قالت الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع، إنّ "توجّه الحكومة البحرينيّة لعقد اتفاق مع شركة المياه الوطنية الصهيونية "ميكوروت"، تحت ذريعة تزويد البحرين بتكنولوجيا لتحلية المياه المالحة، يعتبر تهديداً للسيادة الوطنية واختراقاً خطيراً غير مسبوق للأمن المائي والغذائي للبحرين".

كما اعتبرت في بيانلها  مساء اليوم الثلاثاء 19 يناير/ كانون الثاني، وصل " بوابة اللاجئين الفلسطينيين" نسخة منه، أنّ اللهاث المتسارع للتطبيع مع كيان الاحتلال وعلى مختلف الأصعدة يشكل خطراً داهماً على بلادنا البحرين وعلى شعبها وأمنه الاجتماعي، كما يعتبر مساساً بالثوابت الوطنيّة والقوميّة التي يؤمن بها الشعب البحريني في تبنيه ووقوفه إلى جانب أشقاءه الفلسطينيين في نضالهم من أجل تحرير أرضهم من الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل التراب الوطني وعاصمتها القدس.

وأكَّدت الجمعية، أنّ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتزايدة التي توقّعها الحكومة البحرينيّة والمؤسسات التابعة لها وبعض مؤسسات القطاع الخاص وتسريب البضائع الصهيونية للأسواق المحلية، تشكّل إهانة يرفضها البحرينيون بمختلف فئاتهم الاجتماعيّة وانتماءاتهم الفكريّة والأيدلوجيّة والسياسيّة، ويؤكّدون على تمسكهم بعروبتهم وبانتمائهم لأمتهم العربيّة وقضيتها المركزيّة، القضية الفلسطينيّة التي تتعرّض لمحاولات التشويه من قبل الصهاينة وحلفائهم في البلدان العربيّة والغربيّة.

وشدّدت الجمعية على أنّ الاحتلال يسعى لنقل تجربته في خنق الشعب الفلسطيني ومحاصرته بسيطرته على مصادر المياه وحرمان الأهالي منها حتى اقتربوا من حافة العطش والفقر المائي الدائم، خصوصاً وأن دور شركة "ميكوروت" الصهيونية معروفاً في سرقة المياه الفلسطينية وتوزيعها على المستوطنين، بعد أن تقوم بحفر الآبار في الضفة الغربية وسحب مياهها بالأنابيب وتوزيعها على المستوطنات والأراضي الزراعيّة التي يسيطر عليها المستوطنون ويحتلونها، الأمر الذي جعل هذه الشركة هدفاً لحملات المقاطعة (بي دي إس) في البرازيل والأرجنتين والبرتغال وهولندا، أدت إلى خسارتها عقوداً كثيرة في تلك الدول نظراً لسياستها العنصرية التابعة لجيش الاحتلال.

ورأت الجمعية أنّ هذا الأمر يفرض على كل المخلصين رفض الاتفاق مع هذه الشركة الصهيونيّة التي تسعى من وراء الاتفاق للتحكم في مياهنا والسيطرة عليها، مُستنكرةً عقد مذكرة التفاهم بين بنك البحرين الوطني وبنك هبوعليم الصهيوني (أكبر بنوك الكيان) والتي تهدف إلى تمكين المصارف الصهيونيّة من اختراق القطاع المصرفي البحريني وبدء الاستحواذ على نسب في البنوك البحرينيّة، بما يمكن الصهاينة من التحكم فيها.

ودعت الجمعية في بيانها إدارة بنك البحرين الوطني إلى التراجع عن هذه الصفقة المشبوهة والمضرة بالاقتصاد الوطني، مُحملةً الحكومة المسؤوليّة الأكبر لتملّكها قرابة 45 بالمئة من أسهم البنك الذي تتجاوز أصوله 11 مليار دولار، ما يجعل لعاب الصهاينة يسيل للاستحواذ والسطو على تلك المليارات وغيرها، مُؤكدةً على تمسكها بالأهداف التي من أجلها تأسست وهي رفض التطبيع مع الكيان الغاصب ومقاومته والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في تحرير أرضه وطرد الاحتلال منها واقامة الدولة الوطنية الديمقراطيّة المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين إلى فلسطين وتعويضهم.

وفي ختام بيانها، دعت الجمعية الشعب البحريني وقواه ومكوناته المجتمعيّة إلى الاستمرار في اليقظة والحذر ومواجهة كل أساليب التطبيع مع الكيان الصهيوني ومناهضة كافة أشكالها، بما فيها فتح سفارة له في بلادنا البحرين.

يوم أمس، دعا نشطاء ومواطنون بحرينيون لمقاطعة "بنك البحرين الوطني"، بعد توقيعه مذكرة تفاهم مع بنكي "هبو عليم" و"ليئومي" اللذان يعتبران من أكبر بنوك "إسرائيل" وذلك في أوّل تعاون مصرفي بين الطرفين منذ توقيع اتفاق التطبيع في آب/ أغسطس 2020 الفائت.

وكان الطرفين المصرفيين، قد وقعها مذكرة التفاهم الأحد 17 كانون الثاني/ يناير، ووصف بنك "هبوعليم" بتغريدة عبر حسابه على " توتير" الاتفاق بـ"التاريخي" وأنّه سيمكّن عملاء البنكين من الدخول في صفقات ومعاملات مصرفيّة، في "توطيد للعلاقات الاقتصادية".

كما دعت "المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع" لصد المحاولات الصهيونية الساعية لاختراق الأسواق المحلية، فيما تمارس الحكومة البحرينية تضييقات غير مسبوقة على الجمعيات والنشطاء الفاعلين في مضمار مناهضة التطبيع، منذ ما قبل ابرام الاتفاق بين النظام البحريني والكيان الصهيوني.

يُذكر، أنّه منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة 11 أيلول/ سبتمبر، دخول مملكة البحرين إلى نادي المطبعّين، تسارعت المواقف الشعبيّة والسياسية البحرينية الرافضة لاتفاق التطبيع مع كيان الاحتلال، وسط تأكيداتٍ على فجوة واسعة بين النظام البحريني والشعب الرافض بعمق للعلاقة مع الكيان الصهيوني، ويعتبره حريمة وخيانة للقيم والمبادئ البحرينيّة.