(BDS) تدعو كافة شعوب المنطقة لتصعيد وتكثيف حملات المقاطعة ورفض التطبيع

الأربعاء 16 ديسمبر 2020
متابعات/بوابة اللاجئين الفلسطينيين

أدانت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة "إسرائيل"، أوسع تحالف في المجتمع الفلسطيني وقيادة حركة مقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDSخيانة النظام المغربي لقضية فلسطين، القضية المركزية لشعوب المنطقة العربية، مُجددةً دعوتها لكافة شعوب المنطقة من المحيط إلى الخليج لتصعيد وتكثيف حملات المقاطعة ورفض التطبيع.

وعبَّرت اللجنة في بيانٍ لها وصل "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، عن فخرها بقوى الشعب المغربي الحيّة والمناضلة التي أجمعت على رفض تطبيع النظام المغربي للعلاقات مع "إسرائيل"، فقد أكَّد الشعب المغربي الشقيق التزامه بالقضية الفلسطينية وبدعم الشعب الفلسطيني في نضاله الوطني نحو انتزاع حقوقه غير القابلة للتصرّف، وعلى رأسها حق العودة والتحرر الوطني وتقرير المصير.

دعوة لتصعيد وتكثيف حملات المقاطعة

ودعت اللجنة إلى مزيدٍ من التشبيك والتحالف بين حركات وحملات المقاطعة ومقاومة التطبيع وبين الحملات المناضلة من أجل حقوق الإنسان والكرامة وحق الشعوب في تقرير مصيرها، مُؤكدةً أنّ التحالف المتزايد بين النظام الاستعماري والأنظمة القمعية وآخرها المغربي، يزيد من أهمية وضرورة توحد وتقاطع كافة النضالات من أجل العدالة والحريّة والكرامة.

كما أدانت صمت المستوى الرسمي الفلسطيني وتماشيه مع تعزيز التطبيع بين النظام الاستعماري الاستيطاني العنصري الإسرائيلي والأنظمة العربية الرجعية، داعيةً كافة شعوب المنطقة من المحيط إلى الخليج لتصعيد وتكثيف حملات المقاطعة ورفض التطبيع، فقد تستطيع الأنظمة الديكتاتورية توقيع اتفاقيات تطبيع مع العدوّ، لكنها لن تستطيع تغيير الرأي العام الشعبي المقاوم، كما أثبت الشعب المصري الشقيق.

وأكَّدت أيضاً أنّ النضال الفلسطيني العربي العالمي هو ضد نظام الاستعمار-الاستيطاني والاحتلال والأبارتهايد "الإسرائيلي" الصهيوني وضد كل أشكال الظلم والاضطهاد، وليس ضد أي دين أو عرق، وهذا جليٌّ في أسس نضالنا الوطني وفي انخراط عشرات المنظمات اليهودية التقدمية، الرافضة للصهيونية، في حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات (BDS).

ورأت أنّ انضمام النظام المغربي إلى مسلسل التطبيع والتحالف مع العدوّ الصهيوني لم يكن مفاجئاً ولا غريباً، بالنظر إلى التاريخ الطويل من العلاقات السريّة والعلنيّة التي تربط النظام المغربي بالنظام الاستعماري "الإسرائيلي" وقيادة الحركة الصهيونية، وفي ضوء الإعلانات المتكرّرة لعددٍ من المسؤولين الأمريكيين والصهاينة عن استعداد عدد من الأنظمة العربية للانخراط في مسلسل التطبيع.

88% من مواطني المغرب يرفضون اعتراف بلدهم بـ"إسرائيل"

وشدّدت اللجنة على أنّ هذه العلاقات، التي تطوّرت في عدد من المجالات السياسيّة والأمنيّة والاستخباريّة والعسكريّة على مرّ العقود الماضية، كانت دائماً تفتقر للشرعيّة الشعبيّة، إذ عارضتها ولا تزال الغالبية الساحقة من القوى والأحزاب والنقابات والمنظمات الممثلة للشعب المغربي، فالشعب المغربي، الذي لطالما اعتبر "إسرائيل" عدوّته كما هي عدوّة كل شعوب المنطقة، كان قد نظّم أكبر التظاهرات التاريخيّة دعماً لفلسطين بعد المجازر "الإسرائيليّة" المتكرّرة في غزّة، ولطالما وقف قولاً وفعلاً مع نضال الشعب الفلسطيني، وعلى الرغم من أنّنا لسنا بحاجةٍ لأرقام لتأكيد ذلك، فقد أشار استطلاعٌ جديدٌ للرأي أن 88% من مواطني المغرب يرفضون "اعتراف بلدهم بإسرائيل".

