حرّض ثلاثة أعضاء من الحزب الجمهوري في مجلس النواب الأميركي "مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف.بي.آي FBI)"، من أجل التحقيق فيما أسموها "صلات مشبوهة بين حركة المقاطعة، وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، (بي.دي.إس BDS) والإرهاب"، بحسب ادّعائهم.
وقاد حملة التحريض النائب الجمهوري تيم بورشيت من ولاية تينيسي، من خلال بصياغة رسالة وقّع عليها النائب جريج ستيوبي من ولاية فلوريدا، وماريا سالازار من ذات الولاية.
كما تم إرسال الرسالة إلى قسم مكافحة "الإرهاب" في مكتب التحقيقات الفيدرالي، حيث ادّعت الرسالة الموقّعة من النوّاب الثلاثة المقرّبين من "اللجنة الأميركية الإسرائيلية للعلاقات العامة، إيباك"، أي اللوبي "الإسرائيلي"، أنّ هناك مخاوف جديّة من أنّ "الأميركيين الذين يتبرعون للمنظمات التابعة لحركة المقاطعة قد يمولون الجماعات الإرهابيّة" على حد زعمهم.
وبحسب مضمون الرسالة، فإنّها توجّه أصابع الاتهام إلى اللجنة الوطنية الفلسطينيّة للمقاطعة (BNC)، والحملة الفلسطينيّة للمقاطعة الأكاديميّة والثقافية "لإسرائيل" (PACBI) لصلاتهم المزعومة بـ"الجماعات الإرهابيّة المصنفة" مثل حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
وكان النائب بورتشيت قد أرسل رسالة مماثلة في شهر آذار الماضي إلى وزير العدل الأميركي، ميريك جارلاند ووزيرة الخزانة، جانيت يلين، يطلب منهما التحقيق في تطبيق جمع التبرعات "آكتبلو "ActBlue، مُدعياً تحويل هذه الأموال إلى "الإرهابيين" دون أي أدلة على هذا الادعاء.
