طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء 27 أبريل/ نيسان، المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في ارتكاب السلطات "الإسرائيلية" جريمتين ضد الإنسانيّة بحق الفلسطينيين، والمتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد، وذلك بسبب سياسة الهيمنة التي تفرضها على الفلسطينيين والانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب بحقهم في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس.

وأصدرت المنظمة الأمميّة تقريراً مفصلاً حمل عنوان "تجاوَزوا الحد: السلطات الإسرائيلية وجريمتي الفصل العنصري والاضطهاد"، عرضت من خلاله "معاملة إسرائيل للفلسطينيين، والواقع الحالي إذ توجد سلطة واحدة (الحكومة الإسرائيلية) التي تحكم المنطقة بين نهر الأردن والبحر المتوسط، حيث تسكن مجموعتان متساويتان في الحجم تقريبا، وتمنح هذه السلطة بشكل ممنهج امتيازات لليهود الإسرائيليين بينما تقمع الفلسطينيين، ويمارَس هذا القمع بشكله الأشدّ في الأراضي المحتلة".

"إسرائيل" أحدثت بالفعل واقعاً عنصرياً

بدوره، قال المدير التنفيذي في المنظمة كينيث روث: "لقد حذّرتْ أصوات بارزة طوال سنوات من أن الفصل العنصري سيكون وشيكاً إذا لم يتغير مسار الحكم الإسرائيلي للفلسطينيين، وتُظهر هذه الدراسة التفصيلية أن السلطات الإسرائيلية أحدثت هذا الواقع، وترتكب اليوم الجريمتين ضد الإنسانية المتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد، والنتائج التي تبيّن الفصل العنصري والاضطهاد لا تُغيّر الوضع القانوني للأراضي المحتلة، المكونة من الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وغزة، كما لا تغير واقع الاحتلال".

وبيّن التقرير المكوّن من 204 صفحات، أنّه "بعد أنّ كان مصطلح "أبارتهايد" أو الفصل العنصري قد صيغ في سياق متصل بجنوب أفريقيا، أصبح اليوم مصطلحاً قانونياً عالمياً، ويشكّل الحظر على التمييز المؤسسي والقمع الشديدين والفصل العنصري مبدأ أساسياً في القانون الدولي، والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها لسنة 1973 (اتفاقية الفصل العنصري) ونظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998 (نظام روما الأساسي) يُعرِّفان الفصل العنصري باعتباره جريمة ضد الإنسانية تتكون من ثلاثة عناصر أساسية: نية إبقاء هيمنة جماعة عرقية على أخرى، وسياق من القمع الممنهج من الجماعة المهيمنة ضد الجماعة المهمشة، والأفعال اللاإنسانيّة".

وأشار إلى أنّ "اليوم تُفهم الإشارة إلى الجماعة العرقية على أنها لا تتناول المعاملة على أساس السمات الوراثية فحسب، بل أيضاً على أساس النسب والأصل القومي أو الإثني، على النحو المحدد في اتفاقية التمييز العنصري. تطبق هيومن رايتس ووتش هذا الفهم الأوسع للعرق"، موضحاً أنّ "الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الاضطهاد، كما يعرّفها نظام روما الأساسي والقانون الدولي العرفي، تتكون من الحرمان الشديد من الحقوق الأساسية لمجموعة عرقية، أو إثنية، أو غيرها بقصد تمييزي".

الاحتلال سعى لزيادة الأراضي المتاحة للبلدات اليهودية

وجاء في التقرير أنّ المنظمة وجدت أنّ "عناصر الجريمتين تجتمع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كجزء من سياسة حكومية إسرائيليّة واحدة. تتمثل هذه السياسة في الإبقاء على هيمنة الإسرائيليين اليهود على الفلسطينيين في جميع أنحاء إسرائيل والأراضي المحتلة. تقترن في الأراضي المحتلة بقمع ممنهج وأعمال لاإنسانية ضد الفلسطينيين القاطنين هناك، وبناء على سنوات من التوثيق الحقوقي، ودراسة الحالات، ومراجعة وثائق التخطيط الحكومية، وتصريحات، ومصادر أخرى، قارنت المنظمة السياسات والممارسات تجاه الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وإسرائيل بتلك المتعلقة باليهود الإسرائيليين الذين يعيشون في نفس المناطق، وراسلت الحكومة الإسرائيلية في يوليو/تموز 2020 طالبة منها عرض وجهة نظرها بشأن هذه القضايا، لكنها لم تتلق أي رد".

