أكَّدت الحركة العالميّة للدفاع عن الأطفال، اليوم الأحد 4 أبريل/ نيسان، أنّ 85% من الأطفال الفلسطينيين المعتقلين تعرّضوا للعنف الجسدي من قبل قوات الاحتلال الصهيوني خلال فترة اعتقالهم (68% كانت أياديهم وأرجلهم مقيدة بالأصفاد و91% كانوا معصوبي الأعين)، وفقاً لإفادات 79 طفلاً معتقلاً من الضفة العام الماضي جمعتها الحركة ووثّقتها.

وأوضحت الحركة في تقريرٍ لها بمُناسبة يوم الطفل الفلسطيني، أنّ سلطات الاحتلال الصهيوني تواصل انتهاكاتها بحق الأطفال الفلسطينيين انتشار رغم جائحة "كورونا"، حيث تم اعتقال غالبيتهم أي نحو 57%، من منازلهم ليلاً، ولم يتم إخبار 76% منهم عن سبب الاعتقال.

ووثّقت الحركة 27 حالة احتجز فيها الاحتلال أطفالاً في العزل الانفرادي لأغراض التحقيق لمدة يومين أو أكثر، وهي ممارسة ترقى إلى التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مضيفة أن أطول فترة عزل انفرادي وثقتها الحركة العام الماضي كانت لمدة 32 يوماً، لافتةً إلى أنّها وثّقت منذ تشرين أول/ أكتوبر 2015 وحتى اليوم، إصدار أوامر اعتقال إداري بحق 36 طفلاً، اثنان منهم ما زالا رهن الاعتقال الإداري.

كما أكَّدت الحركة أنّ الأطفال الذين تعتقلهم قوات الاحتلال ويحاكمون في نظام المحاكم العسكرية "الإسرائيلية" ليس لديهم الحق في حضور محام، أو أحد أفراد الأسرة أثناء الاستجواب.

وبشأن انتشار جائحة "كورونا"، بيّنت الحركة في تقريرها أنّ الأطفال الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال يعيشون غالباً في ظروف صحية سيئة، ويفتقرون إلى الموارد والأدوات التي تمكنهم من الحفاظ على النظافة الأساسيّة، بما في ذلك مواد التطهير والتعقيم التي تحد من انتشار الفيروس.

وشدّدت الحركة على أنّ الاحتلال واصل استهداف الأطفال بغرض القتل أو الإصابة، فقتل خلال العام الماضي 9 أطفال، تتراوح أعمارهم بين (14 و17 عاماً)، 7 منهم في الضفة الغربية واثنان في قطاع غزة، بينما قتلت منذ بداية العام الجاري طفلاً في محافظة سلفيت.

وأشارت إلى أنّه وبموجب القانون الدولي، فلا يمكن تبرير القوة المميتة المتعمدة إلّا في الظروف التي يوجد فيها تهديد مباشر للحياة أو إصابة خطيرة، ومع ذلك، تُشير التحقيقات والأدلة التي جمعتها الحركة العالميّة للدفاع عن الأطفال إلى أنّ قوات الاحتلال تستخدم القوة المميتة ضد الأطفال الفلسطينيين في ظروف غير مبررة، وقد ترقى إلى القتل خارج نطاق القضاء أو القتل العمد.

ومنذ شهر تشرين أول/ أكتوبر عام 2015 وحتى اليوم، اعتقل الاحتلال أكثر من 37 طفلاً إدارياً، ما يزال ثلاثة منهم رهن الاعتقال الإداري، هم: الطفل أمل نخلة من مُخيّم الجلزون للاجئين الفلسطينيين، وسليمان سالم قاسم قطش، وفيصل حسن شاهر العروج.