تتلقّى بعض مخيّمات اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، حملات من أهاليها المغتربين بالخارج، لدعم أهلهم داخل سوريا، في ظل الظروف الاقتصاديّة المريرة التي تعانيها مخيّمات اللاجئين الفلسطينيين، نظراً لاشتداد الأزمات الاقتصادية والمعيشيّة، حتّى باتت مستويات الفقر المطلق تقارب 91% من أصل 438 الف لاجئ، بحسب تقرير النداء الطارئ لوكالة " أونروا" للعام 2021 الجاري.
ومع اقتراب شهر رمضان، ولأنّ مخيّم درعا يعتبر من أفقر مخيّمات اللجوء الفلسطيني في سوريا، ونظراً لما عاناه كثيراً من ظروف مأساوية من حصار وقصف وتدمير وتشريد طوال السنوات الفائتة، بادر ناشطون من أبناء المخيّم لإطلاق حملة تبرعات بالتنسيق بين ناشطي الداخل والخارج، لدعم نحو 400 أسرة كرقم أولّي حسبما أفاد مُراسل " بوابة اللاجئين الفلسطينيين".
وحول الحملة، قال مراسلنا إنّها جاءت إثر دعوة من شبان المخيّم، لأهاليهم المغتربين لدعم الأسر الأكثر فقراً قبل حلول شهر رمضان، مشيراً إلى تنسيق مع ناشطين من أبناء المخيّم في ألمانيا لجمع التبرعات.
ووصف مُراسلنا، التجاوب مع الحملة بالجيّد، حيث بدأ المتبرعون بالتجاوب مع الحملة التي من المقرر أن تقوم بتوزيع نتاجها، حيث ستحدد قيمته الاجماليّة، قيمة المبلغ الموزّع على كل أسرة، مشيراً إلى أنّ الحملة تطمح لشمل أكبر عدد من المستفيدين.
وفي مخيّم جرمانا بريف العاصمة دمشق، بادر أحد المغتربين في الخارج، إلى سداد ديون مجموعة من الأهالي لدكاني بقالة في حارة اللقيطية وحي التحرير، وشملت الديون قيمة مواد غذائيّة وفوط اطفال اشتراها الأهالي بالدين من الدكانين المذكورين.
وقام المُغترب كذلك، بدفع بدفع إيجار منزل إحدى العائلات المُحتاجة، مع تقديم سلّة غذائيّة لشهر رمضان، حسبما نشرت إحدى صفحات مواقع التواصل الإجتماعي الخاصّة بنقل أخبار المخيّم، الأمر الذي لاقى ترحيباً كبيراً من قبل المُعلقّين.
تجدر الإشارة، إلى أنّ الفعاليات التكافليّة بين أبناء المخيّمات المغتربين تجاه أهاليهم في داخل المخيّم، أو بين أهالي المخيّم المقيمين تجاه بعضهم، ليست الأولى من نوعها، حيث شهد العام 2020 الفائت عدّة مبادرات في بعض مخيّمات ريف دمشق، بسبب الانهيار الاقتصادي والظروف التي فرضتها جائحة " كورونا"، في ظل ما يعتبره الأهالي تقاعساً من قبل وكالة " أونروا" عن القيام بواجباتها الإغاثيّة.
وتبيّن متابعات "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" في مخيّمات سوريا، أنّ أسعار السلع الغذائيّة تضاعف لأكثر من 500% لمعظم الأصناف، بشكل أخرج غالبيتها عن نطاق القدرة الشرائيّة للاجئين الفلسطينيين.