كما أكَّد التقرير على أنّ سلطات الاحتلال في مختلف أنحاء الأراضي المحتلة سعت إلى زيادة الأراضي المتاحة للبلدات اليهودية وتركيز معظم الفلسطينيين في مراكز سكانية مكتظة، وتَبنّت سياسات للتخفيف مما وصفته علناً بأنه "تهديد" ديموغرافي من الفلسطينيين، وفي القدس على سبيل المثال، تحدد خطة الحكومة للبلدية، بما يشمل الأجزاء الغربية وتلك المحتلة الشرقية من المدينة، هدف الحفاظ على أغلبية يهودية متينة في المدينة، بل وتحدد النسب الديمغرافية التي تأمل في الحفاظ عليها.

كما جاء في التقرير: للإبقاء على الهيمنة، تميّز السلطات "الإسرائيلية" منهجياً ضد الفلسطينيين، والتمييز المؤسسي الذي يواجهه الفلسطينيون في "إسرائيل" يشمل قوانين تسمح لمئات البلدات اليهودية الصغيرة فعلياً باستبعاد الفلسطينيين، ووضع ميزانيات تخصص جزءاً ضئيلاً من الموارد للمدارس الفلسطينية مقارنة بتلك التي تخدم الأطفال اليهود "الإسرائيليين"، وفي الأراضي المحتلة، فإنّ شدة القمع ترقى إلى القمع الممنهج، وهو شرط ليتحقق الفصل العنصري. ويشمل هذا القمع فرض حكم عسكري شديد القسوة على الفلسطينيين، مع منح "الإسرائيليين "اليهود الذين يعيشون بشكل منفصل في نفس المنطقة حقوقهم الكاملة بموجب القانون المدني "الإسرائيلي"، الذي يحترم الحقوق.

"الأمن" لا يبرّر الفصل العنصري والاضطهاد

وتابع التقرير: ارتكبت السلطات "الإسرائيلية" مجموعة من الانتهاكات ضد الفلسطينيين، والعديد منها تشكّل خرقاً جسيماً للحقوق الأساسية وأعمالاً لاإنسانية هي شرط لتحقُّق الفصل العنصري، وتشمل هذه الانتهاكات: القيود المشددة على التنقل المتمثلة في إغلاق غزة ونظام التصاريح؛ ومصادرة أكثر من ثلث أراضي الضفة الغربية؛ والظروف القاسية في أجزاء من الضفة الغربية التي أدت إلى الترحيل القسري لآلاف الفلسطينيين من ديارهم؛ وحرمان مئات آلاف الفلسطينيين وأقاربهم من حق الإقامة؛ وتعليق الحقوق المدنية الأساسية لملايين الفلسطينيين، والعديد من الانتهاكات التي تشكل جوهر ارتكاب هذه الجرائم، مثل الرفض شبه القاطع لمنح الفلسطينيين تصاريح بناء وهدم آلاف المنازل بحجة غياب التصاريح، لا تستند إلى أي مبرر أمني، وبعض الانتهاكات الأخرى، مثل قيام "إسرائيل" فعلياً بتجميد سجل السكان الذي تديره في الأراضي المحتلة، تستخدم الأمن ذريعةً لتحقيق مآرب ديموغرافية أخرى، وتمنع لم شمل العائلات الفلسطينية التي تعيش هناك بشكل شبه تام وتمنع سكان غزة من العيش في الضفة الغربية. قالت هيومن رايتس ووتش إنه حتى عندما يشكّل الأمن جزءاً من الدافع، فإنه لا يبرر الفصل العنصري والاضطهاد، تماماً كما لا يبرر القوة المفرطة أو التعذيب.

وأوضح التقرير أنّ تصريحات السلطات "الإسرائيلية" وإجراءاتها في السنوات الأخيرة نيتها الإبقاء على هيمنة اليهود "الإسرائيليين"، وشمل ذلك سن قانون له مكانة دستورية عام 2018 ينص على أن "إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي"، ومجموعة القوانين المتنامية التي تمنح المزيد من الامتيازات للمستوطنين في الضفة الغربية ولا تسري على الفلسطينيين الذين يعيشون في نفس المنطقة، والتوسع الهائل في المستوطنات في السنوات الأخيرة والبنية التحتية المصاحبة لها التي تربطهم بـ"إسرائيل". احتمالُ أن يعقد زعيم "إسرائيلي" مستقبلي يوما ما صفقة مع الفلسطينيين تفكك النظام التمييزي لا ينفي هذا الواقع اليوم.

