واصل عشرات المعلمين بنظام الشواغر اعتصامهم أمام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزّة، وذلك احتجاجا على وقفهم عقودهم من قِبل إدارة "أونروا".

واحتشد المعلمون أمام مقر "أونروا" الرئيس حاملين لافتات تدعو لتفعيل عقودهم مثل بقية زملائهم، وأخرى ترفض تصنيف تخصصاتهم أنها غير أساسية، حيث منذ مطلع الشهر الجاري جمّدت "أونروا" عقود نحو 250 معلّماً لديها يدرسون تخصصات "المواد الاجتماعية والتربية الإسلامية والتكنولوجيا والحاسوب والتربية الفنية والتربية الرياضية"، بحجّة أنّها "غير أساسية".

بدوره، قال محمد أبو صفية في كلمة ممثلة عن معلمي الشواغر، إنّ توقيف عقود المعلمين هو تمادٍ واضح على حقوق اللاجئين الفلسطينيين؛ بعد أن أضحت سياسة تقليص الخدمات هي عنوان المرحلة لوكالة الغوث، داعياً إلى الإسراع فوراً في تثبيت جميع معلمي الشواغر دون استثناء وبعقود ثابتة لا محدودة المدة.

وتساءل أبو صفية: كيف يمكن لمنظمة دولية تُعنى بحقوق الإنسان أن تحرم معلمي الشواغر من حقوقهم، وتمنعهم من ممارسة عملهم، وتجمد عقودهم، بذرائع حجج واهية لا أساس لها من الصحة؟، مستهجناً التمييز العنصري بين التخصصات إلى (أساسية وغير أساسية) فجميعها أساسية دون استثناء، ويجب تفعيل برنامج اليومي ليحظى من هم على قائمة الانتظار بفرصة للعمل.

كما شدّد على أنّ قطع أرزاق 250 معلماً يتنافى قطعياً مع رسالة "أونروا" في تشغيل اللاجئين الفلسطينيين، لا سيما بعد قطع القسائم عنهم بذريعة أنهم معلمي شواغر.

وبيّن أبو صفية أنّ عدداً من المعلمين تركوا وظائفهم في الحكومة والقطاع الخاص على أمل الالتحاق بوظيفة ثابتة بوكالة الغوث الدولية، وهل من المعقول أن تتنكر هذه المؤسسة الدولية لحقوق هؤلاء المعلمين، وتتركهم يكابدون مرارة الفقر والحرمان، على أن تقوم بتثبيتهم؟.

وأشار إلى أنّ أكبر مظلمة يتعرّض لها موظفو الشواغر في وظائفهم هي أن إدارة وكالة الغوث، تتعامل معهم "بنية المضطر"، "وعلى أقرب سبب للتخلص منهم تجدها تتملص من حقوقهم.

يُشار إلى أنّ "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" أعد تقريراً حول هذه القضية، أوضحت خلاله المعلّمة المتضررة من هذا الملف مرام محمد أنّهم نفّذوا عدّة اعتصامات ووقفات احتجاجيّة أمام المقر الرئيسي لوكالة "أونروا" في غزّة حتى في ظل هذا الشهر الكريم الذي حُرمنا فيه من رواتبنا رغم كل الظروف الماليّة الصعبة التي نمرُ بها إلّا أنّنا سنُواصل الاعتراض على هذا القرار المُجحف، وإذا استمر قرار إيقافنا عن العمل فسنصّعد هذه الاحتجاجات إلى حين إلغاء القرار.