استنكرت اللجنة الشعبيّة للاجئين في مُخيّم رفح، إجراءات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" التعسفيّة بحق معلمي العقود، وتصنيف التخصصات وفق مصالحهم وأهوائهم إلى موادٍ أساسيّة وغير أساسيّة.

ورأت اللجنة في بيانٍ لها، أنّ هذا التصنيف مرفوض جملة وتفصيلاً، وهو اجحاف بحق معلمي العقود الذين بلغ عددهم 250 معلم/ة وبحق الطلبة الذين سيحرمون من تعلّم عقيدتهم وتراثهم وتاريخهم ومعالمهم.

وطالبت اللجنة إدارة وكالة "أونروا" بالعدول عن هذا القرار الظالم بحق موظفي العقود وارجاع موظفي العقود والعمل الجاد على منحهم كافة حقوقهم وتثبيتهم.

وشدّدت اللجنة على أنّ وكالة الغوث أنشأت لغوث وتشغيل اللاجئين وفق القرارات الدولية ولم تنشأ لقطع الأرزاق واذلال اللاجئين، وما تُقدم عليه وكالة الغوث هو عبث وتغييب للهويّة والقضية الفلسطينيّة.

ونظّم معلمو الشواغر وقفةً احتجاجيّة أمام مقر وكالة "أونروا" الرئيسي في مدينة غزّة، وخلال الوقفة رفعوا الشعارات المطالبة بضرورة الحصول على حقهم في وظيفةٍ ثابتة، مُؤكدين على ضرورة تثبيت جميع شواغر التعليم لأنّها حق وليس مِنّة من أحد.

بدورها، قالت المتحدّثة باسم موظفي العقود مرام المدهون في بيانٍ لها، إنّ قرار إيقاف عقود شواغر المعلمين بحجة أنها مواد "غير أساسية" يعتبر خطراً حقيقياً يواجه التعليم النوعي الذي تطمح وكالة "أونروا" إلى تقديمه لمجتمع اللاجئين، مُوضحةً أنّ هؤلاء المعلمين كافحوا وكابدوا التعب والسهر في خوض أصعب امتحانات التوظيف وأطول المقابلات في تاريخ الوكالة، وبعد كل هذا التعب والعناء يُحرموا حقَّهم في ممارسة وظائفهم بحجة جائحة "كورونا".

كما أكَّدت المدهون على أنّه كان من الأجدر بوكالة "أونروا" أن تُعطي هؤلاء الشواغر حقّهم بالتثبيت والأمان الوظيفي بدلاً من حرمانهم مصدرَ رزقهم الوحيد وتركهم يكابدون مرارة العيش في ظلّ الظروف الصعبة، مُطالبةً إدارة "أونروا" بإيقاف سياسة التمييز القائمة على أنّ بعض المواد أساسية والأخرى غير أساسيّة.

يُشار إلى أنّ إدارة "أونروا" قرّرت قبل أيّام، تجميد عقود ما يزيد على 250 معلماً شاغراً في التخصصات التي صنّفتها غير أساسيّة وهي: "المواد الاجتماعيّة، التربية الإسلاميّة، الحاسوب والتكنولوجيا، التربية الفنيّة، التربية الرياضيّة".