أكّد عدد من الباحثين الفلسطينيين المُشاركين في "مؤتمر الحوار الوطني لفلسطينيي الخارج" الذي عُقد اليوم الجمعة 5 آذار/ مارس عبر تقنيّة " زوم" على ضرورة تمثيل اللاجئين الفلسطينيين بالشتات ضمن انتخابات مجلس وطني فلسطيني جديد، ورفض انتخابات المجلس التشريعي والرئاسة لـ "سلطة أوسلو".
انتخابات المجلس التشريعي بدعة والقاعدة تقول بانتخاب مجلس وطني ينتخب بدوره هيئة تنفيذية
واعتبر الباحث ورئيس "هيئة أرض فلسطين" د. سلمان أبو ستة أن "الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها تحت حراب الاحتلال بدعة لا توجد في تاريخ الشعب الفلسطيني" مشيراً إلى أنّ انتخاب رئيس لسلطة تسمّي نفسها دولة تحت الاحتلال بغياب ثلاثة أرباع الشعب الفلسطيني وهم فلسطينيو الشتات "بدعة ضالّة يجب ألّا تمر".
وأوضح، أنّ القاعدة الفلسطينية توجّب انتخاب مجلس وطني فلسطيني، ينتخب بدوره هيئة تنفيذيّة وهي بالتالي تنتخب رئيسها، أمّا ما يجري التحضير له وفق أبو ستّة فهو "انتخابات باطلة المقصود بها إسباغ شرعيّة زائفة لتكريس الاحتلال والاعتراف بجريمة أوسلو".
ولفت أبو ستّة، إلى ضرورة تحديد طبيعة وواجبات ومهام المجلس الوطني المنشود، أي "أن يكون من الشباب الذين يجب أن يأخذوا فرصة للعمل لخدمة الوطن، وفق معيار الكفاءة ونظافة اليد والجرأة على الحق، و مؤهلين لمواجهة العالم بالكفاءة والتعليم، والخبرة".
ومن مهمات المجلس المنشود وفق أبو ستّة، "إعادة الاحترام العالمي للقضية الفلسطينية القضية الفلسطينية وزيادة التعاطف معها"، حيث أنّ التعاطف الشعبي في ازدياد بمقابل تضاؤله في الأوساط الرسمية العالمية وبعض العربية، وبالتالي فإنّ على المجلس الذي يعتبر بمثابة برلمان فلسطين، أن يعيد الاتصال مع برلمانات العالم، بالوقت الذي لا تقوم فيه السفارات الـ 110 التابعة للسلطة بهذه المهام، حسبما أوضح.
(م ت ف) هي منظمة اللاجئين الذين يشكلون ثلثي الشعب الفلسطيني
وأشار الباحث الفلسطيني، إلى أنّ "منظمة التحرير هي منظمة اللاجئين الفلسطينيين الذين يشكلون ثلثي الشعب الفلسطيني"، ما يجعل قضيّة اللاجئين هي القضية الأساس، واصفاً وضعهم الحالي بـ "الدائرة المهملة" وبالتالي يجب أن يكون لها أكثر من 100 مكتب بالعالم، وأن يكون لها جيش من الباحثين والقانونيين والإعلاميين، حسب قوله.
كما تحدث أبو ستّة، عما اعتبره "أكبر انتصار قانوني يحققه الشعب الفلسطيني منذ وعد بلفور" والمتمثّل بانتزاع القرار الاستشاري لمحكمة العدل الدوليّة الصادر في تموز/ يوليو 2004، مشيراً إلى ضرورة استثماره، بحيث تكون من مهام المجلس المنشود استثمار المسار القانوني في قضيّة جرائم الحرب الصهيونية لدى محكمة الجمايات الدوليّة والتحرّك بهذا الاتجاه، "على مجلسنا الجديد ان يستفيد من اكبر نصر قانوني حصلنا عليه بنضال طويل، وهو القرار الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في يوليو 2004، وهو اهم نصر حصلنا عليه منذ وعد بلفور."
من مهام المجلس الوطني تشكيل محكمة لمحاسبة المسؤولين على قضايا عدة أهمها التواطؤ مع الاحتلال
ومن ضمن المهام التي تحدث عنها أبو ستّة للمجلس المنشود، إعادة احياء وهيكلة الاتحادات والنقابات الفلسطينية، والاهتمام بالجيل الناشئ الذي يشكّل 75% من الشعب الفلسطيني، عبر تعزيز تعليمه ووعيه بالقضيّة الفلسطينية، إضافة إلى تعزيز الروابط بين الشتات الفلسطيني على اتساعه وبين الداخل المحتل.
