أعلنت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة، مساء أمس الجمعة 5 آذار/ مارس، أنها ستغلق مراكز توزيع التموين التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في جميع محافظات قطاع غزّة اليوم السبت، وذلك كأولى الخطوات الاحتجاجيّة العمليّة الرافضة لقرار الوكالة بتنفيذ نظّام "الكوبونة الغذائيّة" الموحّدة.

وبيّنت اللجنة في بيانٍ لها، أنّه تقرّر إغلاق جميع مراكز توزيع التموين في محافظات القطاع يومي السبت والأحد من الساعة السابعة حتى الحادية عشر صباحاً.

كما أشارت إلى أنّ ذلك يأتي بسبب استمرار تعنّت إدارة وكالة "أونروا" في تنفيذ توزيع السلة الغذائيّة الموحّدة، وإدارة الظهر لكل المواقف الرافضة لهذا النظام من جموع اللاجئين، وتحميل اللاجئين الفقراء تبعات الأزمة المالية بدلًا من التوجّه إلى المجتمع الدولي، والضغط عليه من أجل وضعه أمام مسئولياته، والتزاماً ببرنامج الفعاليات التي تم الإعلان عنه سابقاً.

وفي ختام بيانها، شدّدت اللجنة المشتركة على أنّ هذه الخطوات الاحتجاجيّة بمثابة رسالة احتجاج يجب أن تفهمها إدارة "أونروا" والمجتمع الدولي جيّداً، فلا يمكن التسليم بالمساس بالأمن الغذائي للاجئين الفقراء.

وفي ذات السياق، قال مسؤول ملف اللاجئين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر مزهر في تصريحاتٍ لإذاعة صوت الشعب، إنّ اليوم السبت سيشهد أولى الفعاليات الوطنيّة من جموع اللاجئين في قطاع غزّة بالإغلاق الجزئي لكل مراكز التوزيع ضد سياسة التقليصات التي تنتهجها وكالة "أونروا" في قطاع غزّة.

ولفت مزهر إلى أنّنا سنكون أمام برنامج متدرجٍ من الاحتجاجات السلميّة بهدف الضغط على الوكالة لحين التراجع عن اجراءاتها وسياستها الظالمة، وستستمر هذه الاحتجاجات ولن تتوقّف إلى حين قيام الوكالة بمهمتها التي أنشأت من أجلها حسب قرارات الجمعيّة العامة للأمم المتحدة لحين العودة إلى الديار التي شردنا منها.

وأكَّد مزهر على أنّ جوهر الأزمة هو سياسي بامتياز، وعليه يجب أن تتراجع الوكالة عن ظلمها لجموع اللاجئين، وعلى المجتمع الدولي والمؤسّسات الدوليّة أن تتحمّل مسؤولياتها حتى لا يحدث الانفجار.

ولقي قرار وكالة "أونروا" تطبيق نظام "السلة الغذائية الموحّدة" وحجب المساعدات الغذائية عن آلاف الأسر اللاجئة من ذوي الدخل الثابت المحدود رفضاً شعبياً واسعاً في صفوف اللاجئين في المُخيّمات، وسط مطالباتٍ بضرورة التراجع عن تطبيق هذا النظام.