شارك عشرات الطلاب اللاجئين والنساء، عصر اليوم الأحد 25 أبريل/ نيسان، في وقفةٍ احتجاجيّة أمام بوابة مقر خدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في مُخيّم المغازي لاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزّة، رفضاً لقرار "أونروا" بشطب خمسة مواد من المنصة الإلكترونيّة وهي: (التربية الإسلاميّة، المواد الاجتماعيّة، الحاسوب والتكنولوجيا، التربية الفنيّة، التربية الرياضيّة).

وخلال الوقفة التي نظّمها اتحاد لجان العمل النسائي الإطار النسائي للجبهة الديمقراطية، قال عريف الوقفة الطفل ابراهيم بالقرعة أنّ هذه الفعالية جاءت بعد القرار المجحف بحق جميع الطلاب والذي يمس في معلوماتهم حول هذه المواد.

كما طالبت الطفلة بدور بمبا التي تدرس في إحدى مدارس وكالة "أونروا"، بإعادة تدريس كافة المواد التدريسيّة على المنصة الالكترونيّة لجميع المراحل التعليميّة على حدٍ سواء دون شطب أي مادة منها، لأن هذا القرار يهدف إلى تجهيل الطلاب بدرجةٍ كبيرة.

وجددت بمبا مطالبتها بإعادة عمود البلدة الأصلية من بطاقة تعريف الطالب الذي تم ازالته مُؤخراً دون أي سببٍ مقنع.

من جهتها، أكَّدت مسؤولة الاتحاد في مُخيّم المغازي ألاء الدرة، على أنّ هذه الخطوة تحمل في طيّاتها مضامين سياسيّة وتستهدف المساس بالقيم والمبادئ التي يتعلمها طلابنا، ويحرمهم من دراسة هذه المواد التي تعتبر أساسيّة وفي المراحل الأساسيّة التي يحتاج فيها الطفل للتأسيس والتي من شأنه أن يدفع الطلاب نحو التجهيل.

ودعت الدرة المفوّض العام لوكالة "أونروا" للتدخّل السريع والعاجل للتراجع عن هذا القرار الجائر الذي يمس الطلبة وتعليمهم والعمل على إعادة كافة المواد إلى المنصة الإلكترونيّة مع عودة كافة المعلّمين والمعلّمات القائمين على هذه المواد البالغ عددهم 250 معلماً ومعلّمة والذين تم ايقاف عقودهم بناء على إسقاط وازالة المواد من المنصة.

الأسبوع الماضي، دعت اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزّة، إدارة "أونروا" إلى ضرورة إعادة تدريس كافة المواد على المنصة الإلكترونيّة التي أطلقتها الوكالة في ظل ظروف التعليم عن بعد بسبب جائحة "كورونا".

وأكَّدت اللجنة في بيانٍ لها، على ضرورة عدم شطب أي مادة من المواد الدراسيّة المقرّة، ووجوب التزام "أونروا" بالاتفاق حسب منهاج الدولة المضيفة، مُطالبةً بعودة جميع المدرسين البالغ عددهم 250 معلماً ومعلّمة لهذه المواد، وإلغاء قرار تجميد عقودهم الذي صدر مؤخراً.