أجاز مجلس الوزراء السوداني، أمس الثلاثاء 6 أبريل/ نيسان، مشروع قانون ألغى بموجبه "قانون مقاطعة إسرائيل" الصادر سنة 1958، وذلك في خطوةٍ جديدةٍ في مسار التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وقال مجلس الوزراء عقب اجتماعه، إنّه وبرئاسة رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، أجاز حزمة قوانين من بينها مشروع قانون بإلغاء قانون "مقاطعة إسرائيل لسنة 1958"، وفي الوقت جدّد "تأكيد موقف السودان الثابت تجاه فسلطين المستند إلى "حل الدولتين".

من جهته، رحّب ما يُسمى وزير المخابرات في كيان الاحتلال إيلي كوهين، بقرار مجلس الوزراء السوداني، قائلاً: "هذه خطوة مهمة وضرورية نحو التوقيع على اتفاق سلام بين البلدين".

من جهتها، قالت وزارة الخارجية في كيان الاحتلال تعقيباً على هذا القرار: لقد انتهى عهد اللاءات الثلاثة.. لا صلح ولا اعتراف ولا تفاوض، ونستهل عهد التعاون والبناء والإعمار.

بدوره، ندّد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة أحمد بحر، بهذه الخطوة، مُستنكراً خطوة مجلس الوزراء السوداني المدني، الذي ظل طوال أكثر من عام يُعلن ويؤكّد ويتعهّد بترك ملف التطبيع برمته للمجلس الوطني السوداني الانتقالي ليقرّر فيه، لكنه لم يلتزم بتعهده، مطالباً المجلس الوطني السوداني الجديد بعدم المصادقة على مشروع قانون إلغاء قانون مقاطعة "إسرائيل".

وشدّد بحر على أنّ "تطبيق هذا القرار هو تنفذ لأجندة دولية، ساعية لتعزيز التطبع مع الاحتلال"، داعياً مجلس الوزراء السوداني للتمسك بالمبادئ والمواقف الأصيلة للسودان التي رفضت التطبيع منذ 63 عاماً، كما طالب الأحزاب والقوي السياسية والشعبية السودانية باتخاذ موقف من هذا القرار ومعارضته، والتأكيد على ضرورة مقاطعة الاحتلال بكل السبل والأشكال المتاحة، والتحرك قانونياً ضد كل من تواصل مع كيان الاحتلال وطبع معه.

أمّا الصحفي الفلسطيني ياسر الزعاترة من مواليد مُخيّم عين السلطان للاجئين الفلسطينيين في مدينة أريحا فقد كتب عبر صفحته في موقع تويتر: مكتب رئيس وزراء السودان يعلن "إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل لسنة ١٩٥٨، مؤكداً على موقف السودان الثابت تجاه إقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين".. عسكر السودان يواصلون الابتذال، وحمدوك يتقبّل الدور البائس نيابة عنهم.

وأكَّد الزعاترة: سيُدرك هؤلاء أن الارتماء في حضن الصهاينة لن يمنحهم سوى العار.

كما قال الخبير السوداني تاج السر عثمان أنّ مجلس الوزراء يلغي قانون مقاطعة "إسرائيل" ويجيز قطع الكهرباء، هذا الأمر كان متوقعاً فهي حكومة مسخ لا تمثل إرادة الشعب السوداني ولا تعكس تطلعاته.

يُشار إلى أنّ "قانون مقاطعة إسرائيل" لسنة 1958 يمنع الأشخاص السودانيين عقد اتفاقات مع "الإسرائيليين" أو المقيمين في كيان الاحتلال، على مستوى الأفراد أو الهيئات، ويجرّم التعامل مع الشركات والمنشآت الوطنية والأجنبية التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة فيها، ويمنع أي شكل من أشكال الاتجار والبضائع "الإسرائيلية"، ولوقتٍ قريب كانت جوازات السفر السودانيّة تحمل وسما يتيح السفر إلى كل بلدان العالم ما عدا ما تُسمى "إسرائيل".

وتأتي هذه الخطوة بعد أن انضم السودان العام الماضي لاتفاقات التطبيع مع كيان الاحتلال التي رعتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مع الإمارات والبحرين والمغرب والسودان.