وافق مجلس الأمة الكويتي، بشكلٍ مبدئي على تعديلات مقترحة على "القانون الموحّد لمقاطعة الكيان الصهيوني"، وذلك بهدف "توسيع دائرة حظر التعامل أو التطبيع مع إسرائيل ومنظماتها".

وأوضح رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم في بيانٍ قرأه عقب التصويت على التعديلات، أنّها تأتي "للتأكيد على الموقف الكويتي الراسخ شعبياً ورسمياً تجاه قضيتنا المركزية، تحت قيادة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمر الجابر الصباح.

ولفت الغانم إلى أنّ إقرار تعديلات لتشديد العقوبات وسد الثغرات على قانون حظر التعاون أو التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ في جلسة مجلس الأمة المنعقدة، وتستهدف إيصال رسالة جديدة بثبات الموقف الكويتي والتقاء الحكومة والمجلس عليه وتحية للمجاهدين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما أدان الغانم جرائم "إسرائيل" في مدينة القدس وقطاع غزّة والضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل عام 1948.

يُشار إلى أنّ مجلس الأمة الكويتي وافق على "القانون الموحّد لمقاطعة إسرائيل" في 31 مايو/ أيّار 1964، حيث وافق بعد مرسوم من أمير الكويت عبد الله السالم الصباح، الصادر في 26 مايو/أيار 1957.

وفي وقتٍ سابق، دعت 41 منظمة كويتيّة، برلمان الكويت إلى "سرعة إقرار قانون يجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني".

وقالت المنظمات في بيانٍ مشتركٍ لها، إنّها تضم صوتها "إلى أبناء الشعب الكويتي الحر بدعوة مجلس الأمة والحكومة، إلى سرعة إقرار قانون تجريم التطبيع مع دولة الاحتلال"، مُشددةً على "رفض كل أشكال التطبيع مع إسرائيل أو التوقيع على أي اتفاقية سلام معها مهما كانت الأسباب".

كما بادرت مجموعة من الشبّان في دولة الكويت، لصياغة ميثاق شرف يجرّم كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، وجرى عرضه على نوّاب في مجلس الأمّة الكويتي لاستحصال تواقيع من أعضائه، على أن يجري تقديمه واقراره كقانون.

ويسعى الشبّان الناشطون في مناهضة التطبيع في الكويت، لدفع النوّاب الذين وقّعوا على الميثاق، إلى عقد جلسة خاصّة لطرح القانون، وذلك في ذكرى إعلان الكويت الرسوم الأميري بالحرب الدفاعية ضد " إسرائيل" عام 1967، الذي يوافق في السادس من حزيران/ يونيو من كل عام.