يجب إنهاء جميع أشكال القمع والتمييز

ودعت المنظمة في تقريرها سلطات الاحتلال بإنهاء جميع أشكال القمع والتمييز التي تمنح امتيازاً لليهود "الإسرائيليين" على حساب الفلسطينيين، بما في ذلك حرية التنقل، وتخصيص الأراضي والموارد، والحصول على المياه والكهرباء وغيرها من الخدمات، ومنح تصاريح البناء، مُطالبةً مكتب الادعاء في "المحكمة الجنائية الدولية" التحقيق مع الضالعين بشكل موثوق في الجريمتَين ضد الإنسانية المتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد ومقاضاتهم، وعلى الدول الأخرى أن تفعل ذلك أيضاً وفقاً لقوانينها المحلية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، وأن تفرض عقوبات فردية على المسؤولين عن هاتين الجريمتين، تشمل حظر السفر وتجميد الأصول.

وأكَّدت على ضرورة أن تدفع النتائج التي تخلص إلى وجود جرائم ضد الإنسانية المجتمع الدولي إلى إعادة تقييم طبيعة عمله في "إسرائيل" وفلسطين واعتماد نهج يركز على حقوق الإنسان والمساءلة بدل أن يقتصر على "عملية السلام" المتوقفة، وعلى الدول تشكيل لجنة تحقيق تابعة لـ "الأمم المتحدة" للتحقيق في التمييز والقمع الممنهجين في "إسرائيل" وفلسطين، واستحداث منصب مبعوث عالمي تابع للأمم المتحدة لجريمتَي الاضطهاد والفصل العنصري، مع تفويض لحشد الإجراءات الدولية لإنهاء هاتين الجريمتين في جميع أنحاء العالم، داعيةً الدول أن تفرض شروطاً تربط بيع الأسلحة والمساعدات العسكرية والأمنية لـ"إسرائيل" باتخاذ السلطات "الإسرائيلية" خطوات ملموسة ويمكن التحقق منها باتجاه إنهاء ارتكابها هاتين الجريمتين، وفحص الاتفاقات، وخطط التعاون، وجميع أشكال التجارة والتعامل مع "إسرائيل" للتدقيق في المساهمين المباشرين في ارتكاب الجرائم، والتخفيف من تأثير هذه الأنشطة على حقوق الإنسان، وحيثما لا يكون ذلك ممكنا، عليها إنهاء أشكال الأنشطة والتمويل التي يتبيّن أنها تسهّل هذه الجرائم الخطيرة.

ترحيب فلسطيني واسع

من جهتها، قالت وزارة خارجية السلطة الفلسطينيّة في بيانٍ لها، إنّ التقرير كشف طبيعة الاحتلال الاستعماري باعتباره نظاماً متكاملاً من القوانين والسياسات لترسيخ هيمنة التفوق اليهودي على شعبنا، ولشرعنة منظومة الاستيطان في الأرض المحتلة لدولة فلسطين، ما يؤثر على جميع جوانب الحياة الفلسطينيّة، مُؤكدةً أنّ ما ورد من دلائل واثباتات في هذا التقرير المفصل تضع المجتمع الدولي امام اختبار لإرادته ومدى جديته في عزمه على القضاء على كافة أشكال التمييز والعنصرية.

وذكّرت دول وقيادات المجتمع الدولي بأن ارتكاب جريمة الفصل العنصري (الأبرتهايد) تشكل تهديداً جسيماً للأمن والسلم الدوليين، وأن حظرها هو بمثابة قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي لا يجوز الحياد عنها تحت أي ظرفٍ كان.

وشدّدت الخارجية على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي إجراءات فورية وفعالة لإجبار "إسرائيل" على انهاء نظام فصلها العنصري (الابرتهايد)، والذي يكرس هيمنتهم.

كما أكَّدت على أنّ نظام الفصل العنصري لا يجوز دعمه أو تشجيعه لكونه يسعى لتجسيد التفوق المفترض لمجموعة عرقية على أخرى، مُشيرةً إلى أنّ (الأبارتهيد) الصهيوني يشكّل العقبة الرئيسيّة أمام ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه وحرياته الأساسيّة بما في ذلك، حقه في تقرير المصير، ول1ذلك نؤكّد على الواجبات التي تقع على عاتق مؤسسات المجتمع الدولي، بما فيها مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، في تبني الإجراءات الفعالة، والقرارات التي من شأنها تأمين الحماية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك فرض العقوبات.

وطالبت أيضاً المدعية العام للمحكمة الجنائية الدولية لتسريع إجراءات تحقيقها الجنائي بما فيها الجرائم ضد الإنسانية، والمتمثلة في جريمتي الفصل العنصري، والاضطهاد.

من جهته، اعتبر الأمين العام للهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى مطالبة منظمة "هيومن رايتس ووتش" للدفاع عن حقوق الإنسان، المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في ارتكاب السلطات الصهيونية جريمتين ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين، والمتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد، خطوة على الطريق الصحيح لفضح انتهاكات الاحتلال، ولجم سياسة التهويد والعنصرية الفاضحة ضد الشعب الفلسطيني.

