المانيا - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

نجح عدداً من اللاجئين الفلسطينيين السوريين بطعون مقدّمة ضد قرار المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا، والمتعلقة بحصولهم على إقامة الحماية المؤقتة، أي إقامة لمدة سنة واحدة.

وحسب "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، فإنه بعد عرضهم على أحد المحاكم وتوجيه عدة أسئلة لهم من قِبل القاضي، تم منحهم إقامة لمدة ثلاثة أعوام بعد فترات زمنية متفاوتة وغير محددة من المحكمة، إذ يحق لهم بموجبها لم شمل عائلاتهم.

ويصل عدد الطعون المقدّمة ضد الحكومة الاتحادية إلى ما يقارب (36) ألف طعن، بمعظمها من اللاجئين السوريين الذين حصلوا على صفة الحماية المؤقتة، حسب صحيفة "دي فيلت" الألمانية في منتصف كانون الأول، والتي ذكرت أن نسبة نجاح هذه الطعون (89%)، مشيرةً إلى أن (4718) محاكمة طعون أجريت من إجمالي الطعون المقدمة والتي تم الحكم فيها، وربح اللاجئون (4167) حالة، وهذا يعادل نسبة (88%) من الطعون المقدمة بالنسبة لجميع اللاجئين، و(89%) للاجئين السوريين.

يأتي ذلك بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية العليا في ولاية شليسفيغ هولتشاين الألمانية قراراً يقضي بقانونية "الحماية الجزئية"، في تشرين الثاني الماضي، واعتبرت المحكمة أن الحماية المحدودة لا تتيح للاجئين حق لم شمل أسرهم.

وفي تعريف "الحماية الجزئية"، هي حماية مقيّدة يحصل عليها الشخص بسبب تعرضه للتهديد والقمع في بلاده ولكن لا يُمنح صفة لاجئ ولا يستطيع التقدم بطلب لجوء، فتكون حقوقه مقيدة، وإقامة لمدة عام يمكن تمديدها لعامين، ولا يتم اعتباره لاجئ، وهو بذلك لا يخضع لاتفاقية جنيف المتعلقة باللاجئين، ومن الممكن أن يحصل طالب الحماية الجزئية على إقامة دائمة بعد سبعة أعوام من طلبه الإقامة الدائمة، ولا يحق له لم الشمل في جميع الأحوال.

ويعود السبب في قرار وقف لم الشمل لمدة عامين لأصحاب الحماية الجزئية للبدء بمقدمة لتغيير في سياسة اللجوء، إذ تضغط الأحزاب المعارضة بشدة على الحكومة لاتخاذ قرارات صارمة بحق اللاجئين.