أدان عشرات المسؤولين الأوربيين السابقين الهجمات المتزايدة على المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها، والتدخل السياسي في جهود المحكمة الجنائية الدولية، فيما يخص التحقيق  بجرائم الحرب في فلسطين المحتلّة.

وجاءت هذه الإدانة،  في رسالة مفتوحة وقعها أمس الاثنين  31 أيار/ مايو،  أكثر من 50 وزيراً للخارجية ورئيس وزراء ومسؤولين سابقين بما فيهم وزيران سابقان من حزب المحافظين البريطاني.

وتأتي هذه الرسالة، في ظل استمرار الهجمات على المحكمة الدوليّة من قبل رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتياهو، الذي اعتبر توجّه المحكمة بفتح تحقيق جنائي بجرائم حرب في فلسطين المحتلّة بأنّه " معاداة خالصة للساميّة".

كما اعتبرتها صحيفة "غارديان" البريطانيّة، أنّها بمثابة "توبيخ" لرئيس الوزاء البريطاني بوريس جونسون، الذي قال عن قرار المحكة الدوليّة  الذي صدر في  آذار/ مارس الفائت، و القاضي بفتح تحقيق جنائي، إنّه " أعطى انطباعاً بأنّه هجوم متحيز ومضر على صديق وحليف للمملكة المتحدة" في إشارة منه لـ "إسرائيل".

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قد أصدرت قراراً يقضي بفرض عقوبات على موظفي المحكمة وأفراد أسرهم، في إطار التضييق على المحكمة الدولية إزاء تحركاتها باتجاه التحقيق في جرائم الحرب المتبعة في فلسطين، قبل أن تلغي إدارة بايدن القرار.

ولكنّ الرسالة، عبّرت عن قلق عميق، من استمرار " النقد العلني غير المبرر للمحكمة فيما يتعلق بتحقيقها في جرائم مرتكبة  في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الاتهامات التي لا أساس لها من معاداة السامية." حسبما ورد فيها.

وأضافت الرسالة :" لا يمكن التسامح مع محاولات تشويه سمعة المحكمة وعرقلة عملها إذا كنا جادين في تعزيز العدالة ودعمها على الصعيد العالمي".

الجدير بالذكر، أنّ المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا، كانت قد أعلنت يوم 3 آذار/ مارس المنصرم، أنّها تعتزم فتح تحقيقٍ رسمي في شبهات بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينيّة.

وكان قضاة محكمة الجنايات قد أصدروا قرار في الـ 15 من فبراير الماضي باعتبار المحكمة لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية، ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها.