نظّم أعضاء من حركة المقاطعة في اليابان، وقفةً احتجاجيّة أمام السفارة المصريّة في اليابان، للمُطالبة بالإفراج عن رامي شعث منسق حركة المقاطعة في مصر، والمعتقل في السجون المصرية منذ أكثر من عام، حسبما أفادت حركة المقاطعة في مصر.

وفي يوم السادس من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، قالت سيلين لوبرون زوجة الناشط المصري الفلسطيني رامي شعث، ومنسق الحملة الشعبية المصرية للمقاطعة إسرائيل bds egypt، والموقوف "احترازيا" منذ اعتقاله في الخامس من تموز/ يوليو 2019: إنّ ملفه فارغ تماماً، والاتهامات (بإثارة اضطرابات ضد الدولة) خالية من أي أدلة.

ولفتت إلى أنّه تم تجديد توقيف زوجها 19 مرة خلال 17 شهراً، ولم تتمكن من التحدّث إليه هاتفياً سوى مرتين في أيار/ مايو وآب/ أغسطس، موضحةً -بحسب ما ذكرت حركة المقاطعة- أنّ زوجها موقوف مع 13 سجيناً آخرين في زنزانة مساحتها 25 متراً مربعاً وينام أرضاً على أغطية، في حين يُعاني من وضعٍ صحي هشّ.

وتشير لوبرون إلى أنّ هناك آلاف الأشخاص الموقوفين بدون أدلة أو بموجب اتهامات متعلقة بالإرهاب، في حين انتقدت الأمم المتحدة استخدام مصر هذه التشريعات.

واستنكرت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني في بيانٍ لها يوم 3 أيّار/ مايو، إدراج السلطات المصريّة اسم الناشط الفلسطيني المصري رامي شعث على "قائمة الإرهاب"، وطالبت السلطات المصريّة بالإفراج الفوري عنه، مشيرةً إلى أنّ منظمة العفو الدوليّة كانت قد اعتبرت شعث "سجين ضمير" في السجون المصريّة.

وعبّرت المؤسسات في بيانها عن صدمتها من الإجراء الجديد وقالت: إنّه "من الصادم أن يستند بيان المحكمة المصرية إلى قضية جديدة تحمل رقم 517/ أمن الدولة ولم يعطَ فريق الدفاع عن رامي أي تفاصيل بشأن القضية الجديدة التي استجدت على ملفه،" معتبرةً ذلك انتهاك واضح للحق في محاكمة عادلة.

وكانت السلطات المصريّة قد اعتقلت الناشط شعث، يوم 5 تمّوز/ يوليو 2019 بسبب آرائه السياسيّة ضد الاحتلال الصهيوني ونشاطه السلميّ، ويقبع منذ ذلك الحين رهن الحجز الاحتياطي دون إجراءات محاكمة عادلة، وفي ظروفٍ مزريةٍ، على ذمة القضية المعروفة باسم "ملف الأمل"، واكتفت السلطات بتمديد حبسه منذ لحظة اعتقاله، دون نسب أي فعل محدد له، ودون مواجهته بأي إثباتات أو بيانات ضده.