فلسطين المحتلة-بوابة اللاجئين الفلسطينيين

اعتقلت شرطة الاحتلال مساء الخميس 22 كانون الأول، النائب في "الكنيست" الصهيوني باسل غطاس، بعد أن حققت معه لثلاث ساعات متواصلة، وعُلم أنه تم احتجازه في معتقل "نيتسان" في سجن "أيالون" بالرملة ليلاً، وتم نقله صباح الجمعة 23 كانون الأول إلى مكاتب وحدة "لاهاف 433".

جاء ذلك بعد أن صوتت لجنة "الكنيست" الأربعاء لصالح سحب حصانة النائب عن "حزب التجمع الديمقراطي" باسل غطاس، للاشتباه بتهريبه الهواتف المحمولة للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وأيّد أعضاء اللجنة الـ 15 بالإجماع المقترح بينما قاطعة أعضاء القائمة العربية المشتركة، ولم يمتثل غطاس للجلسة مؤكداً أنه لن يتنازل عن حصانته البرلمانية.

وكان قد أرسل النائب غطاس برقية للجنة "الكنيست" ورئيسه، الخميس، يعلمهم بقبوله قرار اللجنة وتخليه عن حصانته البرلمانية مستبقاً التصويت.

 وقال غطاس  إن هذا القرار نابع من نيته مواجهة التحقيقات والشبهات المنسوبة إليه حتى النهاية، بعد ما تبين أن الطلب الذي تقدم به المستشار القضائي لحكومة الاحتلال هو حول إزالة الحصانة بشكل جزئي، أي أنّه محصور في ما يتعلق بالقضية، وأنه لا يريد أن يعطي فرصة لعقد جلسة عبثية تحريضية أخرى ضده في هيئة "الكنيست"، وفي تسجيل مصوّر للنائب غطاس قال "هذه حصانتكم ردّت إليكم، وسأواجه التحقيقات".

وحققت شرطة الاحتلال الثلاثاء مع غطاس لعدة ساعات بعدما حضر صباحاً إلى مقر وحدة مكافحة الفساد والجريمة "لاهاف 433."

وأكد غطاس، المتهم بتهريب 15 جهازاً خليوياً، لاثنين من الأسرى الفلسطينيين، خلال زيارته لسجن "كتسيعوت"، براءته من الاتهامات المنسوبة إليه.

فيما قرّرت محكمة الصلح الصهيونية في "ريشون لتسيون" صباح الجمعة، تمديد اعتقال غطاس بذريعة استكمال التحقيق معه بشبهة إدخال هواتف محمولة للأسرى، وذلك حتى يوم الاثنين المقبل، بعد أن طلبت شرطة الاحتلال تمديد اعتقاله لستة أيام.

واعتبر حزب التجمع الديمقراطي في بيان صدر عنه، أن "هذا الاعتقال قرار إسرائيلي بالتصعيد مع شعبنا، بدأ بإخراج الحركة الإسلامية الشمالية عن القانون" في إشارة لملاحقة الاحتلال للحركة الإسلامية واعتبارها بأنها "خارجة عن القانون" واعتقال مسؤولها الشيخ رائد صلاح.

وتطرّق وزير جيش الاحتلال رئيس حزب "اسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان لقضية اعتقال غطاس بالقول "باسل غطاس وأصدقاؤه يشكلون خطراً حقيقياً على أمن إسرائيل وعلى الديمقراطية الإسرائيلية، وفي المرة القادمة يبدو أنه ليس فقط باسل غطاس من سيكون في السجن، لا يمكن السماح له بخوض الانتخابات ولكل من يحاول استغلال الديمقراطية والعمل من خلال الكنيست ضد اسرائيل."

فيما حظرت لجنة النواب في "كنيست" الاحتلال مساء الثلاثاء على النواب العرب، زيارة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بعد يوم من اتهام غطاس بتهريب هواتف محمولة للأسرى.

وكان قد قال وزير الأمن الداخلي الصهيوني جلعاد أردان في جلسة اللجنة إن زيارة أعضاء "الكنيست" للأسرى "تتسبب بضرر أمني كبير"، متسائلاً "ما السبب وراء ذهاب عضو برلماني للقاء سجناء أمنيين؟"

وبحسب قرار "الكنيست"، يُحظر على النواب العرب زيارة "السجناء الأمنيين"، أو ترفع الحصانة عنهم أثناء الزيارة ويتم إخضاعهم لتفتيش شخصي، واعتبارهم كأي زائر آخر، والتزامهم بالقيود المتبعة خلال الزيارات.

في سياق متصل، اقتحمت وحدة قمع السجون "درور" الخميس، غرفة رقم (51) في القسم (10) في سجن "نفحة" الصحراوي بذريعة البحث عن أجهزة اتصال محمولة.

ولفت نادي الأسير في بيان صدر عنه إلى أن اشتباكاً بالأيدي حدث بين الأسرى ووحدة القمع، مضيفاً أن إدارة السجن فرضت عليهم عدة إجراءات وعقوبات من ضمنها قطع التيار الكهربائي.