أفادت وسائل إعلامٍ كنديّة، اليوم الأحد 11 أبريل/ نيسان، بأنّ الحزب الديمقراطي الكندي الجديد صوّت لصالح مشروع قرار يُطالب بتعديل لوائح سياساته لتشمل الدعوة لمقاطعة منتجات مستوطنات الاحتلال الصهيوني غير الشرعية وحظر تجارة الأسلحة مع الكيان الصهيوني.

وفي بيانٍ للحزب، قال إنّ مشروع القرار الذي قدّمه نشطاء فلسطينيون ويهود، جاء بعد سنوات من مطالبة الكثيرين من عناصر الحزب باتخاذ موقف واضح من الصراع الفلسطيني و"الإسرائيلي".

وتابع الحزب: إنّ استطلاعاً أجراه مركز EKOS Research الكندي للأبحاث عام2017، أكّد أنّ 78% من الكنديين يعتقدون أنّ الدعوة الفلسطينية لمقاطعة الاحتلال "الإسرائيلي" منطقية، وذلك في ظل الانتهاكات "الإسرائيلية" المستمرة لحقوق الإنسان، حيث كانت النسبة أعلى في أوساط الأشخاص المستطلعة آراؤهم من أنصار الحزب الوطني الديمقراطي، ووصلت إلى أكثر من 90%.

وأكَّد الحزب في بيانه إنّ السياسة المعتمدة تحظى أيضاً بدعم قوي بين العديد من النقابات العمالية الرئيسية في كندا، بما فيها مؤتمر العمل الكندي الذي يمثل أكثر من ثلاثة ملايين عامل في جميع أنحاء البلاد.

من جهتها، قالت آمي كشك وهي أحد المنظمين الرئيسيين لمؤتمر الحزب الديمقراطي الكندي الجديد، إنّ: اعتماد مشروع القرار جاء نتيجة الدعم غير المسبوق الذي تلقاه الحزب من القاعدة الشعبية.

وبيّنت كشك أنّ الموقف الذي اتخذه الحزب لا يحظى فقط بشعبيّة كبيرة على مستوى أعضاء الحزب الديمقراطي الجديد، بل يحظى بدعم الغالبية العظمى من الحركة العمالية الكندية، والمواطنين الكنديين عموماً.