وشدّد عيسى في بيانٍ له، على أنّ ما جاء في تقرير المنظمة "أن السلطات الإسرائيلية في مختلف أنحاء إسرائيل والأراضي المحتلة سعت إلى زيادة الأراضي المتاحة للبلدات اليهودية، وتركيز معظم الفلسطينيين في مراكز سكانية مكتظة، وتَبنّت سياسات للتخفيف، ما وصفته علنا بأنه "تهديد" ديموغرافي من الفلسطينيين. في القدس"، لافتاً إلى أنّ العنصرية تتبلور من خلال الأحكام التشريعية أو المعيارية التمييزية والممارسات التمييزية، وكذلك الآراء والأفعال المعادية للمجتمع، وتعيق تطور ضحاياها، وتفسد من يطبقها في الواقع، وتمزق الأمم من الداخل، وتضع عراقيل على طرق التعاون الدولي، وتسعر التوتر السياسي في العلاقات بين الشعوب وتتنافى مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي، وبالتالي تشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن العالميين.

وبيّن عيسى أنّ العنصرية هي جريمة دولية وأعمال لا إنسانية ناتجة عن نظرية العنصرية وسياستها وممارساتها، تخل بمبادئ القانون الدولي، لا سيما مقاصد ميثاق الأمم ومبادئه، وتشكل خطرا للسلام العالمي والأمن الدولي، مُؤكداً أنّ "إسرائيل" تجاوزت القانون الدولي وأشعرت العالم كله أنها فوق القانون، وهي الآن تخالف بشكل واضح القانون الدولي الإنساني، وترتكب جرائم حرب يعاقب عليها، وتتناسى أنها دولة محتلة وتتجاوز كل قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأكبر مثال على ذلك ما قامت به قوات الاحتلال من بناء لجدار الفصل العنصري حول الضفة الغربية، الذي يمثل انتهاكا لكافة المواثيق والأعراف الدولية، لذا تخطت إسرائيل كافة السلطات الشرعية التي يمنحها القانون الدولي الإنساني للمحتل، وذلك من خلال مصادرة الأراضي والممتلكات من أجل بنائه.

وفي السياق، قال حازم قاسم الناطق باسم "حماس" في بيانٍ له، إنّ حركته ترحّب "بالتقرير الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية، والذي أكَّد بالأدلة أنّ الاحتلال الصهيوني يرتكب على الدوام جرائم ضد الإنسانية عبر سياسة الفصل العنصري والاضطهاد ضد الفلسطينيين".

ورأى قاسم أنّ هذا التقرير الذي يأتي من جهة محايدة ودولية، ويعتمد على جملة من الحقائق والوقائع، يثبت من جديد أن الرواية الفلسطينية التي تتحدث عن جرائم ضد الإنسانية يرتكبها الاحتلال بشكل متواصل ضد الفلسطينيين وانتهاكه الفاضح والمستمر لكل مكونات القانون الدولي، مُؤكداً أنّ التقرير يُضاف إلى سلسلة من التقارير المشابهة التي تدين الاحتلال بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ويؤكّد ضرورة التحرّك الدولي الجاد والعملي لمحاسبة ومعاقبة الاحتلال على هذه الجرائم، وقيام المجتمع الدولي بواجباته إزاء تواصل هذه الجرائم.

كما رحّبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالتقرير الأممي، داعيةً في بيانٍ لها لإحالة التقرير لمجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن الدولي وترجمته بسلسلة مواقف وخطوات وإجراءات عملية بحق دولة الاحتلال التي تواصل القتل والبطش والقمع والإرهاب وسياسة التمييز العنصري والتطهير العرقي ونهب الأراضي وهدم المنازل ومواصلة الحصار ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وجددت الجبهة دعوتها لمحكمة الجنايات الدولية للتعجيل في التحقيق مع مجرمي الحرب "الإسرائيليين" الذين يرتكبون جرائم ضد الإنسانية ومحاسبتهم، مُؤكدةً أنّه لولا الدعم والإسناد الأميركي غير المحدود والذي تمثله مواقف الإدارات الأميركية المتعاقبة بما فيها إدارة بايدن، وتحت عنوان "ضمان أمن إسرائيل"، أي تفوقها في الميادين كافة على مجمل دول المنطقة، والدفاع عنها في المحافل الدولية، وتعطيل دور المؤسسات الحقوقية والإنسانية في مساءلة "إسرائيل" على جرائمها، لما تجرأت دولة الاحتلال على ارتكاب المزيد من المجازر والجرائم ضد الشعب الفلسطيني.

وطالبت الجبهة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحويل مواقفهما الإيجابية لقرارات عملية بخطوات ميدانية، وتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وأرضه، والعمل على عقد مؤتمر دولي بموجب قرارات الشرعية الدوليّة.