أفاد رئيس لجنة المعتقلين الأردنيين السياسيين بالسعودية خضر المشايخ، يوم أمس الاثنين، بأنّ محكمة سعودية أجّلت النطق بالحكم على أكثر من 60 أردنياً وفلسطينياً موقوفين في سجون المملكة، لمدة أربعة أشهر.

وأوضح المشايخ في تصريح لوكالة "قدس برس"، أنّ جلسة أمس الاثنين كانت الأخيرة في المحكمة واستمرت لمدة عام كامل، تم فيها توجيه الاتهام بدعم كيان إرهابي، في إشارة إلى مساعدات خيرية قدمت للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة، وكان من المفترض بعد أسبوعين أن تعقد جلسة النطق بالحكم، لكن المفاجئة أنه تم تأجيل البت في القضية 4 شهور كاملة، وتحديداً إلى يوم الحادي عشر من ذي القعدة، الذي يوافق 21 حزيران/يونيو.

ولفت إلى أنّ القرار القضائي السعودية شكل مفاجئةً لنا جميعاً، كما أنه غير مفهوم بإطاره القانوني، والمحامين توقعوا أن تكون الأحكام إيجابية بحيث تتكلّل بالإفراج عن المعتقلين، وذلك بالنظر للتحول السياسي وإفراج السعودية عن عدد من المعتقلين لديها.

وقال إنّ تأخير الموعد شكّل صدمة كبيرة للمعتقلين وأهاليهم، لأن جلسات المحاكمة قد انتهت ولا داعي للتأجيل، في ظل التوقعات السابقة بحدوث انفراج في الملف، ما يعيد القضية إلى مربعها الأول، مُؤكداً على أن قرار المحكمة السعودية أوصل رسالة سلبية لجميع الأطراف، بأن ملف المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين لم يغلق بعد، وبأنه مرشح للتصعيد، وأن القضية سياسية وليست قضائية.

وفي وقتٍ سابق، جدّد أهالي المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين في السجون السعوديّة، مناشداتهم للإفراج عن أبنائهم المعتقلين منذ عامين في السجون السعودية.

وأعرب أهالي المعتقلين عن مخاوفهم من أوضاع أبنائهم الأسرى، حيث أنّ الزيارات شبه مقطوعة منذ شهر آذار/مارس الماضي؛ بسبب تفشي فيروس "كورونا".

ويُشار إلى أنّ السلطات السعودية شنَّت حملة اعتقالات واسعة في صفوف الفلسطينيين، شملت 61 شخصاً، وتم توجيه اتهامات ضدهم من قبل المدعي العام السعودي في الرياض، كالانتماء لكيان إرهابي، ودعمه وتمويله، منهم أردنيون وفلسطينيون، وبعض الكفلاء السعوديين.