دعت الهيئة "302" للدفاع عن حقوق اللاجئين وكالة "أونروا" القيام بكل ما يلزم من جهود لزيادة المبالغ الماليّة المقدّمة لجميع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، بما يتناسب مع زيادة الأسعار.

وأشارت الهيئة، إلى أنّ المبالغ التي تقدّمها الوكالة زهيدة جدّاً مقارنة بحجم احتياجات اللاجئين الذين خسروا أموالهم وممتلكاتهم، ولا سيما اللاجئين من مخيّم اليرموك.

جاء ذلك في بيان صحفي أصدرته الهيئة، استندت فيه على أرقام وكالة "أونروا" ومؤسسات حقوقية، اذ أشارت إلى ما ورد في تقرير النداء الطارئ للعام 2021، بأنّ 91% من اللاجئين البالغ عددهم 438 الف يعيشون في فقر مطلق، مع نزوح 40% منهم.

كما عرجّت الهيئة على تقارير سابقة، ومنها للمرصد " الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان الصادر في آذار 2018، الذي أشار إرى أنّ 95% من اللاجئين في سوريا يفتقرون للأمن الغذائي وبحاجة إلى المساعدات الإنسانيّة العاجلة، فيما يصنّف 93% منهم كضعفاء للغاية.

وعليه، فإنّ المبالغ التي تقدّمها الوكالة في ظل تلك المعطيات، غير كافيّة، حيث  كانت قد أعلنت عن بدء توزيع المساعدات المالية الطارئة عن الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2021 وقدرها 52 ألف ليرة سورية لكل لاجئ يحمل صفة (الأكثر عوزاً وفقراً)، و 34 الف ليرة سورية لـ "الحالات العادية".

وأشارت إلى أنّ صفة الأكثر عوزاً وفقراً حسب معايير الوكالة، على الأسرة الفلسطينية التي تعيلها امرأة، أو أسرة يعيلها رجل مسن تجاوز 60 سنة، أو أسرة يعيلها أو أحد أفرادها لديه إعاقة، أو أسرة يعيلها أو أحد أفرادها يتيم دون سن الـ 18.

يأتي ذلك، بالتوازي مع مطالب واسعة ومتواصلة للاجئين الفلسطينين في سوريا، لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بتقديم معونة ماليّة شهريّة لكافة الفلسطينيين في البلاد، أسوةً باللاجئين الفلسطينيين المهجّرين من سوريا إلى لبنان والأردن.

ووفق مصادر "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" في مخيّمات سوريا، فإنّ أسعار السلع الغذائيّة تضاعف لأكثر من 500% لمعظم الأصناف، بشكل أخرج غالبيتها عن نطاق القدرة الشرائيّة للاجئين الفلسطينيين.