كما لفت إلى ضرورة قيام المجلس بواجبات المُحاسبة، من خلال تأليف محكمة وطنية ذات مسؤوليات متعددة وخلفية قانونية معتمدة، تحاكم المسؤولين منذ إبرام اتفاق اوسلو عام 1993، في أهم المسائل ومنها "التعاون والتواطؤ مع العدو، والفساد المالي والوطني وانتهاك حوق الإنسان والخ.." بحسب الدكتور أبو ستّة.
كما لفت إلى ضرورة التعويل على المقاومة و الشعوب باعتبارها هي الباقيّة، بينما القادة يموتون حسب قوله، مُطالباً "ومن يعوّلون ويطالبون جهة أو دولة لتقوم بدورنا، فليراجعوا التاريخ منذ النكبة".
نحن اليوم أمام انتخابات تشرف عليها السلطة بتفاهمات بين الفصائل
ذات النقاط أكد عليها الأمين العام للمؤتمر الشعبي منير شفيق الذي أعرب في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر على رفض المُشاركة في الانتخابات المطروحة، بمستوياتها الثلاثة مادام محمود عبّاس متمسكاً بخط التسوية والمفاوضات وحل الدولتين.
وأشار إلى ضرورة التخلّص التام من اتفاق اوسلو ومن تبعاته ونهجه والذهاب الى استراتيجية مقاومة شعبية تدحر الاحتلال دون قيد او شرط، وتحرير العلاقة بين السلطة وبين الانتخابات، بما يعنيه ذلك اسقاط "أوسلو" وبقاء السلطة والتمييز بينها وبين منظمة التحرير، وفق قوله.
ودعا إلى التركيز على مشاركة فلسطينيي الخارج، باعتبارها ضرورة فلسطينية، قائلاً :" نحن اليوم أمام انتخابات تشرف عليها السلطة بتفاهمات بين الفصائل والمطلوب إشراك فلسطينيي الخارج دون تهميش".
التجربة التاريخية تبرر ليكون للشعب الفلسطيني في الخارج دوره الرئيسي
وفي الندوة الأولى للمؤتمر، تحدث مدير مركز الزيتونة للدراسات الدكتور محسن صالح عن دور اللاجئين الفلسطينيين في الشتات، وارتباطهم بأهلهم في الداخل المحتل، ومعاناتهم وتضحياتهم المستمرة في المخيّمات منذ 73 عاماً.
وأكّد على ضرورة أن يكون اللاجئون الفلسطينيون جزءاً اساسيّاً وأصيلاً في صناعة القرار الفلسطيني، وأن يشارك وطنيّاَ في كافة المؤسسات التي تعبّر عن إرادة الشعب الفلسطيني.
وانطلق صالح، من تاريخ الشتات الفلسطيني ودوره منذ النكبة حتّى يومنا هذا، في كونه الرئة التي يتنفس بها الشعب الفلسطيني في الداخل، من خلال المهام التي تولوها بالخارج سواء بالإعلام والدعاية والتعليم ومراكز الدراسات، التي تعمل دون انقطاع لدعم أهل الداخل، والقيام بالتحشيد للانتفاضات والثورات الفلسطينية والثورات تاريخياً وتقديم كافة أشكال الدعم المالي والخيري.
كما تطرّق إلى إبداعيّة الشتات الفلسطيني، في كافة الدول التي حلّوا بها، من جهة تطوير البنى التحتية والمؤسسية ولا سيما في حقل التعليم، نظراً لشغف الشعب الفلسطيني في العلم والمعرفة.
وأكّد صالح، أنّ التجربة التاريخية تبرر ليكون للشعب الفلسطيني في الخارج دوره الرئيسي والتي جرى إنكارها منذ اتفاق "أوسلو"، ومنها دوره تجاه فصائل المقاومة الفلسطينية التي نشأت بمعظعها في الخارج كحركة "فتح" والجبهتين "الشعبية" و "الديمقراطية" وحركة حماس الى حد كبير، إضافة إلى إنشاء المؤسسات التمثيلية الفلسطينية منذ النكبة والتي بمعظمها كان في الخارج، كالهيئة العربية العليا لفلسطين وإنشاء منظمة التحرير الفلسطينية.