ولفتت إلى أنّ خطوة التطبيع الرسميّة المغربيّة شكّلت انحيازاً سافراً ووقحاً لدولة الاحتلال ومشاريعها التوسعيّة الاستيطانيّة، بل أيضاً لروايتها العنصريّة بشأن الخلط بين الصهيونيّة واليهوديّة، فجاء النظام المغربي لكي يجيّر تاريخ المجتمع المغربي ونسيجه لمصلحة المشروع الصهيوني الاستعماري الاستيطاني، مذكّراً بالدور الذي لعبته الرجعيّة المغربيّة بالتعاون مع المؤسسة الصهيونيّة في ارتكاب جرائم بحق الشعب المغربي بتهجير جزءٍ من الطوائف اليهوديّة المغربيّة لرفد المشروع الصهيوني الاستيطاني بالقوة البشريّة، والذين أصبحوا بين عشيةٍ وضحاها حاملي سلاح ضدّ الفلسطينيين واحتياطاً بشرياً للاستيطان.

كما رأت أنّ هذه الخطوة التطبيعيّة الخيانيّة الأخيرة جاءت بلا شكٍّ لتؤكّد على أنّ الطغم والفئات الحاكمة دائماً تبحث عن مصالحها الفئويّة الخاصة، حتّى لو كانت مناقضة ومنافية لمصالح شعوبها، كما جاءت لتؤكّد حقيقةً أخرى أنّ الإدارة الأمريكيّة، التي نصّبت نفسها وكيلاً مباشراً لمصالح "إسرائيل" في العالم، تعمل على ابتزاز الأنظمة العربيّة وتقديم الرشوات والحوافز الاقتصاديّة والأمنيّة وتقنيات التجسّس على الشعوب - والتي استخدمها النظام المغربي في استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب- في سبيل تعزيز ودعم النظام الاستعماري والأبارتهايد "الإسرائيلي" الذي يبرز الآن بأكثر أشكاله تطرفاً وعنصريّةً، واستهتاراً بالقانون الدولي والمواثيق الدوليّة.

وأكَّدت أنّه سيترتّب على هذه الاتفاقيّة استئناف العلاقات الرسميّة - التي انقطعت منذ انتفاضة الأقصى -، والسماح لشركات الطيران "الإسرائيليّة" باستخدام المجال الجوي المغربي، وبدء الرحلات الجوية المباشرة بينهما، فضلاً عن تسهيل استثماراتٍ أمريكيّة ستصل إلى 3 مليارات دولار، معظمها مخصصٌ للبنوك المغربيّة والفنادق وشركة الطاقة المتجدّدة التي يملكها النظام.

وشدّدت اللجنة، على أنّ هذا سيرفع مستوى التحدّي أمامنا، وأمام أحرار المغرب والمنطقة في نضالنا ضدّ التطبيع ونحو انتزاع حقوقنا غير القابلة للتصرّف، خاصةً بالنظر إلى تغلّغل الكثير من الشركات "الإسرائيليّة" في القطاع الزراعي والسياحي والأدوية والقطاعين الثقافي والأكاديمي في المغرب، بيْد أنّنا على ثقةٍ تامةٍ بأنّ الشعب المغربي الشقيق يرفض التطبيع والخيانة مع العدوّ الصهيوني، كما رفضه من قبل الشعبان المصري والأردني، ويرفضه الآن الشعب البحريني والسوداني والإماراتي، رغم استبداد الأنظمة، لأنّ هذا التطبيع يتناقض مع الكرامة الوطنيّة للشعب المغربي، ومع إرثه المجيد في مناهضة الاستعمار بكلّ أشكاله، بما فيها الصهيونيّة.

وأعادت اللجنة التأكيد على أنّ الإدارة الأمريكيّة والقوة الإمبرياليّة التي تفتعل حروباً مستمرّة ضد شعوب العالم وتطلّعاتها للحرية والاستقلال والتنمية، ليست مؤهلةً لكي تكون مرجعاً قانونياً وأخلاقياً لحل النزاعات، فالمرجع في قضية الصحراء الغربيّة لا بد أن يكون القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وليس وعوداً وصكوكاً لا قيمة لها من إدارةٍ أمريكيةٍ متطرّفة في عنصريتها وعدائها لشعوبنا، وفي آخر أيام حكمها.

صمت المستوى الرسمي الفلسطيني يعد تماشياً مع التطبيع

وفي ختام بيانها، رأت اللجنة أنّه لا يُمكن فهم صمت المستوى الرسمي الفلسطيني حول هذه الخطوة إلّا تماشياً مع التطبيع الرسمي العربي وموافقة ضمنيّة عليه، بما يوفّر ورقة توت فلسطينيّة هشّة، بل ويقدّم تحفيزاً لأنظمةٍ عربيّة أخرى للانضمام إلى هذه الاتفاقيات، فبالإضافة إلى إعادة السفيرين إلى البحرين والإمارات، رغم تمادي النظامين الاستبداديين في تنفيذ اتفاقيات الخيانة، أعلنت السلطة الفلسطينيّة عودتها رسمياً إلى "التنسيق الأمني" مع "إسرائيل"، في مخالفة جسيمة لقرارات منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، كما أفسح المستوى الرسمي الفلسطيني المجال أمام النظام المغربي لتسويغ خيانته وتصويرها على أنّها لا تمسّ بالموقف من القضيّة الفلسطينيّة وثوابتها الوطنيّة.

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد