طالبت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزّة، مساء اليوم الثلاثاء 8 ديسمبر/ كانون الأول، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن تقف عند مسؤولياتها وواجباتها تجاه اللاجئين وتعمل على زيادة الخدمة المقدّمة للاجئين على المستوى الإغاثي والاجتماعي والتشغيلي والصحي والتعليمي والبنية التحتية وتطوير المخيمات وإعادة الاعمار.

وأوضحت اللجنة في بيانٍ لها أصدرته بمناسبة الذكرى 71 لتأسيس "أونروا"، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302، أنّ "أونروا" ومنذ نشأتها اعتُبرت وكالة مؤقّتة تقدّم الخدمات والمساعدات للفلسطينيين الذين هجروا من أراضيهم بعد قيام العصابات الصهيونية بالعدوان والقتل للسكان الآمنين في مدنهم وقراهم، وبقوة الإرهاب تم تشريد مئات الآلاف من أبناء شعبنا وسلب أراضيهم فنشأت قضيّة اللجوء، ويتم التصويت على تجديد ولاية الوكالة الأممية كل ثلاث سنوات، إلى أن يتم تطبيق الفقرة (11) من القرار الدولي رقم (194) الخاص بحق عودة اللاجئين.

ولفتت اللجنة إلى أنّ الإدارة الأمريكيّة حاولت استهداف وكالة "أونروا" من خلال وقف مساهمتها بالتمويل البالغ (360) مليون دولار سنوياً مما خلق أزمة ماليّة مستفحلة مسّت ليس فقط خدمات اللاجئين فحسب بل وصلت لحد عدم القدرة على دفع رواتب موظفيها، علاوة على محاولات ضرب الوكالة مالياً عبر تجفيف مواردها وتحريض عدد من الدول لعدم دفع مساهماتها للوكالة، إضافة الى الاستهداف السياسي بطرح مشروع إعادة تعريف من هو اللاجئ ليقتصر موضوع اللاجئين على بضعة مئات وحرمان الملايين من اللاجئين من حمل صفة لاجئ وبالتالي المس بالتفويض الممنوح لأونروا في محاولة لتصفية حقوق شعبنا، وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير.

وأشارت اللجنة إلى أنّ هذه التحركات تهدف إلى طي صفحة اللاجئين الفلسطينيين للأبد، وإبقائها دون حلول جديّة وفق ما نصّت عليه قرارات الشرعية الدولية المطالبة بحق عودتهم إلى ديارهم وتعويضهم عن الأضرار النفسية والمادية، دون أن يُكتب للقرارات الصادرة عن الهيئة الدولية النجاح بفعل تعنت وصلف الاحتلال حيث يضرب بعرض الحائط كل ما صدر ويصدر من قرارات دولية بدعمٍ واسنادٍ أمريكي، ومن أجل هذا الحق سقط الشهداء والجرحى والمفقودين والأسرى والمشردين وتحمّل الشعب الفلسطيني المآسي والمجازر وجرائم الحرب وتعرّض للإبادة الجماعية ووقف صامداً في وجه كل المؤامرات الهادفة لتصفية القضية الوطنية وقاوم محاولات التوطين في البلدان العربية المضيفة رفضاً لمشروع الوطن البديل.

ورأت اللجنة في الذكرى 71 لتأسيس "أونروا" أنّه مطلوب من الكل الفلسطيني فصائل وفعاليات ومؤسسات ولجان شعبية بالعمل بشكلٍ موحّد والوقوف في وجه المؤامرة التي تستهدف تصفية قضية اللاجئين، وتبني استراتيجية وطنية موحّدة قادرة على الوقوف في وجه من يحاولون انهاء قضية اللاجئين التي تشكّل أحد العناوين الهامة للعدوان المتواصل والمستمر مع العدو المحتل ومنع تمريرها بأي ثمن كان.

وأكَّدت اللجنة على ضرورة التمسك بمؤسسة "أونروا" لما تشكله من تجسيد للمسؤولية الدولية عن قضية اللاجئين، إلى حين تأمين تطبيق القرار 194 القاضي بحق العودة والتعويض.

ودعت إلى تضافر الجهود من أجل التصدي لما يسمى بصفقة القرن واستهداف قضية اللاجئين وحق العودة، في إطار استهداف مجمل الحقوق الوطنية الفلسطينية، والحفاظ على مؤسسة "أونروا" التي تُشكل الشاهد الحي على هذه الجريمة التي ارتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

كما طالبت اللجنة في بيانها، المجتمع الدولي بممارسة مزيد من الضغط على الاحتلال لتنفيذ القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير، وعودة اللاجئين إلى ديارهم، مُطالبةً الأمم المتحدة بتوفير شبكة أمان مالي واجتماعي وسياسي لوكالة "أونروا" يبعدها عن دائرة الضغوط والابتزاز السياسي الذي تتعرّض له علي يد الإدارة الأمريكية والاحتلال، مُؤكدةً أنّ قضية الدفاع عن وكالة الغوث وحمايتها هي جزء من المعركة ضد التوطين وضد إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين التي يقودها الكيان المحتل والإدارة الأمريكية، فالاستهداف سياسي بعنوان مالي، وللتخلّص من هذا المأزق علينا الدفع باتجاه الضغط علي المجتمع الدولي لتوفير حلول مستدامة للأزمة المالية.

وفي ختام بيانها، طالبت اللجنة أيضاً وكالة "أونروا" بالضغط على المجتمع الدولي، من أجل المساهمة في حماية اللاجئين وتوفير كل سبل السلامة والوقاية في ظل جائحة كورونا وزيادة الخدمة المقدمة للاجئين الفلسطينيين، مُؤكدةً على رفضها للمساس بأيٍ من الخدمات المقدّمة للاجئين وعدم تحميل مجتمع اللاجئين تبعات تقصير الدول المانحة من دفع مساهماتها لبرامج "أونروا".

ويوافق اليوم الثلاثاء، الذكرى السنوية 71 لتأسيس وكالة "أونروا" من قِبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقوم بمهام الإغاثة المباشرة وبرامج التشغيل للاجئين الفلسطينيين، إذ تأتي الذكرى هذا العام وسط تحدياتٍ جمّة تواجهها "أونروا" بسبب الأزمة المالية التي تُعاني منها منذ تجميد الولايات المتحدة في 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، كامل دعمها للوكالة الأمميّة.