اتفقت الفصائل الفلسطينية في دمشق، على تشكيل لجنة اتصال مع قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في رام الله المحتّلة، والتنسيق مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، مهمتها توفير الإمكانيات الماديّة لمساعدة أهالي مخيّم اليرموك.

جاء ذلك في اجتماع عقده ممثلو الفصائل أمس الاثنين 21 كانون الأوّل/ ديسمبر، في مقر المجلس الوطني الفلسطيني، بحضور سفير السلطة الفلسطينية لدى دمشق محمود الخالدي، لمناقشة سبل وامكانيات تسريع عودة المهجّرين إلى مخيّم اليرموك.

وجرى خلال اللقاء، استعراض ما تم اصداره من قرارات حكومية لعودة الأهالي، وما جرى اقراره بخصوص إعادة الخدمات وإزالة الانقاض من الشوارع الرئيسيّة والحارات.

كما اتفق المجتمعون، على تشكيل لجنة وطنية من ممثلي الفصائل، وتضم كفاءات فلسطينية وشخصيات مستقلّة، من أجل التنسيق مع الجهات الحكوميّة المختصّة لتسهيل عودة الأهالي.

وكان مُحافظ دمشق عادل العلبي، قد أعلن يوم 6 تشرين الأوّل/ أكتوبر، البدء بالسماح بعودة الأهالي وفق شروط تتعلّق بـ" السلامة الإنشائية للمنزل، وإثبات الملكية والحصول على الموافقات اللازمة".

وبحسب مصادر محليّة متعددة، فإنّ أعداد العائلات التي تمكّنت من العودة، وفق الإجراءات المعلن عنها، لم يتجاوز العشرات بين 70 إلى 200 عائلة على أبعد تقدير، استطاعت الحصول على موافقات أمنيّة، بعد أن جرت معاينة منازلها وتبيّن أنها ما تزال صالحة للسكن، وسط غياب تام للبنى التحتية والخدميّة، ودمار قرابة 70% من عمران المخيّم بين جزئي وكامل.

ويعيش أبناء مخيّم اليرموك حالة تهجير داخلية وخارجيّة متواصلة من أكثر من ثماني سنوات، وتوقعت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في تقرير النداء الطارئ للعام 2020، أن تظل مستويات التهجير مرتفعة بين اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، حيث أنّ الوصول إلى مخيّم اليرموك ما يزال محدوداً ومستوى الدمار لايزال كبيراً، لذا ووفق الوكالة، من المتوقع أن يظل أغلب سكّانه الذين كان عددهم 160 ألف لاجئ مسجّل في حالة تهجير يضطرون في الكثير من الأحيان إلى دفع إيجارات منازل مرتفعة.