أعلن مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال عايد أبو قطيش، مساء أمس الاثنين، أنّ الحركة وثّقت استشهاد 9 أطفال في الضفة المحتلة بما فيها القدس، وقطاع غزة، على يد قوات الاحتلال الصهيوني خلال العام 2020.

وبيّن أبو قطيش في بيانٍ له، أنّه وفقًا لتوثيق الحركة العالمية فإنّ هؤلاء الأطفال لم يشكلوا خطراً على جنود الاحتلال لحظة إطلاق النار عليهم، وما يدلل على ذلك عملية قتل الطفل علي أبو عليا في قرية المغير برام الله خلال الشهر الجاري، في أدنى احترام للقانون الدولي، لافتاً إلى أنّ الحركة وثقت أيضاً خلال العام الجاري زج الاحتلال بأكثر من 30 طفلاً في العزل الانفرادي بزنزانة مساحتها (متر*متر ونصف)، دون أي تواصل مع الآخرين، ما شكّل ضغطاً نفسياً عليهم خلال التحقيق، في استمرار للانتهاكات بحق الأطفال المعتقلين وتعرضهم لأشكال مختلفة من التعذيب وإساءة المعاملة.

وأكَّد أبو قطيش أنّ آليات ومعايير المحاكمة العادلة في محاكم الاحتلال الصهيوني تستند على الاعترافات التي يتم الحصول عليها بالإكراه من الأطفال، فتقوم هذه المحاكم بفرض عقوبة السجن الفعلي والسجن مع وقف التنفيذ، إلى جانب الغرامات المالية بحقهم.

وأفاد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، السبت 19 ديسمبر/ كانون الأوّل، بأنّ محاكم الاحتلال الصهيوني واصلت خلال العام 2020 استنزاف أهالي الأسرى في ظل الظروف الاقتصاديّة الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، بفرض الغرامات الماليّة بحق الأطفال في محكمة عوفر والتي بلغت (350) ألف شيكل منذ بداية العام الجاري 2020، بما يوازى (102 ألف دولار).

وقال مدير المركز الباحث رياض الأشقر في تقريرٍ له، إنّ غالبية الأطفال الذين يعتقلون ويعرضون على المحاكم تفرض عليهم غرامات ماليّة، اضافة إلى أحكام بالسجن الفعلي، حيث أصبحت الغرامات تشكّل عبئاً مالياً كبيراً على أهالي الأطفال وعقاباً تعسفياً تُمارسه محاكم الاحتلال بحقهم، بهدف إرهاق كاهلهم.

ولفت، إلى أنّ القضـاء العسـكري للاحتلال يلعـب دوراً فاعـلًا ومتواطئـاً فـي خدمـة التوجهات الأمنية ويوفّر الحمايـة القانونيّـة لسياسات الاحتلال التـي تنتهك القانـون الدولـي، مـن خلال محاكـم صوريّة توفّـر إطـاراً قانونيّـاً شـكلياً للشاباك لإصدار أحكام انتقاميّة وقاسية بحق أبناء الشعب الفلسطيني وغرامات مالية باهظة تستنزف مواردهم.