أن يتحدث أناس بسطاء خائفون من الوباء بأن لهم الأولوية بأخذ اللقاح المضاد لفيروس "كورونا"، للضغط على الدولة اللبنانية عدم توزيع لقاح المضاد لكورونا على اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين، فقد لا يؤخذ عليهم التصريح كثيراً رغم أنه مرفوض.

ولكن أن يتحدث بها سياسيون، ونشطاء على السوشيال ميديا فهذا بحد ذاته قد يشكل مصيبة، ليس على من تُمارس ضدهم "العنصرية" كالفلسطينيين والسوريين، بقدر ما يكون على بلد بأكمله.

 فتصريحات مسؤولين في حزب سياسي ينتمي إليه رئيس الجمهورية وهو التيار الوطني الحر أثار استياء من قبل لبنانيين وفلسطينيين على حد سواء، حين دعت تصريحاتهم علانية إلى استثناء غير اللبنانيين من اللقاح.

وفكتب عضو المكتب السياسي للتيار، وديع عقل، عبر حسابه على تويتر: "إقتراح: يلي قادر، بيدفع حق الطعم vaccine نقداً أو بواسطة دولاراتنا المحجوزة بالبنك، وأكيد وفقاً للأولويات الصحية. هيك منعطي فرصة تأمين عدد أكبر من الطعوم ليلي مش قادرين ومندعم الجهاز الطبي. شرط، إعطاء الطعم للبناني حصراً. ونشر التفاصيل مع الأسماء على  App لشفافية مطلقة  Open data".

كما غرّد الناشط السياسي في التيار، ناجي الحايك، بالقول: "لا بلد في العالم يسمح بتلقيح أي شخص موجود على أرضه قبل تلقيح مواطنيه. يعني على الأمم المتحدة استكمال إيصال الطعم لجميع اللبنانيين قبل أن نسمح بإيصال أي جرعة لأي غريب".

ومن لطف الله أن هذه التصريحات، قوبلت بهجمة شديدة من قبل لبنانيين يدركون أثرها السلبي على بلدهم، الذي ما يزال ينهار تحت وطأة فساد سياسيين يتزعمون أحزاب ينتمي لها من يغردون بـ "عنصرية" ضد الآخر.

وأبرزهم الللجنة الدولية للصليب الأحمر اللبناني التي أكدت على ضرورة إعطاء اللقاح للمحتاج بغض النظر عمن يكون

وشارك في حملة مضادة تحت هاشتاغ #اللقاح_للجميع ممثلون وإعلاميون وناشطون لبنانيون

ترفع رسمي فلسطيني عن الرد

هي ليست المرة الأولى، التي يخرج فيها ذات الأشخاص ليعبروا عن نفس "عنصري" تجاه اللاجئين سواء فلسطينيين أو سوريين، متغاضين عن عيش مشترك يجمع هاتين الفئتين بالمواطنين اللبنانيين، وعن قدرة شرائية لدى الفلسطينيين واللبنانيين تمكنت في كثير في أزمة لبنان الاقتصادية من تحريك عجلة السوق قليلاً و رفده بالدولار المفقود، وهذا ما أكده إعلاميون وخبراء اقتصاد سابقاً حين تحدثوا عن العملة الأجنبية التي تضخها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ومنظمة التحرير الفلسطينية وكذلك المنظمات الدولية الراعية للاجئين السوريين في البنوك اللبنانية في وقت كانت لم تستطع هذه البنوك رد اموال عملائها بالدولار.

لذا ربما، لم يجد مسؤولون في منظمة التحرير في لبنان داع للرد بحسب ما أكده أحدهم لبوابة اللاجئين الفلسطينيين، حيث وصف هذا الكلام بالعنصري، وأن لا معنى له.

 وقال: إن العمل والتنسيق جاريان على قدم وساق مع الدولة اللبنانية ووكالة "أونروا" لتأمين اللقاح وتوزيعه على اللاجئين الفلسطينيين، بحسب تعبيره.

