اُخرِجت الناشطة الفلسطينية منى الكرد من جلسة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس الخميس 27 / أيار/ مايو إثر وصفها كيان الاحتلال الصهيوني بـ الإرهاب.

وقالت الناشطة في منشور لها عبر "فيسبوك":  إنّها  عقب كلمة ألقتها في الجلسة التي عُقدت عبر تقنيّة " زوم" تحدثت فيها عن حي الشيخ جرّاح، اكتشفت وجود ممثلة عن مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتياهو، التي تحدثت بعدها وبدأت تتحدث عن "مدنيين اسرائيليين يتعرضون للقتل" كما وصفت الفلسطينيين بـ "الإرهابيين".

وأضافت الكرد، أنّها أرادت أن ترد على مزاعم ممثلة نتياهو بالحديث الصوتي، لكنها أدركت أنّهم قد يقطعون البث عنها وتوقعت إخراجها، فقامت بكتابة رسالة تفيد بارتكاب الاحتلال مجازر إرهابيّة بحق الفلسطينيين، وتهجير أهالي حي الشيخ جرّاح وسلوان، ما أدّى إلى إخراجها من الجلسة.

وجاءت جلسة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس، لمناقشة الأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية، وكانت قد شرحت فيها منى الكرد االأوضاع الداخلية في القدس و حي الشيخ جرّاح و قالت "إن المستوطنين يتنقلون بكل حرية في الحي، أما نحن كفلسطينيين ليس لنا التنقل بحرية في الحي، وهذا غير قانوني، حيث لا نتمكن من دخوله إلا بعد فحص هوياتنا، كما لا يسمح لأصدقائنا أو مؤازرين للحي بالدخول، وفي المقابل يسمحون للمستوطنين بالدخول والخروج بكل أريحية".

وأضافت الكرد :" في العام 1972 بدأت الجمعيات الاستيطانية في دولة الاحتلال برفع دعاوى وشكاوى باطلة، بأن سكانه غير أصليين، والدليل على ذلك أن الجمعيات الاستيطانية لا تملك أي وثيقة تثبت ادعاءها، ولا يريدون فتح ملف الأراضي في الحي، والبحث عن ملكية الأرض والاستعمار."

وتابعت منى الكرد: "إن العنف الاستعماري الذي تستخدمه سلطات الاحتلال ضد أهالي الحي من ضرب وقمع واعتقال همجي، ورش بالمياه العادمة جريمة حرب وتطهير عرقي فوق القانون."

ويقطن حي الشيخ جراح 160 فلسطينياً ينتمون لـ 12 عائلة وهؤلاء السكان جميعهم من اللاجئين الفلسطينيين الذين هجرهم الاحتلال من أراضيهم عام 1948، لتقوم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" والحكومة الأردنية بالاتفاق على تسكينهم في أراض مملوكة لها ، بينما يدعي مستوطنون أن المنازل لهم مهددين أهالي الحي تحت حماية محاكم الاحتلال وجيشه بتهجيرهم.