسرائيل للتحقيق بسرعة وبشكلٍ مستقل في قتل الطفل علي أبو عليا (13 عاماً)، والذي استشهد متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال".

وقال ملادينوف في تغريدة له عبر موقع تويتر: يجب على "إسرائيل" أن تحقق بسرعة وبشكل مستقل في هذا الحادث المروع وغير المقبول، لافتاً إلى أنّ "الأطفال يتمتعون بحماية خاصة بموجب القانون الدولي ويجب حمايتهم من العنف".

وقالت حركة حماس:  إنّ جريمة الاحتلال بتعمد قتل الطفل أبو عليا بإطلاق الرصاص الحي عليه، يؤكّد الحقيقة الإجرامية لجيش الاحتلال بتعمد قتل أبناء شعبنا، وهو ما يستوجب ملاحقة هذا العدو المجرم ومعاقبته بالوسائل كافة.

وأكَّدت حماس في بيانٍ لها، على ضرورة العودة للتوافق الوطني على خيار مقاومة الاحتلال، وأن خيار المقاومة هو القادر على الرد على جرائم الاحتلال ووقف هجمة المستوطنين المتصاعدة في مختلف مدن الضفة لفرض مزيد من الوقائع على الأرض.

أمَّا الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، فوصفت هذه الجريمة بأنّها تأتي في سياق عقيدة القتل الصهيونيّة التي تحكم سياسة وممارسات هذا الكيان الاستيطاني الاستئصالي العنصري الموروثة من كتاب التلمود الذي شكّل رافدًا لفتاوى القتل بحق الأطفال والأبرياء ومسوغًا لارتكاب المجازر التي ترتقي لجرائم حرب.

وأكَّدت الجبهة الشعبيّة في بيانٍ لها، أنّ إقدام الاحتلال على ارتكاب هذه الجريمة البشعة بحق الطفل أبو عليا، وقيام مستوطن بمحاولة إحراق كنيسة "الجثمانية" قرب جبل الزيتون في القدس المحتلة واستمرار جرائم الملاحقة والاعتقال والاستيطان وهدم البيوت والحصار تأتي في إطار تكريس احتلاله كواقعٍ على الأرض، على طريق محاولة فرض الاستسلام على شعبنا، واستكمال مشروع التهويد والضم.

واعتبرت الجبهة الشعبيّة أنّ الرد على جريمة اليوم بحق الطفل أبو عليا وإرهاب المستوطنين يتطلّب إشعال فتيل الانتفاضة الشعبيّة العارمة، وما يتطلّبه ذلك من تفعيل أشكال المقاومة كافة وفي المقدمة منها المقاومة المسلّحة، والتي تستهدف استنزاف العدو الصهيوني وإيقاع أفدح الخسائر في صفوفه.

فيما رأت الجبهة الديمقراطية أنّ هذه الجريمة شاهد حي على جرائم قوات الاحتلال الممنهجة المتواصلة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، والتي تأتي استكمالاً لحملات التحريض "الإسرائيلية" والعدوان الهمجي المتواصل على شعبنا الفلسطيني ومدينة القدس والمقدسات فيها.

وحذَّرت من خطورة ما تتبعه قوات الاحتلال من سياسة الإعدام الميداني للفلسطينيين، والاعتقالات والاقتحامات اليومية للقدس والمسجد الأقصى والمدن والقرى الفلسطينية، وهدم المنازل ومصادرة أراضي المواطنين بذرائع مختلفة وخارج نطاق القانون، مُؤكدةً أنّ ما تقوم به قوات الاحتلال يتم في ظل غطاء سياسي كريه توفره له حالة الصمت العربي، والاندفاع نحو المزيد من التطبيع واتفاقات الشراكة في الميادين المختلفة، على حساب المصالح والحقوق الوطنية والقومية لشعبنا الفلسطيني والشعوب العربية الشقيقة.

ودعت الديمقراطية في بيانٍ لها السلطة الفلسطينية، واللجنة التنفيذية، وحركتي فتح وحماس، بشكل خاص، إلى الانتقال فوراً من سياسة الانتظار نحو الخطوة العملية التي يترقبها شعبنا في الوطن والشتات بالإعلان عن القيادة الوطنية الموحدة، وإطلاق برنامجها في مقاومة الاحتلال والاستيطان وخطوات الضم الزاحف والضم بالأمر الواقع، ما يجعل من كل شبر في الضفة، ميداناً للمقاومة الشاملة، وما يعيد الاعتبار للقضية الوطنية باعتبارها قضية تحرر وطني لشعب تحت الاحتلال، يناضل من أجل حقوقه الوطنية المشروعة، التي أعادت الأمم المتحدة، منذ أيام، التأكيد عليها، في تقرير المصير، والاستقلال والعودة.

وكانتالحركة العالمية للدفاع عن الأطفال قالت الأسبوع الماضي: إنّ جنود الاحتلال الصهيوني يتعمّدون استهداف الأطفال الفلسطينيين بالرصاص الحي، والمتفجر، والمعدني المغلف بالمطاط، من مسافة قريبة وصوب الأجزاء العليا من الجسد، بهدف قتلهم أو التسبب بإعاقات دائمة لهم، مستغلين عدم مساءلتهم ومظلة الحماية التي توفرها دولة الاحتلال لهم.

وجدَّدت الحركة في بيانٍ لها، دعوتها للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إلى حث الأمين العام للأمم المتحدة على إدراج قوات الاحتلال الصهيوني على لائحة الجيوش والمجموعات المسلحة المنتهكة لحقوق الأطفال في تقريره السنوي حول الأطفال والصراعات المسلحة، لارتكابها انتهاكات جسيمة ضد الأطفال، خاصة عمليات قتلهم وتشويههم، لضمان تحقيق العدالة للأطفال الفلسطينيين، ومساءلة مرتكبي هذه الانتهاكات.

ويتبع الاحتلال، سياسة ممنهجة اعتقال الأطفال الفلسطينيين، وكان تقرير أصدرته الجامعة العربية، قد كشف أكثر من 7 الاف طفل فلسطيني،  قد اعتقلوا منذ العام 2015 وحتى العام الجاري 2020.