أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي فاتو بنسودا، مساء اليوم الأربعاء 3 آذار/ مارس، أنّها تعتزم فتح تحقيقٍ رسمي في شبهات بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينيّة.

وكان قضاة محكمة الجنايات أصدروا قرار في الـ 15 من فبراير الماضي باعتبار المحكمة لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية، ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها.

وأصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية قرارها بشأن طلب المدعية العامة فاتو بنسودا بشأن الولاية القضائية الإقليمية على فلسطين.

بدورها، قالت السلطة الفلسطينيّة إنّ "هذه الخطوة التي طال انتظارها تخدم مسعى فلسطين الدؤوب لتحقيق العدالة والمساءلة كأساسات لا غنى عنها للسلام الذي يطالب به ويستحقه الشعب الفلسطيني".

وذكّرت السلطة في بيانٍ لها، المدعية العامة والدول الأطراف، أنّ "الجرائم التي يرتكبها قادة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني هي جرائم مستمرة وممنهجة وواسعة النطاق، وهذا ما يجعل من الإنجاز السريع للتحقيق ضرورة ملحة وواجبة انسجاما مع ولاية المحكمة الجنائية الدولية في مكافحة الإفلات من العقاب وردع مرتكبي هذه الجرائم".

من جهته، رحّب الناطق باسم حركة حماس بقرار المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق في جرائم حرب ارتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

واعتبر قاسم في تغريدةٍ له على موقع "توتير" أنّ هذا القرار الشجاع خطوة هامة لتحقيق العدالة وإنصاف شعبنا ومعاقبة قيادة الاحتلال على جرائمها، داعياً المحكمة إلى مقاومة أي ضغوط محتملة يمكن أن تمنعها من اكمال مهمتها.

وفي وقتٍ سابق، قررت الدائرة التمهيدية في محكمة الجنايات بأغلبية أنّ الاختصاص الإقليمي للمحكمة في فلسطين تشمل الأراضي التي احتلتها "إسرائيل" عام 1967، وهي غزة والضفة الغربية والجزء الشرقي من مدينة القدس المحتلة، باعتبار أنّ السلطة الفلسطينيّة طرفاً في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.