وكانت "أونروا" قد أعلنت في بيان سابق، أنّه سيتم تقديم التطعيمات ضد فيروس "كورونا" في جميع أقاليم عملياتها بشكلٍ مجاني للاجئين الفلسطينيين.

منيمنة: هذا كلام مرفوض

رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، الوزير السابق حسن منيمنة، الكلام الداعي إلى عدم تلقيح المقيمين على الأراضي اللبنانية، واصفًا إيّاه "بالعنصري والمتخلف".

وقال منيمنة لـبوابة اللاجئين الفلسطينيين: إن توزيع اللقاح في كلّ دول العالم يتم على جميع الناس مواطنين ومقيمين على حد سواء، ما عدا في دولة واحدة، ألا وهي في الكيان الإسرائيلي، حيث يُمنع اللقاح من الوصول إلى الضفة الغربية وقطاع غزة".

وأضاف: "أيّ كلام عنصري من أي جهة هو كلام مرفوض، إذ إنّ هذه المسألة إنسانية، وإن أردنا النظر من زاوية أخرى، فهي مصلحة لبنانية بالدرجة الأولى، فإنّ عدم تلقيح المقيمين من لاجئين ونازحين وتركهم يتعرضون لخطر الإصابة، سيساهم بتفشي الوباء بشكل أكبر وأخطر، ما سيؤثر بالفشل على الجهود الرامية لحلّ هذه الأزمة".

منيمنة: سيوزع اللقاح على الفلسطينيين بالتنسيق مع "أونروا"

وأشار منيمنة، إلى عقد اللجنة العليا المختصة متابعة ملف كورونا في المخيمات الفلسطينية اجتماعًا اليوم الأربعاء "حضره السفير الفلسطيني أشرف دبور، وهيئة الـ UNDP ممثلة الأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية ووكالة الأونروا والهلال الأحمر الفلسطيني، فيما تغيّب عن الاجتماع مدير عام وزارة الصحة بسبب أسباب صحية، حيث جرى متابعة مواضيع مثل تأمين التجهيزات لتغطية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين في مواجهة الوباء، وتمّ بحث موضوع التطعيم وتوفير اللقاح للفلسطينيين".

وأكد منيمنة، أن "وكالة الأونروا أكدت تواصلها مع وزارة الصحة اللبنانية، حيث حصلت على تأكيدات من قبل الوزراة لناحية توزيع اللقاح على جميع المقيمين، على أن يتم لقاء آخر لبحث آلية التوزيع".

دعوة إلى الجهات السياسية اللبنانية لتجريم العنصرية

بدوره اعتبر مدير منظمة ثابت لحق العودة، سامي حمود، أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن بعض الشخصيات السياسية اللبنانية لا تمت إلى الأخلاق والإنسانية بصلة وتندرج ضمن التصريحات العنصرية التي تُسيء إلى الشعب اللبناني وللشعب الفلسطيني على حد سواء".

وأضاف حمود لبوابة اللاجئين الفلسطينيين: أن "هذه التصريحات العنصرية ليست الأولى من نوعها، وإنما سبقها العديد من المواقف والتصريحات التحريضية ضد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. إذ يأتي هذا الخطاب ليعزز منسوب الكراهية والشعور بالأفضلية لأرواح المواطنين على حساب أرواح اللاجئين".

وتابع: "للأسف هذا الخطاب يحرّض الدولة اللبنانية لتطبيق سياسات تمييزية وهذا أمر خطير ومرفوض أخلاقيًا وإنسانيًا، بهدف التخلص من مسؤولياتها تجاه اللاجئين صحيًا وتحميلها فقط لوكالة الأونروا".

ودعا حمود، "الجهات السياسية اللبنانية الرسمية والحزبية والإعلامية إلى إدانة مثل هكذا تصريحات، والعمل على إصدار قوانين تُجرّم كل شخص أو جهة تدعو إلى التمييز العنصري وخلق فتنة وتحريض ضد الشعب الفلسطيني".