قالت الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين ، إنّه على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن تغيّر منهجيّتها إلى ناحية القرارات الأحادية التي تتّخذها دون الرجوع إلى رئاسة المؤتمر العام لاتّحاد العاملين في الوكالة والذي يمثّل الموظفين في مناطق عمل وكالة "أونروا" الخمسة، معتبرة أنّ تغيير المنهجية يصبّ لصالح اللاجئين، والوكالة نفسها، ومصداقيتها أمام المانحين، ولصالح المؤتمر العام والوظائف والموظفين.

واعتبرت الهيئة أنّ الأصل أن تكون هذه القرارات متّحذة بالتنسيق والتوافق مع رئاسة المؤتمر العام، دون تجاهل دور إطار نقابي كبير ومنتخب، وذلك انطلاقاً من الشراكة العملية والمصداقيّة والشفافيّة.

ويُعتبر المؤتمر العام الإطار النقابي المنتخب ديمقراطياً والذي تعترف به الوكالة رسمياً، ويمثّل أكثر من 28 ألف موظّفاً.

 وكان المؤتمر قد اعترض مؤخراً على القرارات الأحادية التقشفية التي صدرت عن دائرة الموارد البشرية في وكالة "أونروا"، وبالتسنيق مع المفوّض العام للوكالة الخميس 15 نيسان/أبريل، ومن هذه الوظائف توقيف تحويل الوظائف من "مشاريع" إلى وظائف على الموازنة العامة، تجميد تحويل الوظائف من فئة X إلى فئة A، تجميد الزيادة السنوية لجميع الموظّفين، إضافةً إلى تجميد التوظيف.

وكانت رئاسة المؤتمر قد عبّرت عن رفضها هذه القرارت في وقفة احتجاجية وبيان صحفي، فيما اعتمد الاتحاد في لبنان نهج التصعيد الاحتجاجي، للضغط على الوكالة من اجل التراجع عن قراراتها.