أكَّد الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت 8 أيّار/ مايو، أنّ الوضع فيما يتعلّق بإخلاء العائلات الفلسطينيّة في حي الشيخ جراح ومناطق أخرى من القدس يُثير القلق الشديد.

وشدّد الاتحاد الأوروبي في بيانٍ له، على أنّ هذه الأعمال غير قانونية، بموجب القانون الإنساني الدولي، وتؤدي لتأجيج التوترات على الأرض.

ولفت إلى أنّ التوترات والعنف في القدس تتصاعد، وعلى مدى الأيام الماضية، تصاعدت التوترات وأعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة، ولا سيما في القدس بشكلٍ خطير، وشهدت الليلة الماضية اشتباكات خطيرة في الحرم القدسي الشريف أدت إلى إصابة العديد من الجرحى.

كما أكَّد على أنّ العنف والتحريض أمر غير مقبول ويجب محاسبة الجناة من جميع الأطراف، داعياً "السلطات إلى التحرّك بشكلٍ عاجل لتهدئة التوترات الحالية في القدس، وضرورة تجنب أعمال التحريض حول الحرم القدسي الشريف، واحترام الوضع الراهن".

ويواجه سكان 27 منزلاً في الشيخ جراح وعددهم قرابة 500 مقدسي قرارات بإخلاء منازلهم في عدة قضايا رفعها مستوطنون ضد المقدسين القاطنين هناك.

وفي وقتٍ سابق، وجّهت المؤسّسة الفلسطينيّة لحقوق الإنسان "شاهد"، خطاباً للقسم القانوني في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تطالبها فيه بالقيام بواجباتها القانونيّة تجاه أهالي حي الشيخ جراح وذلك بموجب الاتفاق بين الأردن ووكالة "أونروا".

يُشار إلى أنّ حي الشيخ جراح بالقدس أنشئ العام 1956 بموجب اتفاقية وقعت بين وكالة "أونروا" والحكومة الأردنيّة، وفي حينه استوعب الحي 28 عائلة فلسطينيّة هجرت من أراضيها المحتلة العام 1948، ويسعى الاحتلال لتهجير قرابة 500 مقدسي يقطنون في 28 منزلاً بالحي، وهذه المنازل مهدّدة بالاستيلاء على أيدي جمعيات استيطانيّة بعد سنوات من التواطؤ مع محاكم الاحتلال، والتي أصدرت مؤخراً قراراً بحق سبعة عائلات.

وقدّم "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" في وقتٍ سابق، ورقة موقف تحت عنوان (تهجير أهالي الشيخ جراح جريمة حرب وليس نزاع ملكية) تتحدث عن الخلفية التاريخيّة لمأساة أهالي حي الشيخ جراح ومسؤولية كل من السلطة الفلسطينيّة والحكومة الأردنيّة ووكالة "أونروا" والمجتمع الدولي في إدارة الظهر لكل الانتهاكات الصهيونيّة بحقهم