أكَّد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين 25 يناير/ كانون الثاني، على ضرورة إنهاء مأساة حصار قطاع غزّة المستمرة منذ 15 عاماً، والترتيبات الجارية لإجراء الانتخابات الفلسطينيّة العامة تتطلب ضمانات دولية جادة لإنهاء الحصار دون اشتراطات متعلقة بنتائج الانتخابات.

ونشر المرصد الأورومتوسطي تقريره السنوي حول تداعيات حصار غزّة، والذي حمل هذا العام عنوان "خنقٌ وعزلة"، إذ قارن التقرير الظروف المعيشية لسكّان القطاع قبل الحصار، مع الوضع القائم بعد 15 عاماً منه، حيث يؤكّد التقرير أنّه وخلال العقد الماضي، بلغ نصيب الفرد الواحد في قطاع غزّة من الخسائر الاقتصادية بفعل الحصار نحو 9 آلاف دولار أمريكي؛ بسبب الإغلاق طويل الأمد والعمليات العسكرية التي تعرض لها القطاع، استناداً إلى المعطيات التي توصل لها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في تقريره الصادر في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، والذي خلص إلى أن التكلفة الاقتصادية للاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة خلال العقد الماضي قدرت بـ 16.7  مليار دولار أمريكي.

بدورها، قالت نورا عريقات، عضو مجلس الأمناء في المرصد الأورومتوسطي، إنّنا اليوم ندخل عام 2021، العام الخامس عشر للإغلاق الجوي والحصار البري "الإسرائيلي" على القطاع، ويبدو أن المجتمع الدولي غير منزعج من الظروف غير الصالحة للعيش في القطاع، أو حقيقة أن جيلاً كاملًا نشأ معزولاً عن العالم، باستثناء الأسلحة التكنولوجية المتطورة التي تنهمر عليه من السماء، مُؤكدةً أنّ تلك الظروف غير معقولة وليس لها أي مبرر أخلاقي أو قانوني أو سياسي.

وطالبت عريقات بضرورة إنهاء الحصار دون شروط مسبقة، وإدانته وعدم تكراره، كونه يمثل تاريخاً من الفظائع، مُشيرةً إلى أنّ تقرير المرصد الأورومتوسطي بيّن أن نسبة

معدّل الفقر 56%

البطالة في قطاع غزّة تستمر في كونها من بين النسب الأعلى في العالم، فبعد أن كانت تصل إلى نحو 23.6% عام 2005، وصلت في 2020 إلى نحو 49%، وانكمش نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 27%، كما قفزت معدلات الفقر من 40% في عام 2005 إلى 56% في عام 2020، فضلاً عن ارتفاع فجوة الفقر من 14% إلى 20%، وتضاعفت تكلفة انتشال سكان القطاع من الفقر أربع مرات، وذلك من 209 مليون دولار إلى 838 مليون دولار.

كما بيّن التقرير أنّه في عام 2020 بلغ المعدل الشهري لدخول الشاحنات إلى قطاع غزة حوالي 7,000 شاحنة، وهو عدد يمثل نحو 50% مما يحتاجه القطاع، مع الأخذ بعين الاعتبار الزيادة السكانية عن عام 2005 وعدد الشاحنات في ذلك العام، كما وإنّه قبل فرض الحصار على قطاع غزة، بلغ المعدل الشهري لخروج الفلسطينيين من حاجز إيرز الذي تديره "إسرائيل" حوالي 30,000 حالة خروج، وفي عام 2019 بلغ المعدل الشهري لخروج الفلسطينيين عبر حاجز إيرز حوالي 14,960 حالة، أما في عام 2020 فقد بلغ المعدل الشهري لحالات الخروج من قطاع غزة حوالي 4,600 حالة، أي بتراجع بلغ نحو 85% عن معدل ما قبل فرض الحصار عام 2006.

معبر رفح

أمّا فيما يتعلق بمعبر رفح مع مصر، ففي عام 2019، بلغ المعدل الشهري لخروج ودخول الفلسطينيين من خلاله نحو 12,172 حالة، أما في عام 2020، فقد بلغ المعدل الشهري نحو 4,245 حالة فقط، في حين أكًّد التقرير أنّ عمل المعبر تأثر بشكلٍ أساسيٍّ بتفشي جائحة كورونا، حيث أغلق لأيامٍ ممتدة، وبقي مئات الآلاف بمن في ذلك مرضى وطلاب وأصحاب أعمال ينتظرون الخروج والدخول عبر المعبر.

وبشأن القطاع الصحي، قال التقرير إنّه يبقى الأوضح تأثراً ودلالة على تدهور الأوضاع الإنسانية، فبجانب النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، ما تزال المشافي ومراكز الرعاية الأولية تعمل بمستويات متدنية من طاقتها الاستيعابية، وفاقم الأمر تفشي جائحة فيروس كورونا، وأمام المعطيات الكارثية للحصار، شدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان على أنّ الترتيبات الجارية لإجراء الانتخابات الفلسطينية العامة تتطلب حراكاً محليّاً وإقليمياً ودوليّاً لإنهاء الحصار وتوفير ضمانات بعدم تكراره مستقبلاً.

كما شدّد المرصد في تقريره، على أنّ المدخل الصحيح لإنجاح الانتخابات القادمة هو صدور قرار دولي ملزم بإنهاء الحصار الذي اتفقت المرجعيات القانونية الدولية على أنه يشكل جريمة حرب، إلى جانب توفير ضمانات بعدم تكراره واحترام إرادة الناخب الفلسطيني، وضمان تداول سلمي ديمقراطي، بما يحقق الاستقرار والازدهار للفلسطينيين.