أكَّد رئيس اللجنة الشعبيّة لمُواجهة الحصار النائب جمال الخضري، اليوم الثلاثاء 25 أيّار/ مايو، أنّ إغلاق الاحتلال لمعابر قطاع غزّة هو عقوبة جماعيّة، ويُفاقم المعاناة الإنسانيّة والاقتصاديّة، ويمنع وصول المستلزمات الحياتيّة والإمدادات الغذائيّة والدوائيّة.
وبيّن الخضري في بيانٍ له، أنّ إغلاق المعابر (كرم أبو سالم وبيت حانون/ ايرز) مُخالف لكل الاتفاقات الموقعة وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي، ومن شأنه إعاقة عملية إعمار ما خلفه العدوان الصهيوني، لافتاً إلى أنّ معبر كرم أبو سالم وهو شريان الحياة الاقتصادي لغزة مُغلق منذ 16 يوماً على التوالي، ما قلص عمل محطة توليد الكهرباء الرئيسيّة، وفاقم أزمة وصول الوقود للمحطة، وبالتالي قلّص بشكلٍ كبير قدرتها على إيصال الكهرباء للمنازل والمرافق الحيوية، حيث أصبحت مدة الوصل لا تتخطى الـ ٤ ساعات.
وأشار الخضري إلى أنّ الخطر كبير على قطاع الإنتاج الحيواني بسبب النقص الخطير في الأعلاف ما يهدد هذا القطاع الحيوي بالفناء، مُعتبراً أنّ هذه الإجراءات خرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني، ويأتي في وقت غاية في الصعوبة والحساسية حيث العدوان وما نتج عنه من خسائر فادحة وصلت وفق تقديرات أولية مئات ملايين الدولارات كخسائر مباشرة عن استهداف المباني السكنية والأبراج والبنى التحتية والمصانع والقطاعات الزراعيّة والصحيّة والتعليميّة.
كما أكَّد الخضري على ضرورة تكاتف كل الجهود لإلزام الاحتلال الصهيوني بفتح كامل للمعابر، وعدم إعاقة مرور أي من مستلزمات استمرار الحياة واعادة الاعمار.
وأوضح في ختام بيانه، أنّ المناشدات الدولية خاصة من الأمم المتحدة التي انطلقت من غزّة عبّرت بشكلٍ واضح عن المأساة الانسانيّة التي يعيشها القطاع والحاجة الماسة لاستمرار الإمدادات الغذائيّة والطبيّة، والعمل الجاد لفتح المعابر دون قيود.
وأدى العدوان الصهيوني على غزّة إلى استشهاد 253 فلسطينياً من بينهم 66 طفلاً و39 سيدة و17 مسناً، إضافة إلى 1948 إصابة بجراحٍ مختلفة، فيما أدّى لنزوح أكثر من 75 ألف فلسطيني عن مساكنهم، لجأ منهم 28 ألفاً و700 إلى مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
ووفق الإحصاءات الرسميّة، فقد تعرضت 1447 وحدة سكنية في غزة للهدم الكلي بفعل القصف الصهيوني، إلى جانب 13 ألف وحدة سكنية أخرى تضرّرت بشكلٍ جزئي بدرجاتٍ متفاوتة، كما هدم جيش الاحتلال بشكلٍ كلي 205 منازل وشقق وأبراج سكنيّة، ومقرات 33 مؤسّسة إعلاميّة، فضلاً عن أضرار بمؤسّسات ومكاتب وجمعيّات أخرى.
