عمان - القدس العربي
امتنعت السلطات الأردنية عن تفسير خلفية قرار لها برفض تسجيل جمعية معنية بتعزيز صمود أهل مدينة القدس تحديدا، في قرار أثار الجدل ولم تتضح خلفياته بعد.
وقررت وزارة التنمية الاجتماعية دون إبداء الأسباب رفض تسجيل الجمعية المشار إليها والتي تمثل نخبة من الشخصيات الوطنية في الأردن، بالرغم من تقديم طلب الترخيص بتوقيع رئيس مجلس الأعيان الأسبق والسياسي البارز طاهر المصري.
وأعلن المصري بدوره أن الشخصيات المؤسسة للجمعية ستلتزم بقرار الحكومة دون الإدلاء بالمزيد من التفاصيل.
وأبلغ المصري في تصريح نشرته وكالة «عمون» المحلية أنه يلتزم بقرار وزارة التنمية الاجتماعية بالخصوص ولا يريد تكهنات سياسية من أي نوع لها علاقة بالموضوع.
وعلمت «القدس العربي» أن وزيرة التنمية الاجتماعية خولة العرموطي على علم بقرار الإدارة المتخصص بتسجيل الجمعيات في وزارتها.
وفي وقت لاحق أفاد المصري نفسه لـ«القدس العربي» بأنه لا يرى ضرورة لتفسير قرار الوزارة خارج سياقه او محاولة تسييس المسألة، مشيرا إلى أنه والمسجلين سيحترمون القرار.
كما علمت «القدس العربي» بأن المصري رفض الاتصال بالعرموطي أو بغيرها من المسؤولين في الحكومة لمراجعة القرار أو حتى الاستفسار عنه، وهو ما يفسر إعلانه الالتزام به دون الإدلاء بتعليقات سياسية في السياق.
وتشير أوساط في الوزارة المختصة إلى أن رفض تسجيل الجمعية قد يكون مرتبطا ببروتوكول نظامي يمنع ازدواجية العمل، حيث توجد جمعيات أخرى مسجلة رسميا لدعم الأهل في القدس.
لكن أوساطا سياسية اعتبرت أن من الصعب «شراء هذه الرواية»، وتشير لأسباب سياسية على الأرجح لها علاقة برفض تسجيل جمعية سيكون من بين أهدافها جمع تبرعات لتمويل مشاريع تساهم في صمود أهل القدس وعلى عدة مستويات.
