دعت اللجان والروابط الفلسطينية الناشطة في إطار حقوق اللاجئين الفلسطينيين المرفوضة طلبات لجوئهم في السويد، إلى المُشاركة في الاعتصام المقرر أمام مقر المفوضيّة الأممية العليا لشؤون اللاجئين " UNHCR" خلال الفترة بين 24 حزيران/ يونيو الجاري و 28 من ذات الشهر.
ويأتي الاعتصام، بمثابة الانتقال إلى الخطّة "ب" للضغط على المفوضيّة، ووضعها ضمن مسؤولياتها، بصفتها أكبر سلطة معنيّة باللاجئين في العالم، وذلك بعد خطوات قانونية كانت قد أتبعّت خلال الأشهرالفائتة.
وكانت رابطة حقوق اللاجئين الفلسطينيين في السويد، قد أعدّت مذكرة تُطالب فيها المفوضية بعمل ما يلزم لحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين في السويد، وجرى ارسالها الى مكتب المفوضية في مقرها في مدينة ستوكهولم منذ نيسان/ ابريل 2021، دون أن تتلقّى ردّاً.
وتأتي خطوة الاعتصام وتقديم المذكّرة، بعد حراك قانوني تمثّل بمراسلة حقوقيين قاموا مؤخّراً بعمل المذكرة القانونية، التي سلّطت الضوء على الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين ومعاناتهم في السويد.
وبحسب ما نشرت مجموعة حقوق اللاجئين الفلسطينيين في السويد، فقد "تم الاستناد على وظيفة عمل مفوضية اللاجئين والتطبيق العملي للقانون المتعلق بالاشخاص المصنفين بالاصل كلآجئين، كوضع الفلسطينين خاصة بصفتهم القانونية، والتي ينظر في الأساس على مقدمي اللجوء في البلدان الموقعة على اتفاقية اللاجئين حسب قانون الاجانب من جهة، و الاشخاص المكتسبين صفة اللجوء في الاساس من جهة أخرى."
واستند الحراك القانوني، على دراسة الوضع القانوني للآجئين الفلسطينين والتعمق في اللوائح والقوانين والتواصل مع العديد من الجهات القانونية والحقوقية فيما يتعلق بالتطبيق العملي للقانون وخاصة المادة (1.د ) من اتفاقية جينيف الدوليّة، والتي تضمن للاجئ الفلسطيني حق اللجوء.
وأشارت المجموعة، إلى تقرير قانوني تم في شهر شباط/ فبراير ولم يأخذ بعين الاعتبار الاحداث والمستجدات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية، "ما يعني أن استحقاق منح الفلسطيني حق اللجوء اصبح ذا قوة قانونية مكتسبه من السابق نتيجة الوضع الكارثي بسبب الحرب والاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية."
وكان الحراك القانوني قد بدأ منذ أواخر شباط/ فراير عبر مجموعة من المحامين المخوّلين من قبل لاجئين فلسطينيين رُفضت طلبات لجوئهم في السويد، لخوض تحرك قانوني تجاه المفوضيّة الأممية السامية لشؤون اللاجئين "UNHCR" لحل قضيّتهم المعلقّة منذ سنوات.
واعتمدت المذكرة التي عُمل عليها وقُدّمت، الجانب الإنساني في ملفات اللاجئين المرفوضين، على أن تشمل ملفات عائلات فلسطينية من قطاع غزّة وسوريا وليبيا ودول الخليج، الذين رُفضت طلبات لجوئهم رغم تصنيفهم بالقانون السويدي " بلا وطن".
ويخوض الفلسطينيون المرفوضون حراكاً منذ أكثر من عامين، من أجل حقهم في اللجوء الانساني، في وقت تتعنّت فيه دائرة الهجرة السويدية برفضها لجوئهم، ما يحرمهم من حقوق السكن والطبابة والرعاية الاجتماعية، في حين يحذّر ناشطون من تبعات الرفض، على شريحة المرضى وذوي الاحتياجات الخاصّة وكبار السنّ والأطفال، الذين يعيشون بلا أي غطاء صحّي وتعليمي.
