أوقفت مخابرات الجيش اللبناني أمس الأربعاء 17 آذار/مارس، رخصة بناء موافَق عليها من قبل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" لعائلة "الآغا" الفلسطينية في مخيّم عين الحلوة بمدينة صيدا جنوب لبنان، بحجة أنّ ربّ الأسرة فيها مطلوب للدولة.

وكانت الأسرة قد باشرت بهدم سقف البيت "الزينكو" وأجزاء منه، استعداداً للبدء بإعادة ترميمه بعد استحصال موافقة الوكالة بعد انظارا لمدّة ستّ سنوات، قبل أن تتلقى قرار التوقيف، ما يعني أنّ الأسرة تعيش حالياً في بيت غير صالح للسكن، وهذا ما وصفه مُراقبون، بالعقاب الجماعي للعائلة.

سياسة غير قانونية بحق أُسر المطلوبين

مدير المؤسسة الفلسطينيّة لحقوق الإنسان "شاهد" في منطقة صور، محمود داوود، وصف التعامل مع هذه القضايا، بـ "المعقّد والشائك" إذ لا يزالون في المؤسسة يحاولون الوصول لصيغة محددة مع الجهات الأمنية حسبما فاد لـ" بوابة اللاجئين الفلسطييين".

وأضاف داوود، أنّ الكلام القانوني والذي توصلوا إليه مع مدير الأمن العام اللبناني، اللواء عبّاس ابراهيم، يُعارض ما تقوم بتنفيذه الجهات المعنيّة من مخابرات الجيش على الأرض.

 وأشار إلى بعض المساومات أو التدخلات الفصائلية التي تحصل في بعض الأحيان لحل هكذا قضايا، إلا أنّ متابعة "شاهد" لمثل هذه الحالات تكون أرضية، بحيث تضطر المؤسسة للذهاب عند قائد الجيش أو المخابرات أو الأقسام وبيدها الرسالة الرّسمية التي حصلوا عليها من اللواء ابراهيم والتي تفيد بأحقية عوائل المطلوبين الحصول على تصاريح بناء، حسبما أوضح.

المنع يعارض القانون والمعايير الإنسانية، ولا يستند إلى أي نص قانوني فعلي

ولفت داوود إلى أنّ هذه الحالة الحالة ليست فريدة من نوعها، موضحاً أنّ "شاهد" قد تعاملت سابقاً مع عدد من القضايا المشابهة، واستطاعت من خلال العمل اليومي ومحاولات الاتصالات المعقدة الوصول إلى حلول والسّماح لعوائل المطلوبين بتمرير مواد البناء عبر الحواجز.

وأكّد داوود، أن هذا المنع يعارض القانون والمعايير الإنسانية، ولا يستند إلى أي نص قانوني فعلي، فلا يمكن للعائلة ولمن لا حكم عليهم، أن يدفعوا ثمن ما ارتكبه ربّ أسرتهم، وأنّ عملية الرفض بالغالب تخضع للمزاجية أو المساومة.

وعلّق داوود على المساومات، التي تضغط على الشخص المطلوب بهذه الطريقة من أجل تسليم نفسه، "بضرورة إيجاد صيغة واضحة المعالم لحلّ ملف المطلوبين مع الجهات الأمنية الفلسطينية الموجودة في المخيّم، يمكن من خلالها مطالبة هذه الأخيرة بتسليم المطلوب إلى الدولة، لا بمعاقبة أسرة كاملة." مشيراً إلى أنّ "شاهد" ستتواصل مع العائلة المتضررة من القرار وستتابعها.

عقاب أسر المطلوبين يتجاوز تصاريح الترميم إلى الأوراق الثبوتية

الجدير بالذكر، أنّ سياسات الدولة اللبنانية تجاه أفراد عائلات المطلوبين في مخيّم عين الحلوة وسواه من المخيّمات، تتعدّى مسألة وقف تصاريح الترميم، بل تشمل أيضاً عرقلة إصدار أوراقاً ثبوتيّة لأبناء المطلوبين.

 وفي هذا الصدد، أعلن داوود، عبر"بوابة اللاجئين الفلسطينيين" باسم المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد" لجميع أبناء المطلوبين الفلسطينيين الذين يعانون من مشاكل في إصدار أوراقهم الثبوتية منها شهادات ولادة وجوازات سفر أن هذه المشكلة قد حُلّت مع الجهات المعنيّة.

 وعليه، فإنّ أي شخص لا حكم أمني عليه، أصبح يستطيع الحصول على كامل أوراقه الثبوتية، وفي حال واجه أي عقبة، يمكنه التواصل مع "شاهد"، مشيراً إلى امتلاك المؤسسة سند مراسلة رسمية من مجلس الوزراء يحمل مراسلات من مختلف الأقسام الأمنية من أمن عام، قيادة الجيش، وزارة الداخلية، ومديرية شؤون اللاجئين، مفادها عدم توقيف معاملات أي طلب لأي من أبناء المطلوبين.

يُذكر أن السطات اللبنانية تمنع دخول مواد البناء إلى المخيّمات الفلسطينية منذ عام 1997، في وقت يعجز العديد من اللاجئين عن ترميم بيوتهم ذات الأسقف المتهاكلة والرطوبة المتفشيّة في جدرانها، بسبب ظروفهم المعيشية الصعبة وصعوبة الحصول على تصاريح.